تسلط کارفرمایان به80درصد قراردادها/ آشفتگی روابط کار به کام سودجویان

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مسائل و مشکلاتی که به نظر می رسد با افزایش ورودی ها و تقاضای کارجویان برای ورود به بازار کار شرایط نابسامان تری پیدا می کند موضوع ادامه انعقاد قراردادهای سفید امضاء و سلیقه ای است که متاسفانه از سوی برخی کارفرمایان سودجو دنبال می شود.

بر پایه این گزارش، هم اکنون بیش از 80 درصد قراردادهای کاری در کشور به صورت موقت منعقد می شود که رفته رفته از درصد قراردادهای دائم نیز کاسته می شود. موضوع نابسامانی قراردادهای کاری در بخش قابل توجهی از بازار کار زمانی تاثیرات منفی بیشتری به جای می گذارد که دامنه قراردادهای مخدوش وسیع تر می شود.

80درصد کارگاه‎ها مستعد قرارداد سلیقه‎ای

در حال حاضر بیش از 80 درصد بنگاه ها و واحدهای تولیدی در کشور کوچک محسوب می شوند که تعداد آنها بیش از 2 میلیون واحد تخمین زده می شود. در کنار این، تعداد بنگاه های بزرگ کشور نیز حدود 500 هزار واحد است.

متاسفانه بیشترین تخلفات مربوط به قراردادهای مبهم و سفید امضاء نیز مربوط به بنگاه ها و واحدهای تولیدی کوچک است؛ بنابراین بیش از 80 درصد بنگاه ها و کارگاه های فعال در کشور در خطر خروج قراردادها از دایره قانون کار به سمت اعمال سلیقه و همچنین یک سویه نگری قرار دارند.

عبدالرضا شیخ الاسلامی در آخرین اظهار نظر خود در زمینه ادامه انعقاد قراردادهای مبهم و سفید امضاء، عدم تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار را مهم ترین دلیل وجود این نوع قراردادها دانست و گفت: در عین حال از نظر قانونی این نوع قرارداد بستن اشکال دارد و در صورت مشاهده برخورد خواهد شد.

وزیر کار: با متخلفان برخورد می‌شود

وزیر کار و امور اجتماعی تنها راهکار جلوگیری از این نوع قراردادها را اثبات آن و یا طرح شکایت از سوی نیروی کار عنوان کرد و اظهار داشت: اگر کارگر شاغل در واحدی بخواهد در مورد قرارداد کاری خود شکایتی را مطرح کند قابل پیگیری خواهد بود در غیراینصورت کار سخت می شود.

شیخ الاسلامی یکی دیگر از زمینه های افزایش قراردادهای سلیقه ای را احتمال توافق نیروی کار با کارفرما در شرایط عدم تعادل عرضه و تقاضا می داند و معتقد است: ممکن است در مواقعی خود نیروی کار برای از دست ندادن شغل با کارفرما برای نحوه دریافت حقوق و مزایا حتی کمتر از حداقل نیز توافق کند.

حمید حاج اسماعیلی در خصوص قراردادهای سفید امضاء و مبهم، در گفتگو با مهر گفت: عدم شفافیت در آمارها و اینکه غیرقابل لمس بودن ایجاد 1 میلیون و 600 هزار شغل جدیدی که وزارت کار ادعا می کند موضوعی است که به ادامه روند اعمال سلایق سودجویانه در بازار کار دامن می زند.

اجرای قانون کار به شیوه سودجویانه

مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور اظهار داشت: وقتی می گوئیم که بیش از 1.6 میلیون شغل جدید ایجاد شده است پس باید یک نشانه هایی از کم شدن قراردادهای سفیدامضاء و مبهم وجود داشته باشد. چون هرچه شغل جدید ایجاد شود بازار به سمت تعادل در عرضه و تقاضا پیش می رود.

حاج اسماعیلی ادامه داد: متاسفانه دور زدن قانون کار و اعمال سلایق شخصی و سودجویانه از سوی برخی کارفرمایان در واحدهای کوچک باعث می شود تا بتوان به جرات ادعا کرد که درصد قابل توجهی از کارگاه های کوچک حدود مقررات قانون کار را رعایت نمی کنند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از وظایف دولت و وزارت کار در ساماندهی قراردادهای موقت این است که بررسی شود چرا بنگاه ها و کارگاه های کوچک تمایلی به انعقاد قرارداد در چارچوب قانون کار را ندارند؟ همچنین به چه دلیل رعایت ایمنی و بیمه شدن نیروهای شاغل در این واحدها در سطح پایین تری از استانداردها قرار دارد.

قرارداد مکتوب؛ طرحی که عملی نشد

نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف گفت: در دوره قبل فعالیت وزارت کار موضوع انعقاد قرارداد مکتوب همکاری بین کارگر و کارفرما در بیش از یکماه برای جلوگیری از ادامه روند قراردادهای مبهم برنامه ریزی شد ولی عملا اتفاق خاصی در این بخش نیفتاد.

به گفته حاج اسماعیلی، هم اکنون یک فصل از قانون کار به مجازات ها در موارد خروج از چارچوب های تعریف شده وجود دارد که در صورت اعمال آن و تقویت نظارت ها می تواند زمینه کاهش سوء استفاده برخی کارفرمایان را فراهم کند. اینکه گفته شود ممکن است کارگر و کارفرما خارج از چارچوب قانون کار با یکدیگر توافقاتی داشته باشند با مواد قانونی کار منافات دارد.

این فعال کارگری کشور، افزود: در واقع چرخش نحوه برخوردها با قانون کار به نحوی که در دهه 70 اجرای قانون کار بیشتر به سمت کارگران متمایل بود و در دهه 80 به سمت کارفرمایان چرخید، باعث می شود تا با وجود افراط و تفریط ها؛ ضعف ها و آفت های فراوانی متوجه بازار کار شود.

فقدان بانک اطلاعاتی بازار کار

وی با تاکید بر اینکه متاسفانه در شرایط فعلی روابط کار بین کارگر و کارفرما آشفته است، اظهار داشت: ما هنوز یک بانک اطلاعاتی از جنبه های مختلف بازار کار و شاغلان در اختیار نداریم و این یک ضعف است.

حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه وزارت کار اعلام کرد که اختلافات کارگری و کارفرمایی کاهش یافته است، بیان داشت: باید گفت وقتی در این بخش آمار و مستندات محکمی وجود ندارد چگونه می توان به این موضوع خوشبین بود؟

نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف، افزود: ما هنوز نتوانسته ایم ظرفیت هایی را ایجاد کنیم تا نیروی کار شاغل و بیکار بتواند از آن طریق مطالبات خود را پیگیری کند به نحوی که امروز اگر فردی بیکار شود نمی داند به کجا بگوید من بیکار شده ام. همچنین مشخص نیست از چه طریقی می تواند مورد حمایت قرار گیرد.