آرش فراز در گفتگو با مهر با اعلام اینکه تدوین سند ملی کار شایسته در قالب برنامه پنجم توسعه به عهده وزارت کار و امور اجتماعی گذاشته شده است، گفت: در این سند نقش تشکل های کارگری به عنوان یک نهاد مردمی باید از جایگاه ویژه ای برخوردار شود.
عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور، اظهار داشت: در واقع اهمیت تشکل های کارگری شاغل در بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور باید نشان داده شود. این موضوع در تدوین سند ملی کار شایسته مورد توجه قرار می گیرد.
حل معضل اشتغال بیگانه در سند کار شایسته
فراز ادامه داد: هم اکنون یکی از معضلات بازار کار کشور مربوط به حضور نیروهای غیرمجاز کار خارجی است که تاکنون ساماندهی مناسبی از آنان در بخش اشتغال صورت نگرفت. در واقع روابط کار در این خصوص عملکرد مناسبی ندارد تا جایی که حضور اتباع غیرمجاز خارجی در کشور باعث تضییع حقوق نیروی کار ایرانی نیز شده است.
وی خاطر نشان کرد: استفاده از امکانات و مشاغلی که نیروی کار ایرانی می تواند تصدی آن را بر عهده داشته باشد در سند ملی کار شایسته مورد توجه است. اینکه برخی کارفرمایان ترجیح می دهند برای بیمه نکردن نیروی کار تحت پوشش خود و یا رعایت نکردن حق و حقوق افراد از نیروی غیرمجاز خارجی استفاده کند، نیاز به نظارت دارد.
این مقام مسئول کارگری بکارگیری نیروی کار غیرمجاز خارجی به جای اتباع ایرانی برای رعایت نکردن حقوق کار در مورد افراد را کار سیاه و غیرقانونی و همچنین بدور از چشم های نظارتی خواند.
به گفته فراز، حل معضل اشتغال غیرمجاز اتباع بیگانه و ساماندهی اشتغال آنها در بازار کار ایران از توجهات تدوین سند ملی کار شایسته خواهد بود. بسیاری از کارگران و نمایندگان تشکل ها معتقدند در سال های گذشته هیچگاه به موضوع ساماندهی نیروی کار خارجی پرداخته نشده است.
عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگری، گفت: حال که دولت به این نتیجه رسیده است که اتباع بیگانه برای کار باید در بازار کار کشورحضور داشته باشند پس بهتر است در قالب یک پایش مناسب و نظارت قوی پروانه کار بگیرند. البته اینکه بگوییم آنها می توانند کار کنند، به معنی تایید حضورشان در کشور نیست.
وی تصریح کرد: هم اکنون بسیاری از زنان و کودکان در کارگاه های کوچک و زیرزمینی فعالیت می کنند که از دسترسی به حق و حقوق قانونی خود محرومند، حال که این موارد با سند ملی کار شایسته مغایرت دارد؛ بنابراین باید برای دستیابی فعالان در بنگاه های کوچک نیز در سند ملی کار شایسته برنامه ریزی شود.
این مقام کارگری افزود: تقویت و حفظ حقوق نیروی کار در زمان فعالیت موضوعی است که در تدوین سند کار شایسته مورد توجه قرار گرفته است.
نظر شما