به گزارش خبرنگار مهر، چند روزی است که زمزمه ادغام سه وزارتخانه راه و ترابری، مسکن و شهرسازی و نیرو و تشکیل معاونت زیربنایی زیر نظر رئیس‌جمهور در محافل پیچیده و زمزمه‌های آن حتی راهروهای مجلس را هم بی‌نصیب نگذاشته است. در این میان اظهارنظرهای فراوانی در محافل مختلف خبری شنیده می‌شود، به خصوص اینکه هم اکنون سرپرستی دو وزارتخانه زیربنایی راه و مجلس نیز به یک نفر یعنی علی نیکزاد سپرده شده است.
او که سه روز از وقت 6 روزه هفته خود را در وزارت مسکن و سه روز دیگر را در وزارت راه و ترابری سپری می‌کند، به گفته برخی افراد، احتمال دارد که تا چند روز دیگر، مجبور باشد که یک روز از هر یک از این دو وزارتخانه بکاهد و دو روز را نیز به وزارت نیرو اختصاص دهد. وزارتخانه‌ای که این روزها در تب و تاب استیضاح وزیرش به سر می‌برد؛ اگرچه استیضاح مجید نامجو وزیر نیرو به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس، انجام خواهد شد، اما او از این آزمون بزرگ مجلس به سلامت بیرون می‌آید.
پای صحبت نمایندگان هم که می نشینی مشخص می‌شود که موضوع تشکیل معاونت زیربنایی زیر نظر رییس‌جمهور به مذاق مجلس خوش نیامده است. آنها می‌گویند که اگر چنین باشد، دولت به زودی بساط همه وزارتخانه‌ها را بر می‌چیند و از ادغام آنها چند معاونت را تشکیل می‌دهد که کار هم راحت‌تر پیش رود.
تشکیل معاونت زیربنایی در دستور کار، نمایندگان ناراضی
حمیدرضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در این رابطه به مهر می‌گوید: هم اکنون مشکل عمده مجلس این است که نمی‌تواند بر عملکرد برخی از معاونت‌های رئیس جمهور نظارت داشته باشد؛ یعنی اگر هم قرار است نظارتی باشد، باید رئیس جمهور برای پاسخگویی معاونت به مجلس مراجعه کند، بنابراین تشکیل معاونت امور زیربنایی نیز می‌تواند نظارت مجلس را تا حد زیادی کاهش دهد.
وی در گفتگو با مهر با اشاره به استیضاح نامجو در مجلس می‌افزاید: شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت با وزارت راه و ترابری و برداشتن وزیر راه و نیز وزیر نیرو موافق است؛ اما تغییرات را به عهده مجلس می‌گذارند تا برای مجلس بار سیاسی داشته باشد.
کاتوزیان در عملکرد وزارت نیرو می‌گوید: بخشی از مشکلات وزارت نیرو در حال حاضر، ناشی از عدم پرداخت بدهی‌های این وزارتخانه است، به این معنا که مطالبات پیمانکاران و سایر بخش‌ها از وزارت نیرو، پرداخت نشده که دلیل آن نیز عدم تخصیص بودجه به میزان کافی از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی است.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: اعتقادم این نیست که نامجو استیضاح شود. اگر امضاها پس گرفته نشود، استیضاح انجام می‌شود، اما باید منتظر رای‌گیری بود.
سیروس سازدار دیگر عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز می‌گوید: تشکیل معاونت زیربنایی یکی از حرکت‌هایی است که مجلس نمی‌پسندد؛ چراکه با ادغام سه وزارتخانه و تشکیل معاونت امور زیربنایی، به طور قطع نظارت مجلس را کاهش می‌دهد.
وی می‌افزاید: رفتار مجلس در مورد تبدیل معاونت ورزش و تربیت‌بدنی به وزارت ورزش، افزایش نظارت بر عملکرد این بخش از دولت بوده است؛ به خصوص در زمانیکه مجلس معاونت‌ها را تبدیل به وزارتخانه می‌کنند، ادغام وزارتخانه‌هایی همچون راه، مسکن و نیرو به معاونت رئیس جمهور، با منطق سازگار نیست.
سازدار در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: وزارت راه و ترابری یکی از وزارتخانه‌های زیربنایی است که نیاز به کنترل و نظارت مجلس دارد و اگر این وزارتخانه از کنترل مجلس خارج شود، به طور قطع کارها با مشکل مواجه می‌شود. در این میان، باید از تنش میان دولت و مجلس در شرایط حساس بین‌المللی جلوگیری شود و دولت نیز به قانون پایبند باشد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس می‌افزاید: ما در عمل وزارتخانه داریم و وزیر داریم ولی باید بررسی کنیم که آیا وزیر اختیارات تام را دارد که پاسخگوی مسئولیتش باشد، باید دید که وزیر در انتخاب همکاران در معاونت‌ها، دستشان بسته است و اگر قویترین فرد را به عنوان وزیر انتخاب شود، مداخلات بیرون از وزارتخانه در امور وزارت، باعث می‌شود که عدم هماهنگی بوجود آید.
علی مطهری در گفتگو با مهر، اما نظر دیگری در رابطه با تشکیل معاونت امور زیربنایی دارد، او می‌گوید: رئیس جمهور اختیار دارد که چنین معاونتی را تشکیل دهد. البته باید دید که ایده رئیس جمهور از تشکیل چنین معاونتی با ادغام سه وزارتخانه چیست. این موضوع نیاز به بررسی بیشتری دارد.
همچنین احمد مهدوی ابهر نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز به خبرنگار مهر می‌گوید: حذف سه وزارتخانه و تشکیل یک معاونت، خلاف قانون است؛ چراکه از ابتدا نیز قرار بر ادغام وزارتخانه‌ها و نه حذف آنها بوده است. با این کار، هیچ یک از این سه وزارتخانه به مجلس پاسخگو نیستند. تعداد وزارتخانه‌ها قرار است کاهش یابد، اما حاصل این کاهش ادغام وزارتخانه‌ها و تشکیل وزارتخانه‌ای است که به مجلس پاسخگو باشد.
وی می‌افزاید: دولت باید پیشنهادات خود را در این رابطه ارایه داده و مجلس نیز به لحاظ کارشناسی بعد از بررسی‌های لازم آنرا بپذیرد. ادغام وزارت مسکن و راه سنخیت دارد، اما وزارت نیرو در میان آن جمع بسته نمی‌شود.
مهدوی ابهر، گذری هم به استیضاح مجید نامجو وزیر نیرو می‌زند و می‌گوید: وزارت نیرو از گذشته نه تنها دوره دولت دهم، بدهی‌های زیادی به پیمانکاران دارد و پیمانکاران آن نیز با مشکل مواجه هستند، اما به وزیر فعلی را نمره قبولی می‌دهیم؛ چراکه تلاش خود را می‌کند، اما متاسفانه با مشکلاتی خارج از حوزه کاری خود مواجه است.
وی تصریح می‌کند: وزارتخانه‌ای که 7 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است، حتما با کندی در پیشرفت پروژه‌ها نیز مواجه می‌شود؛ چراکه پیمانکار پولی ندارد که به کارگران خود بپردازد و بنابراین پروژه متوقف می‌شود.
وزارتخانه‌های ادغام شده احیا می‌شود
همچنین عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی در رابطه با تشکیل معاونت امور زیربنایی می‌گوید: تشکیل این معاونت، با قانون مغایرت دارد، البته قرار بر این بود که دولت در برنامه پنجم تعداد وزارتخانه‌ها را از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه برساند، نه اینکه معاونت تشکیل شود که نظارت بر روی آن نباشد.
وی می‌افزاید: اگر دولت با ادغام این وزارتخانه‌ها قصد داشته باشد که معاونت‌هایی زیرنظر رئیس جمهور تشکیل دهد، مجلس قطعا مفاد برنامه پنجم را اصلاح خواهد کرد و این امر مغایر با اهداف نمایندگان است. البته شاید مجلس مجبور به این شود که وزارتخانه‌های ادغام‌شده را احیا کند.
حسینی می‌گوید: دولت نباید خود را درگیر مسائل حاشیه‌ای همچون ادغام وزارتخانه‌ها و تشکیل معاونت کند و در مقابل باید تلاش کند که کارایی را بالا برد. اگر این طور باشد دولت به مرور زمان، کل وزارتخانه‌های خود را برمی‌چیند و با چند معاونت ادامه کار می‌دهد.
به هرحال باید منتظر بود و دید که بعد از استیضاح وزیر نیرو، چه اتفاقی در وزارت نیرو و تصمیمات دولت برای ایجاد معاونت زیربنایی رخ می‌دهد. ممکن است حتی اگر وزیر نیرو نیز رای اعتماد مجلس را کسب کند که محتمل هم هست، دولت تصمیم بگیرد که این معاونت را ایجاد کند.
نظر شما