به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسدالله جعفری عصر سه شنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران در ساری با اشاره به اینکه از سال 85 تاکنون سه هزار و583 فقره پرونده درباره انفال و منابع طبیعی رسیدگی و منتهی به صدور حکم شد افزود: حدود 952 هکتار از اراضی بیت المال با پیگیری شورای حفظ حقوق بیت المال خلع ید شد.
وی، محور اصلی فعالیت شورا را منابع طبیعی دانست و گفت: این شورا در استان در حوزه های دیگر فعالیت داشته است.
جعفری گفت: امروز عزم و اراده مدیران و مسئولان استانی در جهت حفظ انفال و حقوق بیت المال مطلوب است.
دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران یکی از محورهای فعالیت شورا را ساماندهی برداشت شن و ماسه اعلام کرد و گفت: برداشتها باید بر اساس نیازهای واقعی و طبق قانون صورت گیرد.
وی با اتقاد از عملکرد برخی شهرداریها در صدور مجوز نسبت به ساخت و ساز خارج از ضوابط در محدوده شهرها و حریم دریا اظهار داشت: متاسفانه دراین بخش با نبودن نظارت کافی تخلفاتی صورت گرفته است.
رئیس کل دادگستری مازندران نیز با تاکید بر ضرورت حفظ و حقوق بیت المال گفت: بیت المال در نظام اسلامی مصادیق فراوانی دارد و گستره وسیعی را در بر می گیرد که آگاهی از آن برای دست اندکاران نظام اسلامی و افراد و شاغل در تشکیلات دولتی ضروری است.
حجت الاسلام حسین طالبی با اشاره به اصل 45 قانون اساسی انفال ثروتهای عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده ،معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها، کوها، جنگلها بیشه های طبیعی را برخی از مصادیق بیت المال در نظام اسلامی دانست.
وی اظهارداشت: بهره برداری صحیح از انفال لازمه یک نظام الهی و مترقی بوده و ضروری است سرمایه های عمومی و ملی از هر آفتی مصون بماند.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در مازندران با اشاره به اهمیت اطلاع دقیق شهرداریها و شوراهای شهر ازقوانین و مقررات ساخت و ساز و کمیسیون های ماده 100 افزود: شهرداریها و شوراهای شهربا مراجعه به معاونت آموزش دادگستری از مقررات و نحوه اجرای آنها به طور دقیق آشنا شوند تا این قوانین مهم بطور سلیقه ای عمل نشود.
نظر شما