به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محرابیان در هشتمین جشنواره تولید ملی با اشاره به تصمیم دولت برای اصلاح نظام بانکی در سال آینده گفت: اگر نظام بانکی را با ابزار مالیاتی تنظیم کردیم، آن موقع میتوانیم مطمئن باشیم منابعی که در نظر گرفته شده، به دست همان بخشی میرسد که به تصویب رسیده است.
وی توضیح داد: به عنوان مثال باید به بانکها بگوییم اگر به بخش تولید، کشاورزی یا هر جای دیگری که نیاز هست تسهیلات پرداخت کردید، مالیات نخواهید داشت؛ اما اگر به دلخواه به هر بخشی که تقاضا بیشتر بود یا سود بیشتر بود تسهیلات پرداخت کردید، باید طبق ضوابط خاصی مالیات پرداخت کنید. این مالیات میتواند 1درصد، 2درصد یا هر عدد دیگری باشد.
وزیر صنایع و معادن تاکید کرد: پرداخت تسهیلات بانکی به بخشهای مختلف باید به صورت عادلانه تقسیم شود، نه به صورت مساوی. این که ما بخواهیم به همه بخشهای اقتصاد به یک اندازه تسهیلات پرداخت کنیم، یا اینکه به هرجا که سود بیشتری دارد، تسهیلات بیشتری پرداخت کنیم، اصلا عادلانه و کارشناسی نیست.
محرابیان در ادامه این پرسش را مطرح کرد که وقتی یک موسسه پولی و بانکی میداند کف سود 18درصدی برای او تضمین شده است، آیا آن موسسه به دنبال اصلاح ساختارها یا تجهیز منابع خواهد رفت؟
وی ادامه داد: امروز یک بازار کاملا رقابتی به وجود آمده، اما نه در جهت کاهش سود، بلکه برعکس این رقابت بر سر افزایش سود است.
وزیر صنایع و معادن در خصوص اینکه حمایتهای وزارت صنایع و معادن عمدتا مشمول چه بنگاههایی میشود، گفت: وزارت صنایع و معادن به دو صورت به صنعتگران جواز تاسیس اعطا میکند. یکی جواز تاسیس نوع «الف» است که به این معنا است که کشور در این بخش هنوز ظرفیت توسعه دارد و امکان ایجاد طرحهای جدید وجود دارد. وزارت صنایع و معادن هم از ایجاد این طرحها به طور کامل حمایت میکند، اما جواز تاسیس نوع «ب» یعنی صنعتگران به اندازه کافی دراین بخش سرمایه گذاری کردهاند و دیگر نیازی به احداث واحدهای جدید در این بخش وجود ندارد. البته اگر سرمایهگذاری تاکید داشت که در این بخش سرمایه گذاری کند، مانع این سرمایهگذاری نمیشویم، اما در مقابل هیچ گونه حمایتی باز این طرحها نخواهیم کرد.
محرابیان در ادامه به دونشانه رشد صنعت بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانهها اشاره کرد و گفت: اولین نشانهای که می توانیم با اطمینان به آن اتکا کنیم، موضوع بورس است. بورس ما از ابتدای سال 89 رشد قابل توجهی داشته و حتی در برخی مواقع شاهد رشد 80درصدی شاخص بورس هم بوده ایم که صنعت سهم قابل توجهی از این رشد داشته است.
به گفته وی، افزایش مصرف انرژی در بخش صنعت و تولید هم دومین شاخصی است که نشانگر تاثیر اجرای قانون هدفمندی یارانهها در بخش صنعت است.
وی با بیان اینکه همزمان با اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها مصرف انرژی در بخش خانگی به طور میانگین 20درصد کاهش یافته است، تاکید کرد: این در حالی است که بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها مصرف گاز در بخش صنعت و معدن حداقل 20درصد افزایش یافته است.
وزیر صنایع و معادن تصریح کرد: از یاد نبریم تا همین چند سال پیش مهمترین دغدغه بخش صنعت در فصول سرد سال تامین گاز بود، اما امسال در سردترین فصل سال، نه تنها گاز صنایع تامین شد بلکه این مصرف 20درصد هم افزایش یافته است.
نظر شما