عضو شوراي عالي نظام پزشكي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در اين باره مي گويد: هنوز هيچ حكم قطعي براي اصلاح تعرفه هاي پزشكي صادر نشده است.
دكتر حسن هويدا مي افزايد: سال گذشته به دستور رييس جمهور كميته اي متشكل از 5 نفر مسئول رسيدگي به اين موضوع شدند كه متاسفانه بعد از گذشت يك سال تا به حال هيچ اقدام مثبتي در اين رابطه صورت نداده اند.
وي مي گويد: متاسفانه تعرفه هاي پزشكي به خصوص براي پزشكان عمومي بسيار ناعادلانه است و هيچ همخواني با هزينه هاي مطب و زندگي آنها ندارد. همين امر هم باعث شده تا اكثر كساني كه توان تامين اين هزينه ها را ندارند از كار طبابت كنار كشيده اند و اين براي جامعه پزشكي حكم فاجعه را دارد.
هويدا در رابطه با افزايش تعرفه هاي پزشكي و فشار مالي كه بر مردم وارد مي شود، مي افزايد: افزايش تعرفه هاي پزشكي به اين معنا نيست كه مردم موظف به پرداخت هزينه درماني بيشتر شوند. بلكه بايد ساختار بيمه ما تغيير پيدا كند و به جاي اين كه 45 درصد از هزينه هاي درماني بر عهده مردم باشد با در نظر گرفتن استاندارد جهاني اين درصد كاهش يابد.
دكتر هويدا مي گويد: اين اصلاحات همگي بستگي به سرانه درمان در كشور دارد. اگر مسئولان امر اين سرانه را افزايش ندهند، مشكل تعرفه ها حل نمي شود. مردم همچنان مجبورند هزينه هاي درماني بالايي را پرداخت كنند و مشكلاتي از اين دست كه به قوت خود باقي است.
وي مي افزايد: اصلاح سرانه هم به وزارت بهداشت بستگي دارد. اين وزارت خانه بايد هنگام نوشتن بودجه خود به اين مسايل توجه كرده و تمام اين مشكلات را در نظر بگيرد. البته مجلس هم درزمينه رفع اين مشكلات نقش مهمي دارد. براي حل شدن مشكل تعرفه هاي پزشكي بايد سرانه افزايش پيدا كند و اين مجلس است كه بايد بودجه را به تصويب برساند.
دكتر حسن هويدا با اشاره به اين مطلب كه اصلاح اين مشكلات امنيت فكري در مردم ايجاد كرده و آن ها را از خدمات درماني محروم نمي كند مي افزايد: متاسفانه كمبود سرانه مشكلات زيادي را به همراه دارد. در حال حاضر مدت 6 ماه است كه بميه هاي خدمات درماني به بيمارستان ها بدهكارند و اين به دليل كمبود سرانه و عدم توان پرداخت توسط بيمه هاي درماني است.
وي در پايان مي گويد: در حال حاضر درآمد يك پزشك كه در مراكز درماني دولتي مشغول به كار است از درآمد يك كارمند دون پايه كمتر است و چنين شرايطي به وجود آورنده مشكلات بسياري خواهد بود كه بايد هر چه زودتر به فكر حل آن باشيم.
ارتباط پولي بين پزشك و بيمار
رييس جامعه پزشكان متخصص ايران نيز در اين باره مي گويد: حل معضل تعرفه هاي پزشكي نه به دست رييس جمهور و نه وزارت بهداشت و درمان و نه نظام پزشكي است.
وي مي افزايد: نرخ تعرفه هاي پزشكي در ايران از كل دنيا كمتر است. ما حتي در اين زمينه با كشورهاي همجوار خود هم فاصله زيادي داريم. بنابراين بايد بودجه اي براي سرانه بهداشت و درمان هر فرد در نظر گرفته شود كه اين هزينه ها را به حد متعادل برساند.
دكتر ايرج خسرو نيا تصريح مي كند: بسياري از پزشكاني كه با سازمان هاي بيمه گر طرف قرارداد هستند، تعرفه هاي درماني شان بسيار كم است، اما پزشكاني كه به صورت خصوصي كار مي كنند، تعرفه هاي معقولي دارند.
وي مي افزايد: وجود ارتباط پولي بين پزشك و بيمار و چانه زني هاي مالي در اين ميان باعث شده كه شان و حرمت پزشكان زير سوال رفته و تقدس اين قشر پايمال شود.
رييس جامعه پزشكان متخصص ايران مي گويد: در سيستم هاي كارامد درماني و بيمه اي در سراسر جهان هيچ پولي بين پزشك و بيمار وجود نداشته و از همين رو همواره حرمت پزشك براي بيمار محفوظ مي ماند كه متاسفانه در ايران اين حرمت ها با توجه به اين گونه مسايل و افزايش شمار پزشكان از بين رفته است.
دكتر خسرو نيا در پايان ضمن اشاره به قانون جديد نظام پزشكي مي افزايد: اميدواريم به استفاده از قانون جديد نظام پزشكي بتوانيم با افزايش سرانه مشكل تعرفه هاي پزشكي را حل كنيم.
نظر شما