به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی قانونی کشور در مورد خبر مربوط به "هشدار در مورد یک ماده محرک جدید" و انعکاس رسانه‌ای این خبر اعلام کرد: رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی نسبت به ورود یک ماده روانگردان صنعتی به کشور که به طور غیرقانونی در چین تولید می شود، هشدار می دهد. این جمله در برخی از خبرگزاریها و سایتها به اشتباه "ورود یک ماده روانگردان چینی به کشور" تیتر زده شده بود که اصلاح آن توسط رسانه ها در انتقال صحیح پیام کمک شایانی می کند.
ماده مفدرون تا چند سال گذشته در کشورهای اروپایی به صورت قانونی خرید و فروش می شد لذا تاکید بر عدم ورود چنین ماده ای به صورت قاچاق و به عنوان یک ماده غیرقانونی به کشور، دلیل بر عدم ورود آن نیست. هر چند در این گزارش نیز تاکید شده است که این ماده در کشورهای اروپایی نیز در ترکیبات مواد روانگردان دیگر از جمله قرص اکستازی مشاهده شده است، البته مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در مصاحبه های بعدی خود با رسانه های دیداری و شنیداری اعلام کرده است که هیچ مستندی در خصوص ورود این ماده به کشور در حال حاضر در این مرکز وجود ندارد.
در قسمتهای دیگری از این گزارش آمده است که "هرچند مفدرون در کشورهای اتحادیه اروپا غیرقانونی اعلام شده اما در حال حاضر معضل اصلی این کشورها محسوب می شود." این موضوع نیز هشداری است برای مسئولان، زیرا سوداگران مرگ با محدود شدن و از دست دادن بازارهای مصرف خود به فکر بازارهای جدید می افتند و ممکن است هدف بعدی این ماده، کشور و هم وطنان عزیزمان باشد.
فارغ از اینکه این مشتقات با چه اسامی جذابی وارد بازار مصرف می شوند موضوع روانگردانها بحران دهه 90 کشور ما خواهد بود و تغییر استراتژی مافیای مواد مخدر مبنی بر تولید روانگردان ها در داخل کشورمان و تبلیغات وسیع در زمینه اعتیادآور نبودن آنها، وظیفه ما را در اطلاع رسانی سریع و صریح دو چندان می کند.
از سوی دیگر هر ساله بیش از 25 هزار نفر در مراکز سازمان پزشکی قانونی مورد تست مواد مخدر قرار می گیرند و حدود چهار هزار معاینه روی مرگهای ناشی از سوء مصرف مواد انجام می شود. اطلاعات دقیق و تخصصی به دست آمده از این معاینات، و فعالیتهای پیشگیرانه و آگاهی دهنده سازمان پزشکی قانونی، موجب آمادگی دستگاههای اجرایی و ارتقای دانش عموم مردم در مواجهه با مواد مخدر و روانگردانهای صنعتی جدید می شود.
همچنین با افزایش سوء مصرف روانگردانها در کشور و در صورت ادامه این روند، خشونت در جامعه افزایش می یابد و این موضوع منجر به افزایش بار کاری قوه قضاییه و تعداد ورودیهای زندانها می شود. از طرف دیگر با اثرات تخریبی مصرف روانگردان ها در آینده نه چندان دور شاهد کمبود تختهای بستری روانی در سیستم بهداشتی و درمانی کشور خواهیم بود که این موضوع هزینه زیادی بر بودجه کشور تحمیل می کند.
همانگونه که قبلا نیز توسط سازمان پزشکی قانونی کشور مطرح شده است سونامی مواد روانگردان، مسئله ای نیست که بتوان با چند پیام و حرکت نمایشی با آن مقابله نمود و نیاز به عزم ملی و حضور تمامی دستگاهها و استفاده از ظرفیت جامعه فهیم کشورمان دارد.
نظر شما