به گزارش منابع خبری در بیروت در شب آغاز مشاوره های پارلمانی درمسئله تشکیل دولت، مخالفان (جریان 8 مارس) که در همسویی با حزب الله لبنان قرار دارند تصمیم گرفتند گزینه نخست وزیری خود را تغییر دهند.
بر این اساس، با وجود اینکه پیش از این از احتمال بالای معرفی "عمر کرامی" سخن گفته می شد، در نهایت بر روی "نجیب میقاتی" به عنوان گزینه مورد تایید تمام جریانها توافق صورت گرفت.
گفته می شود میقاتی توانسته است تایید 70 نماینده پارلمان را به دست آورد که تضمین کننده نخست وزیری وی در کابینه جدید لبنان است. میقاتی علاوه بر موافقت جریان 8 مارس، تایید جمعی دیگر از نمایندگان را که پی تحولات اخیر از حریری قطع امید کرده اند، دارد.
بر این اساس برخی از نمایندگان پارلمان لبنان در شهر طرابلس اعلام کرده اند که به گزینه های غیر از "سعد الحریری" در مسئله نخست وزیری لبنان فکر می کنند.
این در حالی است که کارشناسان سیاسی بر این باورند در صورتی که دولت جدید لبنان با تایید اکثریت پارلمان لبنان هم تشکیل شود، در ادامه فعالیت خود با مشکل روبرو می شود.
"حسن هانی زاده" کارشناس مسائل سیاسی در این باره اظهار داشت : اگر دولت جدید توسط جریان مخالف (همسوی با حزب الله) در لبنان تشکیل شود، وضعیت آن مشابه دولت حماس در نوار غزه خواهد بود که اعراب و کشورهای غربی آن را به رسمیت نمی شناسند.
وی با انتقاد از دموکراسی ادعایی غرب و حامیانش در لبنان تاکید کرد: هم اکنون جریان همسو با حزب الله 70 کرسی پارلمان (اکثریت) را در اختیار دارد، اما دموکراسی زمانی برای غرب تعریف می شود که در جهت تمایلات آنها قرار داشته باشد.
هانی زاده تاکید کرد: با توجه به موضعگیری اخیر "ولید جنبلاط" رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان و قرار گرفتن وی در جریان 8 مارس هم اکنون توازن قدرت پارلمانی به سود جریان 8 مارس تغییر کرده است.
این کارشناس مسائل سیاسی افزود: با توجه به این که جریان جنبلاط 11 کرسی در اختیار دارد و 8 مارس 57 کرسی، بنابراین این دو جریان سیاسی در ائتلاف با هم می توانند نخست وزیر پیشنهادی خود را به رئیس جمهور معرفی کنند و موجبات کناره گیری سعد الحریری از قدرت را فراهم کنند.
هانی زاده خاطرنشان کرد: البته ما به نظر می رسد که رسیدن به این معادله با توجه به اینکه جریان 14 مارس شدیداً در راستای تقابل با جریان همسو با مقاومت اسلامی می‌باشد کمی سخت باشد. لذا در صورت تشکیل یک فراکسیون اکثریت طرفدار مقاومت در پارلمان لبنان سعد الحریری و جریان 14 مارس اجازه شکل گیری یک دولت وحدت ملی را در آینده نزدیک نخواهند داد و بنابراین لبنان در آینده شاهد نوعی مناقشه جدی بین جریانات سیاسی خواهد بود که تشکیل دولت وحدت ملی را به سادگی امکان پذیر نخواهد کرد.
وی افزود: علاوه بر این دادگاه رسیدگی به ترور رفیق حریری قرار است ظرف دو هفته آینده رسماً اتهام زنی‌های خود را علیه حزب الله آغاز کند. در چنین فرایندی جریان 14 مارس برای انزوای مقاومت اسلامی وارد عمل خواهد شد و تقابل سنگین این دو جریان بعد از انتشار ادعانامه دادستان دادگاه بین‌المللی شدیداً آغاز خواهد شد.
این کارشناس مسائل سیاسی درباره مواضع اخیر عربستان سعودی در لبنان تاکید کرد: اظهارات متناقض "سعودالفیصل" نشانه وجود تناقض در راس دستگاه حاکمیت عربستان سعودی است، زیرا سعودالفیصل و شاهزاده "بندر بن سلطان" مایل نیستند طرح سوریه و عربستان برای حل بحران لبنان به سرانجام برسد و به همین دلیل سعود الفیصل تلاش می کند طرح ملک عبدالله در این راستا سرانجامی نداشته باشد.
هانی زاده در ادامه با اشاره به بحران فعلی سیاسی در لبنان احتمال از سرگیری تنشها و ترورهای سیاسی در لبنان را با توجه به مخالفت شدید جریان 14 مارس با تشکیل دولتی همسو با حزب الله دور از ذهن ندانست.
به گزارش مهر، با توجه به تحولات اخیر سیاسی در لبنان پیش بینی می شود حتی در صورت انتخاب نخست وزیر و تشکیل کابینه ای همسو با حزب الله در لبنان، جدال و معرکه سیاسی در این کشور طولانی مدت شود. جدالی که شاید ماهها به درازا کشیده و اوضاع را در این کشور پر مخاطره تر از قبل کند.
نظر شما