به گزارش خبرنگار مهر، یدالله علیزاده با بیان اینکه همایش سراسری دادستانهای سراسر کشور در روزهای 11 و 12 اسفند امسال با حضور مسئولان عالی قضایی کشور برگزار می شود گفت: در این همایش دو روزه تمام دادستانهای عمومی، انقلاب و انتظامی سراسر کشور در فضایی دوستانه گرد هم می‌آیند.
وی افزود: در این همایش که در سالن همایشهای بین‌المللی کشور در تهران برگزار می‌شود، ریاست قوه قضائیه به همراه جمعی از مسئولان قضایی کشور حضور خواهند داشت و دادستانها در سه مرحله از وقوع جرم، نقشی اساسی و بی‌بدیل دارند.
علیزاده اظهار داشت: هر دادستان در مرحله اول به موجب تشکیل پرونده مسئولیت تعقیب و تحقیق از متهمان را به عهده دارد و در گام دوم مسئولیت حضور در دادگاه رسیدگی کننده و به عنوان نماینده دادستان از کیفرخواست صادر شده دفاع کند و در گام سوم هم زمانی که حکم صادر می‌شود مسئولیت اجرای حکم را به عهده دارد.
دبیر همایش سراسری دادستانهای کل کشورعلیزاده با اشاره به حساس بودن جایگاه دادستان در نظام حقوقی وقضایی به عنوان مدعی‌العموم گفت: نقش مدعی‌العموم بودن دادستان این مسئولیت را برای وی ایجاد می‌کند تا از حقوق عمومی مردم دفاع کند و همچنین بر حکم اجرای قوانین در کشور هم نظارت داشته باشد.
وی افزود: دادستان همچنین وظیفه رسیدگی به امور سرپرستی اموال درباره محجورین و بی‌سرپرستان را نیز به عهده دارد و این در حالیست که دادستان و دادسرا به طور کلی حافظ حقوق عمومی در جامعه هستند.
علیزاده با اشاره به اینکه این همایش 6 کمیسیون تخصصی کار خود را رسما آغاز می کنند گفت: این کمیسیونها عبارتند از کمیسیون بررسی مشکلات قضایی و اجرایی دادسراها، کمیسیون بررسی راهکارهای مقابله با جرایم امنیتی و جرایم مخل آرامش و امینت عمومی، کمیسیون بررسی مواد اصلاحی اخیر قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون بررسی راهکارهای اقتداربخشی و ارتقاء جایگاه دادسراها، کمیسیون بررسی راهکارهای مقابله با جرایم اینترنتی و رایانه‌ای و کمیسیون بررسی راهکارهای ارتقاء نظارت دادسراها بر عملکرد ضابطان و زندانها است.
معاون نظارت بر دادسراهای کل کشور با اشاره به اینکه سالانه حدود دو میلیون و 500 هزار پرونده در دادسراهای کل کشور مفتوح می‌شود گفت: قریب به 70 درصد از این پرونده‌ها در همان دادسراها مختومه می‌شود و تنها 30 درصد از آنها به دادگاهها می‌رود.
وی افزود: بیش از 800 هزار پرونده در واحدهای اجرای احکام دادسراها در دست اجرا قرار دارد که متأسفانه در برهه‌ای از زمان به مدت یک دهه دادسراها از نظام قضایی کشور حذف شدند که همین امر باعث شد مقدار زیادی پرونده پس از صدور حکم اجار نشود و این حجم احکام صادر شده اجرا نشده امروز به دوش واحدهای اجرای احکام افتاد که البته واحدهای اجرای احکام تمام تلاش خود را بر اجرا شدن این احکام گذاشته‌اند.
نظر شما