شرکت های تعاونی بزرگترین زمینخواران شمالغرب هستند

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، وحید کاظم زاده در نشست بررسی "نقش دادستان ها در پیشگیری از جرم و رفتار با متخلفان" با اشاره به اینکه مردم از شعارهای مبارزه با زمین خواری خسته شده و به تنگ آمده اند گفت: دست درازی تعدادی تحت عنوان یقه سفید به اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی بوده است که این دو مطلب ارتباط مستقیمی با بحث نقض حقوق مردم داشته است یکی از باب دست درازی به اراضی ملی به عنوان بیت المال که همه مردم در آن سهیم و محق هستند و دیگری از باب تغییر کاربری اراضی کشاورزی که حقوق زیست محیطی مردم را به خطر می اندازد.

وی مقابله با تصرف اراضی ملی را یک وظیفه عمومی و پیشگیری از تحقق آن را از جمله وظایف تشکیلات قضایی و شخص دادستان ها دانست و گفت: همه مردم و دستگاه ‌ها مکلف به کمک در اجرا و تمکین از احکام صادره و حفاظت از بیت المال بوده و در این راستا تعدادی از افراد که در قالب تشکیل شرکت های تعاونی از طریق سازمانها و نهادهای دولتی و نظامی مبادرت به تصرف اراضی ملی نموده و حقوق عمومی مردم را ضایع می کنند بایستی در برابر قانون پاسخگو باشند.

مهندس کاظم زاده با اشاره به اینکه پدیده زمین خواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی در خیلی از استانهای کشور وجود دارد افزود: اما این پدیده در مناطق وسیعی از شمالغرب کشور بخصوص در مناطقی همچون پیام مرند، بستان آباد، مسیر اهر به تبریز، ارسباران کلیبر، حاشیه رود ارس، حومه شهرسرعین اردبیل، مناطقی از گردنه حیران، دربند ارومیه و سنندج مصداق بارزتری دارد که باید سالها قبل مبارزه و مقابله با آنها آغاز می شد.

دبیر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشراسلامی با اشاره به اینکه پیشینه و جنس وظایف خطیر دادستانی به عنوان نهاد مدعی العمومی در شهرها می رساند که رسالت "پیشگیری از وقوع جرم" با این نهاد عالی قضائی با صلاحیت در گستره کشوری تجانس و همخوانی ویژه ای دارد افزود: با توجه به این امر ، نقش دادستان ها در پیشگیری از جرم و جنایت در جامعه از سایر نقش ها برجسته بوده و می تواند در تضمین سلامت جامعه نقش اساسی ایفا کند.

وی با اشاره به اینکه تحقق سیستم کاداستر که دو دهه قبل در کشور مطرح شد متاسفانه بطور کامل عملیاتی نشده است افزود: تحقق طرح کاداستر و تهیه نقشه های هوایی اراضی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک و وزارت جهادکشاورزی، معضل زمین خواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی را از میان می برد و شاه کلید اصلی مبارزه با آن است لذا همین فاکتور اساسی این سیستم باعث گردیده تا همواره از سوی ملاکین و زمین خواران بزرگ مورد حمله قرار گرفته است.

کاظم زاده با اشاره به اینکه متاسفانه جرایمی که در رسانه‌ها انعکاس پیدا می‌کند بیش‌تر متعلق یقه آبی ها و مجرمان خیابانی بوده و جرایم یقه‌سفیدها وارد رسانه‌ها نمی‌شوند افزود: کلاهبرداری های مالیاتی، رویه های غیرقانونی فروش، کلاهبرداری های مربوط به اسناد و املاک، اختلاس، ساخت یا فروش فرآورده های خطرناک، آلودگی غیرقانونی محیط زیست و تغییر غیرقانونی اراضی کاربری که از سوی این افراد صورت می پذیرد هرگز در رسانه های گروهی مطرح نمی گردد.

وی با اشاره به اینکه جعل سند، تصرف اراضی بستر و حریم رودخانه ها و منابع طبیعی، تغییر کاربری اراضی زراعی باغ ها و تبدیل آنها به اراضی بایر و در نهایت الزام مراجع قانونی به تجویز تغییر کاربری و تغییر کاربری اراضی داخلی در محدوده خدمات شهرها از طریق جلب موافقت شهرداری ها و کمیسیون موضوع ماده پنج قانون شورای عالی شهرسازی به منظور فروش آنها به قیمتی بالاتر به عنوان نمونه هایی از مصادیق زمین خواری هستند ادامه داد: سوءاستفاده از زمین یا زمین خواری جرمی است که متاسفانه به دلیل نبود تعریف حقوقی مشخصی از آن، مفرها و منفذهایی در قانون وجود دارد که خود زمینه را برای گسترش این پدیده شوم فراهم آورده است.

دبیر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشراسلامی با اشاره به اینکه اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرایمی همچون زمین خواری و اصلاح مجرمان از مسئولیت ها و وظایف قوه قضائیه در اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است افزود: با توجه به اینکه قبل از وقوع جرم باید به پیشگیری و درمان آن پرداخت لذا پیشگیری از وقوع جرم باید در صدر وظایف تشکیلات قضائی قرار گیرد و در این مسیر، تقویت جایگاه دادسراها بعنوان نهاد تعقیب و خط مقدم مقابله و مواجهه با جرایم و آسیب های اجتماعی را یک ضرورت اجتناب ناپذیر بوده و بایستی اصل تقدم پیشگیری بر درمان در ورطه عمل نمود یافته و اگر علاوه بر طرح ارتقای امنیت اجتماعی بر ایجاد بستر امنیت اجتماعی تأکید مجدانه تری شود و در میدان عمل اقدامات مناسبی مبذول گردد بسیاری از مسائل که امروز دامنگیر جامعه ماست حل و فصل خواهد شد.

کاظم زاده با اشاره به اینکه آمار دقیقی از پرونده های زمین خواری وجود ندارد و زمین خواری، جرم پیچیده ای است که دست های زیادی در عقبه آن دیده می شود افزود: سازمان های دولتی باید در واگذاری ها دقت کنند تا زمین ها و مستغلات به نام مردم و کام زمین خواران رها نشود و در تایید این مطلب بارها دیده شده که زمین خواران قرارداد و کاربری باغ های کشاورزی را یک شبه به ساختمان و بنا تبدیل کرده اند و آب از آب هم تکان نخورده است.

وی با اشاره به اینکه قضات و دستگاههای دولتی بایستی کاری کنند که زمین خواران احساس کنند این مبارزه جدی است چرا که هر جا نظام اسلامی با متخلفین برخورد کرده افراد سودجو عقب نشینی کرده اند ادامه داد: متاسفانه هنوز زمین خواران دستان عدالت را در برخورد با این پدیده احساس نکرده و از این گذر آنقدر با تجربه و با نفوذ شده اند که با هر حرکتی اصولی از طرف تشکیلات قضایی، شروع به تخریب قضات و بی آبرو کردن دستگاه قضایی و دادسراها می کنند که دادستانها باید با همه قوا وارد شده و در این مسیر هیچ گونه ترسی به دل راه ندهند. 

تبریز در مقام مبارزه با معضل زمین خواری مقام نخست را در سطح کشور دارد

دبیر کارگروه توسعه قضایی شمالغرب کشور نیز در این نشست گفت: پیشگیری از جرم مقدم بر مبارزه با جرم بوده و بایستی بجای مبارزه با معلول، علت ها را یافته و آنها را از بین ببریم.

یحیی میرزامحمدی نیز با اشاره به اینکه با کشتن و از میان بردن مجرم، جرم از بین نمی رود گفت: پیشگیری از جرم تنها برعهده قوه قضائیه و دادستان نبوده و بلکه تمام نهادها و مردم در پیشگیری از جرم بایستی تشکیلات قضایی را یاری کنند.

وی با اشاره به اینکه تحقق عدالت اجتماعی بصورت مطلق و فراگیر ، از راه های پیشگیری از جرم می باشد افزود:توزیع عادلانه فرصت ها، شایسته سالاری و تشبّه مسئولین به مردم از مؤلفه های اصلی تحقق عدالت اجتماعی در جامعه اسلامی هستند.

یحیی میرزامحمدی، رفاه اجتماعی، امنیت اجتماعی، تنظیم نظام آموزشی، حمایت از خانواده، صیانت از حقوق کودک، اطلاع رسانی صحیح به مردم ، مبارزه با فقر و بیکاری و تسهیل شرایط ازدواج را از مؤلفه های دیگر پیشگیری از جرم در جامعه دانست و افزود : اگر شرایط ازدواج برای جوانان تسهیل گردیده و معضل بیکاری آنان مرتفع گردد در عین حالی که شاهد مفاسد اجتماعی گوناگون نخواهیم بود بلکه از وقوع جرایم مختلف همچون سرقت نیز پیشگیری خواهد شد.

این استاد حقوق بشر دانشگاه های تبریز با اشاره به اینکه رسالت همه انبیاء الهی جهت رشد و سعادت و ساختن بشر بوده ادامه داد: رشد و سعادت جامعه بدون تامین امنیت جامعه میسر نبوده و تامیم امنیت یک جامعه بدون همت مسئولین و همراهی مردم هرگز امکان پذیر نیست.

دادستان سابق تبریز با اشاره به اینکه تبریز در مقام مبارزه با معضل زمین خواری مقام نخست را در سطح کشور دارد افزود : در چند سال اخیر اقدامات مؤثر و بزرگی در مبارزه با معضل زمین خواری انجام پذیرفته و اراضی تصرف شده زیادی قطع ید شده و به بیت المال برگشت داده شد.

شفاف سازی موازین قانونی ، پیشگیری از جرم را شتاب می بخشد

عضو هیئت مدیره دفتر وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه نیز گفت: نقش دادستان ها در پیشگیری از جرم و جنایت در جامعه از سایر نقش ها برجسته بوده و می تواند در تضمین سلامت جامعه نقش اساسی ایفا کند.

بهنام پرتوی با اشاره به اینکه رفع اطاله دادرسی به عنوان یکی از دغدغه های فکری و همیشگی وکلای دادگستری و قضات عالیرتبه در قوه قضائیه بوده است گفت: قوه قضائیه می تواند با همراهی اساتید حقوق، دانشجویان ، وکلا و قضات خبره، موانع عملی و قانونی اطاله دادرسی را شناسایی و در رفع و رجوع آن همت مضاعف کنند.

این حقوقدان برجسته با اشاره به اینکه هنر عدالت در این بوده که تناسب بین جرم و مجازات را ایجاد کند افزود: قاضی و وکیل دو بال پرنده عدالت می باشند و بایستی تلاش نمایند از مجازات رسیدن متهم و مجرم بر خلاف قانون جلوگیری بعمل آورند و هماهنگی و تناسب بین جرم و مجازات را ایجاد کنند .

پرتوی با اشاره به اینکه با توجه به تجارب ارزنده قضات عالیقدر دادگستری و وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضایه وکانون های وکلا و اساتید حقوق می توانیم در پیشگیری از جرم و تحقق اصل 156 قانون اساسی دادستان را یاری کنیم افزود: پیشگیری و کاهش جرم و نیز تناسب جرم و مجازات ، خواسته هرفرد مسلمان و آزاد اندیش بوده و تحقق آن دست یافتنی می باشد.

مشکلات تعیین حدود، پدیده زمینخواری را بدنبال دارد

دادستان عمومی و انقلاب تبریز گفت: عدم تثبیت و تعیین حدود واقعی و صدور اسناد نادرست اراضی، مشکلات مربوط به اراضی و زمین خواری را فراهم ساخته است.

موسی خلیل الهی با اشاره به اینکه تشکیلات قضایی بزودی خبرهای جدیدی از تشکیل پرونده های کلان در مبارزه با زمین خواری و مفاسد اقتصادی در استان به اطلاع عموم مردم خواهد رسانید گفت: دستگاه قضایی در بحث مبارزه با اعتیاد، زمین خواری و تغییر کاربری اراضی، تاوان کم کاری و بی دقتی سایر سازمان ها را می پردازد.

دادستان تبریز با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی به تبعیت از دین مبین اسلام ، پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان را براساس بند پنجم اصل 156 در دستور کار خود قرار داده افزود: ایران در پیشگیری از جرم پیشتاز منطقه و جهان است.

وی با اشاره به اینکه براساس این اصل، دستگاه قضایی متولّی و نه مجری پیشگیری از جرم است ادامه داد: البته پیشگیری از جرم از وظایف ذاتی دادستان ها است ولی این بدان معنی نیست که پیشگیری از جرم تنها برعهده قوه قضائیه است بلکه همه در مبارزه با علت های جرایم و پیشگیری از جرم بایستی تشکیلات قضایی را یاری رسانند.

خلیل الهی با اشاره به اینکه راه هایی که عده ای بوسیله آنها منابع ملی همچون اراضی را تاراج می کنند از طریق شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و ستاد پیشگیری از جرائم خاص استان که ریاستش برعهده دادستان مرکز استان است شناسایی و جهت برخورد ارائه شده اند افزود: بزودی اراضی و متصرفات زمین خواران در بستر و حریم رودخانه ها با کمک سازمان آب قلع و قمع می شوند.

به گفته وی، دو نقطه مهمی که در تبریز کانون زمین خواری بوده شناسایی و با تشکیل دو کارگروه در منابع طبیعی و مسکن و شهرسازی، تلاش می کنیم با تهیه نقشه کاداستر از این دو کانون ، جلوی هرگونه تاراج و تصرف غیرقانونی اراضی ملّی را بگیریم.

خلیل الهی با اشاره به اینکه برخورد با بدحجابی که به موجب قانون مغفول مانده بود در دستور کار دادستانی قرار گرفته است افزود: اخیراًٌ طی بخشنامه و دستورالعملی در 12 بند راهکارهای مبارزه بابدحجابی که منشاء بسیاری از مفاسد اجتماعی گردیده تهیه و ابلاغ شد که امیدواریم شاهد کاهش عملی مفاسد اجتماعی از قِبَل معضل بدحجابی باشیم.

وی با اشاره به اینکه با تدابیر دادستانی تبریز معضل انتقال مواد مخدر توسط عده انگشت شماری از حجاج بیت الله الحرام که با اقدام نادرست خود عزّت، عظمت و اعتبار نظام اسلامی را در کشور عربستان مخدوش می ساختند به کلی رفع شد و موردی در سال جاری گزارش نشده افزود: به زودی با برگزاری نشست هایی با همکاری اداره کل تعاون استان برای شرکت های تعاونی که با تغییر کاربری مشکل پیدا می کنند امیدواریم مشکل این تشکل ها و شرکت های تعاونی مرتفع شود.