ييس قوه قضاييه صبح امروز در جلسه مسوولان عالي قضايي موضعگيري بسيار منطقي مسوولان نظام در قبال فشارهاي بي سابقه به ايران بر سر مسائل انرژي هسته اي را ارزشمند توصيف كرد و گفت: بيانات مقام معظم رهبري در ديدار مسوولان نظام با ايشان، خواسته بر حق ايران را به بهترين شكل ممكن مطرح فرمودند.
آيت الله هاشمي شاهرودي افزود: طبيعي است كه منع كردن يك ملت و نظام از فناوري و دانش نه منطقي و نه بحق است و برخلاف حقوق اساسي ملت و حقوق بشر است.
رييس قوه قضاييه با تقدير از موضعگيري مجلس در اين زمينه گفت: موضعگيري مجلس نشان داد كه همه اركان نظام و ملت يكپارچه و داراي نظر واحدي در اين خصوص هستند.
آيت الله هاشمي شاهرودي تاكيد كرد: البته دفاع از خواسته ملي دستيابي به انرژي صلح آميز هسته اي مانع بحث و مذاكره در اين خصوص نيست و اميدواريم تلاشهاي ديپلماتيك ايران به نتيجه برسد و به نفع ملت و نظام خاتمه يابد.
رييس قوه قضاييه افزود: مسوولان اداري و مالي دستگاه قضايي نيز بارها از مسوولان سازمان مديريت و برنامه ريزي خواسته اند تا محروميت قوه قضاييه در زمينه بودجه و امكانات، حقوق و مزاياي قضات و كاركنان را ببينند و چاره انديشي كنند.
آيت الله هاشمي شاهوردي با اشاره به تلاش مجموعه دستگاه قضايي براي كاهش حجم انبوه پرونده هاي قضايي و مشكلات موجود بودجه اي اين قوه گفت: برخي از ادارات كل وزارتخانه ها وضعيت بهتري از ادارات ستادي و محاكم قوه قضاييه دارند در حاليكه در هيچ جاي دنيا اين چنين نيست و حتي در كشور خودمان هم دستگاه قضايي پيش از اين چنين وضعيتي نداشته است.
رييس قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه برخي از قضات به دنبال بازخريدي و بازنشستگي به جهت خلاصي از مشكلات مالي قوه قضاييه هستند تصريح كرد: بسياري از قضات شريف دستگاه قضايي تمام اوقات خود را صرف خدمت به مردم با عشق و علاقه فراوان مي كنند و تمام مشكلات را تحمل مي نمايند.
آيت الله هاشمي شاهرودي به تلاشهاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اشاره كرد و گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با حضور سران سه قوه و نمايندگان آنها تشكيل شده و تاكنون نتايج مثبتي داشته است اما اساس كار ستاد بر اين بود كه جنجال آفرين نشود تا زيانها به حداقل برسد.
رييس قوه قضاييه تاكيد كرد: مبارزه با مفاسد اقتصادي وظيفه است كه بر عهده سه قوه است و همكاري قواي سه گانه بويژه مجلس در اين زمينه ضوري است.
وي افزود: در شرايط فعلي كشور اصلاح بسترها، سوء استفاده مي شود، اساس كار است كه بر عهده مجلس و دولت است و لازم است تحقيق و تفحص در اين دو بخش انجام گيرد.
آيت الله هاشمي شاهرودي با اشاره به برخي تبليغات و فشارهاي سياسي عليه قوه قضاييه بر استقلال و بي طرفي قضات و دستگاه قضايي تاكيد كرد و گفت: تا زماني كه اين جانب مسووليت دستگاه قضايي را به عهده دارم خواسته هاي تحميلي و غير قانوني از جانب هيچ شخص يا گروهي و يا نهادي را نخواهد پذيرفت.
رييس قوه قضاييه در ادامه افزود: عزل و نصب ها در دستگاه قضايي براساس مباني استقلال و بي طرفي قضات انجام مي گيرد و قوه قضاييه در اين زمينه مستقل است و با وجود احترامي كه براي گروهها و جريانات سياسي كشور قائل هستيم لكن دخالت در عزل ونصب مسوولان قضايي و قضات را نمي پذيريم چرا كه آنرا خلاف شئون ذاتي قضا و قانون اساسي و شرع مي دانيم.
آيت الله هاشمي شاهرودي گسترش تعامل و همكاري وارتباطات دستگاه قضايي با مجلس و قوه مجريه را درجهت هماهنگي بيشتر و خدمت رساني مناسب تر به مردم خواستار شد. و افزود: اميدواريم قوه قضاييه بتواند با كمك نمايندگان مخلص مجلس هفتم و دولت راه خدمت رساني قضايي به مردم را هموارتر كند.
نظر شما