به گزارش خبرگزاری مهر عباس معمارنژاد از تصمیم دولت برای افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی و کالاهای فرآوری شده خبر داد و با اشاره به جلسه اخیر شورای عالی صادرات افزود: افزایش تولید فرآورده‌های نفتی در کشور و همچنین منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، ظرفیت‌های خوبی را برای صادرات اینگونه محصولات بوجود آورده است.
رئیس کل گمرک ایران اظهارداشت: از آنجا که فرآورده‌های نفتی دارای ارزش افزوده بیشتری است، مقرر شد شورای عالی صادرات، مباحث مربوط به صادرات اینگونه کالاها را نیز مورد بررسی قرار دهد.
وی با اشاره به سیاست دولت در حمایت از صادرات غیرنفتی گفت: یکی از مهمترین موارد در بسته سیاستی حمایت از صادرات و برنامه‌های اعمال شده در این زمینه تسریع و تسهیل در پرداخت جوایز صادراتی و حرکت به سمت صادرات کالاهای با ارزش افزوده بیشتر است.
معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: صادرکنندگان باید از خام فروشی کالاهایی نظیر سنگ‌آهن و محصولات کشاورزی و باغی خودداری کرده و تولیدات داخلی را به صورت فرآوری شده صادر کنند.
وی تاکید کرد: صادرات کالاهای فرآوری شده و دارای ارزش افزوده بیشتر، موجب رونق فعالیت‌های تولیدی، رشد اشتغال و توسعه اقتصاد ملی خواهد شد و به همین دلیل بخش‌های دولتی و غیردولتی باید همه تلاش خود را برای تولید و صادرات این گونه کالاها به کار بندند.
رییس کل گمرک ایران همچنین با بیان اینکه حجم مبادلات تجاری کشور در 11 ماهه سال‌جاری به حدود 82 میلیارد دلار رسید، گفت: ارزش کالاهای صادراتی ایران طی مدت مذکور، بدون احتساب میعانات گازی 23.8 میلیارد دلار و با احتساب میعانات حدود 29 میلیارد دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 25 درصد رشد نشان می‌دهد.
وی درخصوص واردات کالا در مدت مذکور افزود: در این مدت 58 میلیارد دلار کالا از طریق گمرکات کشور وارد شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 18 درصد رشد داشت.
معمارنژاد با اشاره به برخی از اقدامات گمرکی برای تسهیل تجارت ازجمله طرح پنجره واحد تجاری گفت: مدل فیزیکی طرح مذکور تاکنون در 16 گمرک که 70 تا 80 درصد عملیات تجاری کشور را انجام می‌دهند، اجرایی شده و انتظار می‌رود با پیوستن سایر گمرکات به این طرح، تا پایان سال‌جاری حدود 95 درصد عملیات تجاری از طریق پنجره واحد تجاری انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: ما باید به سمت اجرای مدل مجازی طرح پنجره واحد تجاری که متولی آن وزارت بازرگانی است حرکت کنیم و به جایی برسیم که به حضور فیزیکی ارباب‌رجوع در گمرک نیازی نباشد.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به بحث واگذاری برخی از فعالیت‌های خدماتی گمرک به بخش خصوصی گفت: گمرک آماده است تا امکانات لازم را در اختیار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قرار دهد و در این امر به‌طور فعال مشارکت کند.
نظر شما