افزایش واردات نشاندهنده ظرفیت اقتصاد پنهان در کشور است

ارسلان فتحی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز با بیان این مطلب تشریح کرد: ارزش واردات رسمی ایران در سال 87 حدود 56 میلیارد دلار بوده و در همان سال ستاد مبارزه با قاچاق رقم تخمینی قاچاق در کشور را حدود 19 میلیارد دلار اعلام کرد یعنی در کنار هر صد دلار واردات رسمی 34 دلار کالا به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود و این امر نشان‌دهنده حجم بالا و ظرفیت اقتصاد پنهان و زیرزمینی در کشور است.

وی عمده‌ترین دلیل قاچاق را به سه دلیل عنوان کرد و افزود:‌ دلیل نخست فضای کسب و کار پیچیده در نظام تجاری و گمرکی کشور است که هزینه واردکننده را بالا می‌برد و موجب این انگیزه می‌شود که واردکننده کالا را از مسیر غیر قانونی وارد کند که نیاز به ارائه هیچ گونه مدرک و سندی ندارد و از بروکراسی اداری معاف می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به از افزایش واردات رسمی کشور به 53 میلیارد دلار در 10 ماهه سال جاری افزود: رقم واردات رسمی کشور به بیش از 53 میلیارد دلار رسیده که نشان‌دهنده افزایش حجم بالای تقاضای کالاهای خارجی به صورت رسمی یا قاچاق است.

فتحی پور تصریح کرد: اگر حجم قاچاق کالا اندک باشد میزان اثرات آن اندک و ناچیز است ولی در کشور ما میزان قاچاق بسیار بالاست.

وی اظهار کرد : پدیده و معضل قاچاق با توجه به آثار مخربی که بر اقتصاد کشور دارد به عنوان یکی از اصلی‌ترین مشکلات کشور محسوب می‌شود، قاچاق کالا تنها آثار منفی اقتصادی نداشته و به واسطه آثار سو آن تمامی بخش‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را متضرر می‌کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اثرات قاچاق کالا را نامطلوب دانست و گفت: قاچاق کالا اثرات بسیار نامطلوبی بر جامعه دارد و از این رو مبارزه با آن از ضروریات جامعه است اگر حجم قاچاق کالا اندک باشد میزان اثرات اندک است ولی متاسفانه میزان قاچاق در کشور بالاست.

به گفته فتحی پور، نرخ‌های تعرفه بالا به صورت غیر علمی و غیر هدفمند بوده و با توجیح حمایت از تولید وضع می‌شود که وجود کالاهای یارانه‌ای نیز دلیل دیگری بر این مهم است.

وی تاکید کرد: این موارد انگیزه اقتصادی را برای سودجویان فراهم آورده که با اجرای دقیق قانون هدفمندسازی یارانه‌ها این مشکل تا حدی برطرف شده است.

وی اظهار کرد: ‌تکلیف نیروهای کاشف با افراد قاچاقچی در مرزها و طول جاده‌ها کاملا مشخص است ولی برخورد با فروشندگان و توزیع‌کنندگان کالا باید با در نظر گرفتن تمامی امور و هماهنگی کامل با صنوف صورت پذیرد وگرنه مشکلاتی را در پی خواهد داشت که منجر به اختلال در نظام توزیع می‌شود و شاید از این طریق هزینه‌های بیشتری نسبت به منافع آن حاصل شود و به همین دلیل است که برای قاچاق کالاهای ممنوعه مانند مواد مخدر و اسلحه راهکارهای انتظامی پیشنهاد می‌شود ولی برای کالاهای مجاز به راهکارهای اقتصادی مانند اصلاح گمرک، اصلاح نظام تعرفه‌ای و اصلاح نظام یارانه‌ای اکتفا می‌شود.