علي حيدري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : با وجود اينكه قرار بود ظرف مدت 2 سال از تصويب قانون مشاغل سخت و زيان آور ، كارفرمايان نسبت به حذف زيان آوري از محل هاي كاري خود اقدام كنند ، اما در اين خصوص از سوي كارفرمايان كوتاهي صورت گرفته و چندان به اين امر توجهي نكردند.
وي در خصوص پرداخت 4 درصد مازاد حق بيمه از سوي كارفرمايان گفت : 4 درصد مازاد و مابه التفاوتي كه طبق اين قانون قرار بود از سوي كارفرما پرداخت شود تاكنون پرداخت نشده است و كارفرمايان از 4 درصد مازاد حق بيمه تنها 2 درصد به سازمان پرداخت كرده اند.
وي با بيان اينكه قانون نوسازي صنايع بار مالي زيادي براي سازمان تامين اجتماعي ايجاد كرده است ، افزود : تلاش هاي بسياري در خصوص عدم اجراي اين قانون صورت گرفت تا قدرت چانه زني كارگر در مواجه با كارفرما كاهش پيدا كند كه اين امر ميسر واقع نشد.
حيدري تصريح كرد : قانون نوسازي صنايع در جهت اصلاح ساختار صنعتي و نوسازي صنايع استفاده نشده تا كارفرما در مهلتي كه خودش تعهد كرده نسبت به ايمن سازي كارگاه اقدامي اصولي انجام دهد .
معاون امور استانهاي سازمان تامين اجتماعي خاطر نشان كرد : زمينه اجرايي چنين طرح هايي در كارگاهها وجود نداشت و همين امر باعث شد تا بيشترين زيان از اين امر متوجه كارگران شود .
نظر شما