به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، تنوع، تکثر و پراکندگی آثار تاریخی ـ فرهنگی و عدم تناسب امکانات و مقدورات مالی و حتی کارشناسی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تعدد آثار تاریخی ـ فرهنگی کشور که بعضا دارای شهرت جهانی هستند، موضوع حفاظت و صیانت از آثار تاریخی ـ فرهنگی را از چارچوب سازمان متولی حفاظت از این آثار فراتر برده و به موضوعی فراسازمانی و حتی فرادولتی تبدیل کرده است.
قانونگذاران و دولتمردان کشور با درک این موضوع سعی کردند که از طریق تصویب قوانین و مقررات مختلف دستگاه های دولتی و متولی امور عمومی را به عنوان همکار و یاری دهنده دستگاه متولی حفاظت از آثار تاریخی در حفاظت از این آثار دخیل کرده و با تدوین شرح وظایف مشخص قسمتی از مسئولیت حفاظت از آثار تاریخی را برعهده آنها بگذارند.
مانند بند 22 ماده 55 و ماده 102 قانون شهرداریها که در مقام تشریح وظایف شهرداریها در زمینه حفاظت از آثار تاریخی ـ فرهنگی است حتی به همکاری دولتی اکتفا نکرده و با تصویب ماده 182 قانون برنامه چهارم توسعه، مبنی بر فعالیت سازمانهای مردم نهاد، این سازمانها را به عنوان همکاران و یاوران دستگاه متولی حفاظت از آثار تاریخی و سایر دستگاه های مرتبط به کمک طلبیدند.
رئیس انجمن دوستداران میراث فرهنگی خوزستان در این خصوص به خبرنگار مهر در اهواز گفت: یکی از دستگاه های دولتی که نقش مؤثر و قابل توجهی در حفاظت از آثار تاریخی‌ـ‌فرهنگی دارد استانداری است.
سعید محمد پور افزود: استانداریها به عنوان بالاترین دستگاه دولتی هر استان که مدیریت استان را نیز در دست دارد به دو طریق می تواند در زمینه حفاظت از آثار تاریخی‌ـ فرهنگی استان موثر و نقش‌آفرین باشد.
وی ادامه داد: از طریق هماهنگی بین دستگاه های اجرایی استان با هدف رشد و توسعه و پیشبرد پروژه های عمرانی و اجرایی بدون تعرض به آثار تاریخی‌ـ فرهنگی واقع در محدوده پروژه، به طوریکه از سویی اجرای پروژه های عمرانی با وقفه مواجه نشده و از سوی دیگر آثار تاریخی‌ـ فرهنگی موجود در منطقه محل اجرای پروژه مورد تعرض و تخریب قرار نگیرد.
محمد پور عنوان کرد: تامین اعتبارات مورد نیاز نیز می تواند دستگاه متولی حفاظت از آثار تاریخی را در رسیدن به اهداف و انجام شرح وظایف خود به طور قابل توجهی کمک کند.
وی بیان کرد: از بیرون با اعمال نظارت عالیه بر نحوه عمل دستگاه های اجرایی در مواجه با آثار تاریخی و جلوگیری از اجرای پروژه یا ادامه آن بر روی یک محوطه باستانی همچنین به منظور انجام امور فوق نیازمند تاسیس نهادی تخصصی و کارشناسی در چارت سازمانی استانداریها هستیم تا مسائل پیش گفته را از درون و بیرون استانداری پیگری کرده و به نتیجه برساند.
محمد پور پیشنهاد داد: بنابراین پیشنهاد می شود که در استانداریها تشکیلاتی با نام دفتر حفاظت از آثار تاریخی‌ـ فرهنگی ایجاد شود تا از درون استانداری با ارائه گزارشات کارشناسی، پیشنهاد راه حل ها و پیش بینی اعتبارات مناسب و نیز هماهنگی دستگاه های دولتی و از بیرون با نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی در مواجه با آثار تاریخی‌ـ‌فرهنگی و ارائه راهنمایی لازم برای عدم تعرض به آثار تاریخی وظیفه دستگاه عالی دولتی در استان را در خصوص حفاظت از آثار تاریخی‌ـ فرهنگی پیگیری کند.
نظر شما