قطعنامه‌های منع توهین به ادیان بدون فشار افکار عمومی ضمانت اجرایی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، ناصر قربان‌نیا، ظهر سه‌شنبه در دومین نشست «حقوق ادیان» در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اضافه کرد: کمیت حقوق و سیاست به غایت لنگ است و نه تکیه بیش از حد بر حقوق و نه سیاست نمی‌تواند راه به جایی ببرد.

وی با طرح این سئوال که آیا راهبردی حقوقی در این زمینه وجود دارد ابرازداشت: راهبرد جدی حقوقی وجود ندارد و اسناد فعلی موجود در سازمان‌ها و نهادهای بین المللی با همه خوب بودنشان الزام آور نیستند و کارآیی ندرند.

قربان نیا خاطرنشان کرد: اگر این قطعنامه‌ها فشار افکار عمومی را برانگیزد و در میان مردم تبدیل به فرهنگ شود در این صورت موثر خواهد بود.

وی افزود: فشار افکار عمومی ضمانت اجرایی قویی برای این قطعنامه‌ها است وگرنه صدور قطعنامه که باور ملی در پشت آن نباشد نتیجه هم نخواهد داشت.

قربان نیا با اشاره به اهانت کاریکاتوریست دانمارکی به اسلام و بی‌توجهی سران غرب به این اهانت‌ها ابراز داشت: بعد از این اهانت‌ها مرکل به او جایزه داد؛ بنابراین قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل و سازمان کنفرانس اسلامی اگر چه بسیار خوب است اما چون الزام آور نیست نتیجه‌ای هم نداشته است مگر آنکه فشار افکار عمومی نیز پشت آن قرار گیرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم خاطرنشان کرد: لازم نیست مقوله حقوق ادیان را به موضوع حقوق بشر بکشانیم زیرا مادامی که حقوق فردی در غرب حاکم است و حقوق جمعی شکل نگرفته ومفهومی به نام حقوق ادیان به رسمیت شناخته نمی‌شود از این طریق راه به جایی نمی‌بریم.

وی اضافه کرد: این سماجت بی‌وجهی است که به حقوق ادیان از منظر حقوق بشر بنگریم به خصوص اینکه هنوز ادبیات لازم را برای این کار تولید نکرده‌ایم.

قربان نیا تصریح کرد: در کشور ما پژوهشگران کار خود را می‌کنند و سیاستمداران هم کار خود و به هم کاری ندارند اما در کشورهای غربی غالبا مسئولانشان حرفهایی را می‌زنند که پژوهشگرانشان تحقیق کرده‌اند به همین دلیل وقتی ماجرای 11 سپتامبر پیش می‌آید تئوری‌های پایان جهان فوکویاما و جنگ تمدنهای هانتینگتون پشت سر آن است.

وی اضافه کرد: امروز در عرصه بین المللی حقوق ادیان در حد عدم جواز توهین به ادیان تعدیل یافته است و با این وجود پیگیری این موضوع از کانال حقوق بشری به جایی نمی‌رسد.

قربان نیا ادامه داد: داشتن حاشیه انعطاف و صوابدید در کشورهای مختلف خود یکی دیگر از موانع این کار است زیرا تشخیص اینکه فلان اقدام نظم عمومی داخلی را بر هم می‌زند یا نه و یا خلاف دیگران است یا نه بر عهده دولت‌ها است و معیار واحدی وجود ندارد.