به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن به نیروهای امنیتی این کشور دستور داد که امنیت معترضین را تامین کنند. الجزیره این اقدام فریبکارانه دیکتاتور یمن را در راستای تلاش برای حفظ حکومت دیکتاتوری خود قلمداد کرده است.
این دستور پس از آن صادر می شود که مردم یمن نیز همچون دیگر کشورهای عربی علیه رژیمهای مستبد خود تظاهرات برپا می کنند. صنعاء پایتخت یمن طی 2 روز گذشته شاهد تظاهرات ضد حکومتی بود به طوری که در این اعتراضات دست کم 2 نفر کشته و 20 نفر دیگر زخمی شدند.
نیروهای امنیتی برای متفرق کردن مردم از گاز اشک آور و شلیک تیر هوایی استفاده می کردند. از آغاز اعتراضات مردم طی هفته ای اخیر تاکنون 13 نفر کشته شده اند.
در همین راستا 9 نفر از نمایندگان حزب حاکم پارلمان یمن در اعتراض به سرکوب معترضین از سمت خود استعفا کردند. این نمایندگان اصلاحات فوری و برقراری دموکراسی در کشور را خواستار شدند.
"علی عبدالله القاضی" یکی از افراد مستعفی از نزدیکان رئیس جمهور یمن به شمار می رود. به گفته نمایندگان مستعفی، علی عبدالله صالح باید مفسدین را محاکمه کند و مسئولان کشور نمی توانند حقوق بشر در یمن را نادیده بگیرند، زیرا این امر هرج و مرج و ناامنی در کشور را به همراه خواهد داشت.
پارلمان یمن دارای 301 عضو است که به عقیده مخالفان، این پارلمان در نتیجه برگزاری انتخابات ناسالم تشکیل شده است.
نظر شما