به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس هدف اصلی این تحقیق را تبیین مدل و در نهایت ارزیابی عوامل موثر بر انحراف و آسیب‌پذیری اجرای قانون اصل چهل و چهارم (44) با ابزار تحلیل سلسله مراتبی(AHP) طی دوره زمانی ابلاغ قانون تا خرداد ماه 1389 دانست و افزود: چهار معیار (شاخص) با هشت زیر معیار به عنوان حوزه های انحراف و آسیب‌پذیری اجــرای قانون اصل چهل و چهارم (44)، تعریف شــده و نتایــج مــدل نشــان می‌دهــد کــه بــه تــرتیــب ضعــف اجــرای قانــون (بــا وزن 5/30)، ضــعــف قــانــون (5/26 درصد)، ضعف بخش خصوصی (2/23 درصد) و توانمندی بخش عمومی غیردولتی با شبه دولتی (7/19 درصد) با توجه به وزن‌های استخراج شده، مهمترین عوامل آسیب‌پذیری و انحراف در اجرای قانون اصل چهل و چهارم (44) بوده‌‌اند.
این گزارش می‌افزاید: ضعف در اجرای قانون اصل چهل و چهارم (44) به مفهوم تقلیل خصوصی‌سازی و محدود شدن اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به موضوع واگذاری‌هاست. نقض قانون اصل چهل و چهارم (44) و تفسیرپذیری آن به مفهوم وجود حلقه‌های مفقود در قانون به منظور انتقال از اقتصاد دولتی به خصوصی است. ضعف بخش خصوصی به مفهوم ضعیف بودن و ضعیف ماندن بخش خصوصی با اجرای قانون اصل چهل و چهارم (44) در وضعیت موجود است.
مرکز پژوهشها همچنین خاطرنشان کرد که گسترش سریع و وسیع شرکت‌های عمومی غیردولتی یا شبه دولتی به اعتبار ظرفیت‌های قانونی و الزامات قوانین بودجه سنواتی، عامل مهم دیگری است که دستیابی به اهداف قانون اصل چهل و چهارم (44) را به مخاطره می‌اندازد.
نظر شما