به گزارش خبرگزاری مهر از بندرعباس، محمدعلی محبی در جلسه شورای اداری که با حضور سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری تشکیل شده بود ضمن تبریک سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: در حال حاضر دادگستری جزیره کیش وابستگی به استان هرمزگان و شهرستان بندر لنگه دارد که این موضوع مانع سرعت بخشیدن به پرونده های قضایی جزیره کیش است.
وی با اشاره به اینکه تعامل و ارتباط بسیار خوبی بین سازمان منطقه آزاد کیش و دادگستری این منطقه آزاد وجود دارد، کمبود نیروی انسانی در دادگستری کیش را یکی از مشکلات اساسی دانست.
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش با توجه به اینکه پرونده های میلیاردی و کلان در دادگستری کیش مورد بررسی قرار می گیرد، بر ضرورت توجه و رسیدگی ویژه به چنین پرونده هایی تأکید کرد.
محبی در ابتدای سخنان خود گزارش کوتاهی از جزیره کیش به اطلاع وزیر دادگستری رساند و تصریح کرد: جزیره 92 کیلومتر مربعی کیش سالانه پذیرای بیش از یک میلیون و 200 هزار گردشگر است که 87 درصد آنها از مرز هوایی و بقیه از طریق بنادر کشور وارد کشور می شوند.
سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری صبح چهارشنبه وارد کیش شده و پس از زیارت قبور شهدای گمنام از دادگستری کیش بازدید کرد.
وی پس از شرکت در جلسه شورای اداری، در مسجد خاتم الانبیاء (ص) در جمع مردم کیش سخنرانی کرد.
وزیر دادگستری صبح پنجشنبه به سفر یک روزه خود خاتمه داد.
نظر شما