به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای عصر دوشنبه در نهمین نشست خبری خود در پاسخ به این پرسش که آیا پرونده قضایی فائزه هاشمی مبنی بر حضور در اغتشاشات اول اسفند ماه در تهران در دستگاه قضا تشکیل شده است گفت: بنده هم این اخبار را در رسانه ها خواندم که وی به مدت دو ساعت در یکی از خیابانها نگه داشته شده و ماموران از او سئوال و جواب کرده اند ولی گزارش رسمی از سوی نیروی انتظامی به دستگاه قضا ارایه نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد اظهارات اخیر وزیر اطلاعات در مورد دستگیری تعدادی از عاملان ترور ژاله صانع گفت: این اخبار را باید از طریق وزارت اطلاعات پیگیری کنید چون هنوز پرونده این عوامل به دستگاه قضایی ارجاع نشده است.
اگر بودجه تامین نشود اطاله دادرسی بیشتر می شود
محسنی اژه ای از کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده های قضایی در کشور خبر داد و افزود: این کاهش ممکن است مدت زمان رسیدگی به یک پرونده را از یکسال به دو ماه شامل شود ولی در کل کاهش داشته ایم اما با توجه به افزایش جمعیت و افزایش جرم و جنایت، افزایش قاضی و کارمند در دستگاه قضا را نداشته ایم و همچنان ساختمان ها و تجهیزات دستگاه قضایی قدیمی است و امکانات کم است.
وی افزود: همانگونه که قبلا توسط بنده و رئیس دستگاه قضا بارها و بارها تکرار شده است نیازمند نگاه ویژه مجلس و دولت برای افزایش بودجه جهشی قوه قضائیه هستیم و اگر این بودجه تامین نشود اطاله دادرسی بیشتر می شود.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه بیش از دو هزار کارمند در پست های مصوب کم داریم گفت: هر چه اصرار کردیم تا دولت اجازه دهد کارمند جدید اضافه کنیم ولی با تمام رایزنی ها این کار محقق نشد و در حال حاضر با کسری بودجه مواجه هستیم.
پرونده سعید مرتضوی در حال رسیدگی است
محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش که آیا رسیدگی به پرونده حوادث کهریزک، مجتمع سبحان و دادستان سابق تهران به دلیل مصلحت اندیشی متوقف شده گفت: رسیدگی به این پرونده ها اقتضائاتی دارد ولی برخی از محکومان در پرونده کهریزک و مجتمع سبحان محاکمه شده و حکم برخی صادر شده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در مورد پرونده دادستان سابق تهران باید بگویم که هیچ گونه مصلحت اندیشی در کار نیست و پرونده همچنان در حال رسیدگی است البته قاضی پرونده اعلام کرده است که طولانی شدن رسیدگی به این پرونده به دلیل حاضر نبودن تعدادی از استعلامات است زیرا این استعدام ها تاثیر زیادی در روند رسیدگی به این پرونده دارد.
محسنی اژه ای در پاسخ به اینکه آیا به مناسبت عید نوروز تعدادی از زندانیان حوادث بعد از انتخابات آزاد می شوند گفت: افرادی که مجرم شناخته شده و محکوم می شوند بنا بر اصلاح آنهاست اگر تشخیص داده شد که فرد مجرم متنبه شده است به او ارفاق می شود که این ارفاق ها شامل مرخصی، آزادی مشروط و یا رافت اسلامی است.
وی افزود: در پاره ای از موارد این افراد می توانند درخواست تخفیف مجازات به قاضی پرونده ارائه کنند و دستگاه قضا به عنوان تنها دستگاه قضایی که در دنیا بیشترین عفو و مرخصی را دارد با توجه به رافت اسلامی در مناسبات های مختلف انشاءالله برخی از این افراد آزاد می کنند.
محسنی اژه ای در مورد اهانت به هاشمی رفسنجانی در برخی از رسانه ها گفت: اهانت به سران قوا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی از مسئولین جرم است و به طور کل اهانت جرم است ولی اگر اهانت به اشخاص حقیقی و حقوقی باشد با شکایت شاکی قابل تعقیب است ولی اگر اهانت به سران قوا باشد دادستان به عنوان نماینده مدعی العموم وارد می شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه برخی بداخلاقی ها را صحیح نمی داند و هر موردی که باشد ولو اینکه خود مورد بی مهری قرار بگیرد وارد می شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا غیر از متهم اصلی پرونده بیمه مسئولین دولتی دیگری هم در این پرونده دخیل هستند گفت: کیفرخواست پرونده بیمه به استناد ماده 4 به شعبه کیفری استان تهران ارجاع شده و این پرونده 54 متهم دارد که شاید بیشتر هم بشود، هر یک از متهمان بنا به متقضیاتی پرونده اشان به مجتمع های ذیربط ارجاع شده است.
محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش که چرا برخی از موسسات مالی اعتباری که فعالیت آنها غیرقانونی اعلام شده و مشتریان آنها بلاتکلیف هستند گفت: هنوز پرونده قضایی با این عنوان به دستگاه قضا ارجاع نشده ولی تا آن جا که من اطلاع دارم بانک مرکزی در حال پیگیری موضوع است.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد انتشار تصویر فائزه هاشمی در برخی خبرگزاری ها و همچنین فحاشی به وی در حرم حضرت عبدالعظیم و بازداشت پسر وزیر اسبق اطلاعات (حسن یونسی)، بازداشت محمد صالح نقره کار و رمضان زاده گفت: آقای نقره کار هر چند قبلا پرونده ای داشت ولی بازداشت اخیرش پرونده ای جدید است. در مورد بازداشت آقای یونسی من باید بگویم که وی همچنان بازداشت است ولی در مورد فحاشی به فائزه هاشمی در حرم حضرت عبدالعظیم اگر کسی متهم باشد باید طبق قانون رفتار با او شود و در این مورد شکایتی هنوز به دستگاه قضا واصل نشده است.
محسنی اژه ای در مورد خروج اسناد فوق محرمانه توسط مهدی هاشمی به خارج از کشور گفت: خبری در این مورد نشنیده ام.
نظر شما