اولین بیمه تعاونی کشور در راه است/ ارائه درخواست تاسیس بانک‌ تعاون

محمد عباسی در گفتگو با مهر با تاکید بر لزوم توانمندسازی تعاونی ها برای افزایش و ارتقای سهام آن در اقتصاد ملی، گفت: موضوعی که تاثیر مناسبی بر توانمندسازی تعاونی ها دارد این است که تعاونی ها برای دریافت حمایت های مالی از پشتیبانی مناسبی در تامین وثایق لازم برخوردار نیستند.

وزیر تعاون ایجاد صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون در سال جاری را حرکتی برای حمایت از تقویت تعاونی ها در بخش دریافت تسهیلات دانست و اظهار داشت: مجموع اینگونه اقدامات تامین نیازهای حمایتی پشتیبانی از جوانان و مردم است.

عباسی با اشاره به اینکه برای اولین بار است که پس از مطرح شدن اصل 44 قانون اساسی، مردم می توانند در قالب تعاونی ها در صنایع بزرگ، بیمه ها و بانک ها حضور پیدا کنند، تصریح کرد: در همین فاصله زمانی تعدادی تقاضای ایجاد بانک های تعاونی غیردولتی به بانک مرکزی رسیده است.

وی ضمن بیان این موضوع که از این طریق گروه کثیری از افراد داوطلب درخواست مجوز و تاسیس بانک تعاونی داده اند، خاطر نشان کرد: تجمیع سرمایه های خرد مردم برای به چرخش درآوردن اقتصاد مردمی و توسعه تعاون؛ در این اقدامات دیده می شود.

وزیر تعاون همچنین به برنامه ریزی برای ایجاد اولین شرکت سرمایه گذاری بخش تعاون و طی مراحل شکل گیری آن خبر داد و بیان داشت: از این طریق اولین شرکت بیمه ای تعاونی نیز که تقریبا همه کارهای آن انجام شده است نیز به زودی آغاز به کار می کند.

به گفته عباسی، هم اکنون هیئت موسس این شرکت بیمه ای تعاونی نیز تشکیل شده است و به زودی به صورت رسمی آغاز به کار خواهد کرد و اینها همه از ظرفیت سازی های اصل 44 بوده است.

وی خاطر نشان کرد: ولی برای رسیدن به اهداف پیش بینی شده در اصل 44 قانون اساسی کمی زمان لازم است تا امکانات و زمینه سازی های مورد نیاز آن فراهم شود.

وزیر تعاون ادامه داد: در این راستا در جاهایی که نیاز به ایجاد مشوق هایی مانند حمایت های مالیاتی است باید این اقدامات برای تعاونی ها صورت گیرد تا اینها بتوانند به حرکت درآیند و در همه زمینه ها بسترهای مناسبی ایجاد شود و من نسبت به تقویت بستر حضور مردم در اقتصاد امیدوار هستم.

عباسی تصریح کرد: خیلی از افراد این تصور را دارند که سیاست های اصل 44 فقط خصوصی سازی بوده است اما معنی حقیقی آن مردمی شدن اقتصاد است وگرنه اینکه فقط افراد معدودی بیایند و شرکت ها را خریداری کنند به همان هشدار قانون اساسی در زمینه تکاثر ثروت می رسیم.