به گزراش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت راه و ترابری و در اجرای ماده(2) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی -مصوب 1371- به وزارت راه و ترابری اجازه داد نسبت به امضای موقت موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین ایران و اکوادور اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند.
بر اساس این مصوبه، کمک به توسعه حمل و نقل دریایی بین طرف های متعاهد و تلاشهای مشترک برای رفع مشکلاتی که ممکن است مانع گسترش حمل و نقل دریایی بین بنادر طرفهای متعاهد شود، ارتقای مشارکت نامحدود شرکت های کشتیرانی طرف های متعاهد در حمل و نقل بار بین کشورهای خود و همچنین بین یک طرف متعاهد و هر کشور ثالث از جمله فعالیت هایی است که طرف های متعاهد نسب به آن اقدام خواهند کرد.
همچنین کشتی های طرف متعاهد می توانند به بنادر طرف متعاهد دیگر وارد شوند و به حمل و نقل مسافر و بار بین دو طرف متعاهد و نیز بین هر یک از طرف های متعاهد وکشورهای ثالث بپردازند.
بر این اساس، شرکت های کشتیرانی یک طرف متعاهد می توانند نسبت به تاسیس نمایندگی یا شعبه در قلمرو طرف متعاهد دیگر بر اساس قوانین و مقررات لازم الاجرا در طرف متعاهدی که نمایندگی یا شعبه مذکور در آن تاسیس می شود، اقدام کنند.
بر اساس این مصوبه، هر یک از طرف های متعاهد در بنادر، آب های داخلی و دریای سرزمینی خود نسبت به کشتی ها، بارها، خدمه و مسافران طرف متعاهد دیگر در مواردی همچون دسترسی به بنادر طرف های متعاهد، وصول عوارض و هزینه های بندری، طرز رفتار در طول مدت توقف و خرج از بنادر، استفاده زا تسهیلات بندری برای حمل بار یا مسافر و دسترسی به تمامی خدمات و تسهیلات بندری، همانی رفتاری را خواهد داشت که نسبت به کشتی ها، بارها، خدمه و مسافران کشتی کشور خود معمول می کند.
بر این اساس، طرف های متعاهد در حدود قوانین و مقررات لازم الاجرا در قلمرو خود، تمامی اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد تا تشریفات اداری، گمرکی و بهداشتی و همچنین هر گونه تشریفات بندری دیگر حاکم در بنادر را تسهیل و ساده سازی کنند.
بر اساس این موافقتنامه، کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان مقام های مربوط به تناوب و به شکل ادواری در قلمرو هر یک از طرف های متعاهد و یا بنا به درخواست هر یک از طرف های متعاهد در مواردی همچون بحث و بررسی درمورد مسائلی که ممکن است در اجرای این موافقتنامه بروز کند و انجام مطالعات مشترک درخصوص ارائه خدمات در زمینه حمل و نقل دریایی تشکیل می شود.
همچنین این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هر یک از طرف های متعاهد به تصویب مراجع صلاحیت دار آنها خواهد رسید. طرف های متعاهد تصویب موافقتنامه را از طریق اطلاعیه کتبی به یکدیگر اطلاع خواهند داد. این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ اطلاعیه ای که موخر بر اطلاعیه طرف متعاهد دیگر صارد شده است، لازم الاجرا خواهدشد.
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
نظر شما