به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، عباس معمارنژاد پیش از ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه صادرات غیرنفتی استان خوزستان ضمن اشاره به تلاشی که در دولت برای توسعه صادرات وجود دارد، اظهار داشت: دولت توجه خاصی به صادرات به طور اعم و صادرات غیرنفتی به طور اخص دارد، از گذشته شورای عالی صادرات غیرنفتی به ریاست رئیس جمهور برگزار میشده است و با توجه به پایان برنامه چهارم توسعه و آغاز برنامه پنجم نیز با وجود اینکه در این برنامه تشکیل این شورا پیش بینی نشده بود، به تشخیص هیئت دولت قرار شد که همچنان کارگروه توسعه صادرات به کار خود ادامه دهد.
وی با بیان اینکه نگاه فعلی در مورد فرآورده های نفتی به گونه ای است که ارزش افزوده بیشتری در این حوزه ایجاد شود، افزود: کمیته صادرات با توجه به پتانسیلهایی که در ایجاد ارزش افزوده فرآورده های نفتی در کشور وجود دارد و نیز افزایش ظرفیتهای تولید و همچنین به دلیل اجرای هدفمندسازی یارانه ها و کاهش مصرف در کشور، نگاه خاصی به این بخش دارد.
معمارنژاد به تصویب بسته سیاستی صادرات غیرنفتی اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین بخشهای بسته این است که جوایز تشویقی که برای برخی کارهای صادراتی پیش بینی شده باید به موقع پرداخت شوند تا اثربخشی تشویقی خود را داشته باشند و از دیگر بخشهای مهمی که در این بسته به آن توجه شده این است که حرکت ما باید به سمت صدور کالاهایی باشد که ارزش افزوده بیشتری دارند.
وی تصریح کرد: نسبت صادرات به واردات در کشور یک به سه است که این امر نشان می دهد خام فروشی می کنیم و هر چند در بخش نفت به سمت صدور فرآورده های با ارزش افزوده می رویم در حوزه صادرات غیرنفتی هم باید به سمت کالاهایی برویم که دارای ارزش افزوده باشند و این کار بحث ایجاد و توسعه اشتغال را هم در پی خواهد داشت.
رئیس کل گمرک کشور با بیان اینکه حجم صادرات و واردات استان خوزستان در مجموع 13 میلیارد دلار است، ادامه داد: بیش از 16.5 درصد صادرات و واردات کشور در خوزستان انجام می شود. بیش از 25 میلیون تن صادرات و واردات در این استان رقم بسیار بالایی است و همین نشان می دهد که باید توجه خاصی به خوزستان داشته باشیم.
وی رتبه کشور را در شاخص های فضای کسب و کار و خدمات پشتیبانی همچون گمرک، حمل و نقل، ردگیری محموله و قرنطینه را 103 در بین 150 کشور اعلام و اضافه کرد: بر طبق مطالعاتی که صورت گرفته است، اگر سازمانهای مرتبط در امر صادرات و واردات تعامل و همکاری بیشتری با هم داشته باشند حتی در شرایطی که زیرساختهای موجود هیچ تغییری نکنند ایران 15 رتبه در این شاخصها پیشرفت خواهد کرد و به رتبه 87 خواهد رسید و این امر نشان می دهد که نقش تعامل سازمان های مختلف در این زمینه چقدر مهم است.
معمارنژاد به طرح پنجره واحد تجاری اشاره کرد و اظهار داشت: پیش از این تلاشهایی در اجرای این طرح انجام شده بود که نتیجه ای نداشت اما با توجه به اینکه یکی از بحثهای طرح تحول اقتصادی، اصلاح امور گمرکی بود، تلاش برای اجرای این طرح دوباره انجام شد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 16 گمرک خوزستان که حدود 70 درصد امور تجاری کشور را انجام می دهند به پنجره واحد تجاری فیزیکی مجهز شده اند، افزود: با اجرای این طرح وقتی یک بازرگان وارد سالن پنجره واحد می شود، می تواند همه کارهایش را آنجا انجام دهد و نیاز به مراجعه به سازمانهای مختلف را ندارد. ما به دنبال این هستیم که تا پایان سال آینده، 95 درصد حجم تجارت از طریق پنجره های واحد تجاری فیزیکی انجام شود. البته باید به دنبال این باشیم که پنجره واحد تجاری مجازی شود و از طریق اینترنت قابل دسترس باشد.
رئیس کل گمرک کشور همچنین گفت: با توجه به مصوبات دولت برای توسعه مناطق جنگ زده، تخفیفاتی برای صادرات و واردات در این مناطق در نظر گرفته شده است تا بازرگانان ترغیب شوند که به این مناطق بیایند. با این حال باید امکانات را هم برای آنان فراهم کنیم.
وی با تاکید بر اینکه دولت به دنبال سبک سازی گمرکهای استان هرمزگان به ویژه گمرک بندر شهید رجایی با حذف امتیازات موجود در آن است، ادامه داد: این امتیازات را به جاهای دیگری خواهیم داد که بخشی از آنها هم می تواند به بندر امام خمینی(ره) و خرمشهر داده شود و هر استانی زودتر برنامه ریزی کند این امتیازات به آن استان داده خواهد شد.
معمارنژاد اضافه کرد: عمده ترانزیت کالا در خوزستان به سمت عراق است با این حال ترانزیت در مناطق مرزی خوزستان عبوری است و در حال حاضر کالا نمی تواند در آن جا بماند. باید امکانات نگهداری کالا نیز ایجاد شود و در عین حال تنها گمرکهای عمومی و غیرتخصصی کشور که امکان صادرات و واردات هر نوع کالایی را دارند بنادر آبادان و خرمشهر هستند و این امر یک ویژگی منحصر به فرد برای خوزستان است که باید از آن به بهترین شکل ممکن استفاده کرد.
وی از ارائه لیست فعالان اقتصادی خوشنام به ادارات گمرک به منظور ارائه خدمات ویژه به آنها خبر داد و گفت: ما این آمادگی را داریم که تمام کارهای تصدی گری حوزه گمرک همچون انبارداری را به بخش خصوصی و با سرمایه گذاری داخلی یا خارجی واگذار کنیم و ماه گذشته نیز اولین قرارداد با بخش خصوصی امضا شده است.
رئیس کل گمرک کشورادامه داد: هدف ما تسهیل تجارت است و ما باید ضمن رعایت قوانین و اصول اولیه، حداکثر امکانات و تسهیلات ممکن را برای تجارت فراهم کنیم.
نظر شما