حمیدرضا فولادگر در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با تاکید بر لزوم اجرای طرح تحول اقتصادی به منظور افزایش بهره‌وری اقتصادی در کشور، افزود: طرح تحول اقتصادی در طول سیاستهای کلی نظام، سند چشم‌انداز و اصل 44 قانون اساسی صورت می‌گیرد و نه در عرض آن بنابراین این طرح از الزامات سیاستهای کلی نظام به شمار می‌رود که لازم‌الاجرا است.
وی با بیان اینکه یکی از تاکیدات طرح تحول اقتصادی، کاهش تصدی‌گریهای دولت در امور اقتصادی است، اظهار داشت: بر اساس این قانون دولت باید تصدی خود را در امور اقتصادی کاهش دهد و به جز در موارد ضروری و لازم، اقدام به تصدی‌گری نکند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کاهش تصدی‌گری دولت به معنای عدم اعمال حاکمیت آن در مسائل و امور مختلف نیست، تصریح کرد: برخی این تعبیر غلط را دارند که کاهش تصدی‌گری دولت به معنای عدم اعمال حاکمیت در مسائل است اما باید گفت که این تفکر، یک تفکر غلط به شمار می‌رود.
وی با تاکید بر لزوم اعمال حاکمیت دولت در امور، اضافه کرد: دولت باید حاکمیت خود را اعمال کند که می‌توان این اعمال حاکمیت از سوی دولت را در سیاست‌گذاریها، نظارتها، هدایتها و تعیین خطوط مشی کلی در حوزه‌ها و مسائل مختلف به نظاره نشست.
فولادگر با اشاره به چگونگی اعمال حاکمیت دولت در امور و فعالیتهای اقتصادی پس از طرح تحول اقتصادی، بیان داشت: در این ارتباط بنگاه‌های اقتصادی به سه دسته تقسیم شده‌اند که هر یک وظایف، عملکرد و نوع تاثیرگذاری خاص خود را دارند.
وی به دسته نخست بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد و ادامه داد: دسته اول بنگاه‌های اقتصادی پس از تحول اقتصادی را بنگاه‌هایی تشکیل می‌دهند که کاملاً حاکمیتی هستند و نباید واگذار شوند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دسته دوم بنگاه‌های اقتصادی را صنایع بزرگ و مادر تشکیل می‌دهند، گفت: دسته دوم از صنایع بزرگ و مادر تشکیل می‌شود که در صدر فهرست اصل 44 قرار داشتند که در این بنگاه‌ها دولت 20 درصد سهم خود را در اختیار نگه می‌دارد و 80 درصد آن را واگذار می‌کند که در این ارتباط می‌توان به مخابرات، فولاد، راه‌آهن و هواپیمایی اشاره کرد.
وی با تاکید بر اینکه دسته سوم بنگاه‌ها پس از اجرای طرح تحول اقتصادی، یک دسته کاملا خصوصی و منحصر به فرد است، افزود: این دسته سوم که مابقی صنایع را شامل می‌شود، صنایعی به شمار می‌رود که دولت از همان ابتدا نیز نباید وارد آنها می‌شد چراکه این صنایع در بسیاری از مواقع کوچک و متوسط هستند و تصدی‌گری دولت در آنها برای دولت صرفه اقتصادی ندارد.
فولادگر با بیان اینکه این تقسیم بندی شرایط را برای اجرای اصل 44 فراهم می‌کند، اظهار داشت: در نهایت نتیجه این تقسیم بندی بنگاه‌های اقتصادی در کشور و اجرای آن، کاهش حجم دولت را به دنبال خواهد داشت و شرایط را برای اجرای بهتر اصل 44 فراهم می‌آورد.
وی همچنین با تاکید بر لزوم حرکت به سمت آزادسازی اقتصاد کشور، تصریح کرد: باید شرایطی ایجاد شود تا بخش خصوصی و غیر دولتی وارد صحنه اقتصادی شود چراکه این موضوع برای دستیابی به نقش اول اقتصادی در منطقه که در چشم‌انداز 1404 نیز پیش‌بینی شده است، ضروری به نظر می‌رسد.
رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پس از دستیابی به کشور اول اقتصادی منطقه باید نسبت به اجرای برخی فعالیتهای لازم اقدامات مختلف و تاثیرگذاری انجام دهیم، اضافه کرد: پس از تبدیل شدن به کشور اول منطقه در حوزه اقتصادی باید حدود 15 برابر بیشتر از میزان کنونی تولید ناخالص ملی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه میزان تولید ناخالص ملی کشور باید بین دو بخش خصوصی و دولتی تقسیم شود، بیان داشت: این تقسیم نباید به صورت برابر باشد بلکه باید 80 درصد تولید ناخالص ملی نزد بخش غیر دولتی و 20 درصد نیز نزد بخش دولتی باشد تا با اجرای سیاستهایی که لازم و ملزوم یکدیگر هستند میزان تولید ناخالص ملی در کشور افزایش یابد.
فولادگر با اشاره به اینکه پس از هدفمند کردن یارانه‌ها نوبت به اجرای طرح هدفمند کردن نظام مالیاتی و بانکی می‌رسد، ادامه داد: در صورتیکه نظام جامع مالیاتی به صورت صحیح پیاده و اجرا شده و جلوی فرارهای مالیاتی نیز گرفته شود در مقایسه با طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، تاثیر بیشتری در برقراری عدالت اجتماعی در جامعه خواهد داشت.
نظر شما