به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، موسی خلیلاللهی شامگاه یکشنبه در نشست مشترک سازمان جهاد کشاورزی استان با دستگاه قضایی آذربایجان شرقی اظهار داشت: بررسی حفاظت از کاربری اراضی کشاورزی استان طی 11 ماهه گذشته سال جاری در ارتباط با بخش مهم کشاورزی استان در قالب شورای حفاظت اراضی ملی تشکیل یافته و 230 هزار متر مربع از اراضی ملی، به مالکیت دولت جمهوری اسلامی برگردانده شده که ارزش ریالی این اراضی بالغ بر 67 میلیارد ریال برآورد شده است.
وی با اشاره به صدور اسناد دولتی برای اراضی کشاورزی افزود: در 11 ماه گذشته سال جاری، 94 هزار هکتار از اراضی، دارای سند مالکیت معتبر و رسمی شده و تلاش برای شناسنامهدار کردن اراضی با همکاری ارگانهای ذیربط طی سال آتی نیز تداوم خواهد داشت.
دادستان عمومی و انقلاب تبریز با اتمام حجت با متصرفان اراضی کشاورزی استان گفت: پروندههای تصرفات اراضی استان آذربایجان شرقی تا مرحله صدور حکم نهایی توسط شخص دادستان پیگیری میشود.
خلیلالهی با اشاره به اینکه با تغییر دهندگان کاربران اراضی کشاورزی از طرف مراجع قضایی برخورد جدی میشود از آمادگی مراجع قضایی برای همکاری با سازمان جهاد کشاورزی استان در راستای حفظ منابع ملی و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی خبر داد و تصریح کرد: مشارکت بین ارگانهای مرتبط در این امر بهترین و موثرترین راه مقابله با تغییر کاربری اراضی است.
وی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، سازمان مسکن و شهر سازی، اداره کل منابع طبیعی و شرکت آب منطقهای را چهار ارگان دخیل و اساسی در حفظ اراضی ملی عنوان کرد و افزود: از این ارگانها میخواهیم تا با اطلاع رسانی دقیق به روستاییان و مشاوره آنها در امر خرید و فروش زمینهای کشاورزی و تنظیم دقیق قرارداد نامههای زمینهای کشاورزی با دارا بودن بندهای ضمانت طرف دوم قرارداد مبنی بر عدم تغییر کاربری تا تاریخ کاربری مفید زمین، از به وجود آمدن مشکلات کاهش اراضی کشاورزی جلوگیری شود.
خلیلالهی با اشاره به اینکه افرادی که به صورت غیرمجاز اقدام به تغییر کاربری اراضی کشاورزی کنند علاوه بر قلع و قمع بنا، حداکثر تا سه برابر قیمت زمین به صورت جریمه از آنان دریافت و تغییر کاربری آنان ملغی میشود و افزود: با همکاری نیروی انتظامی و دستگاه قضایی استان، به شدت با تمام متخلفان برخورد کرده و در آینده نیز این امر ادامه خواهد داشت.
دادستان تبریز با اشاره به اینکه در آینده نزدیک کارت ضابطان قضایی برای فعالان حوزه مبارزه با اراضی کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان صادر و در مبارزه با اراضی تصرف شده ملی بدون هیچگونه ملاحظه و به شدت برخورد قانونی میشود، تصریح کرد: در طرح بزرگ طوبی که با هدف عمران و آبادانی کشور انجام شده بود و برخی افراد سودجو از این نام برای منافع شخصی و سود جویانه استفاده میکنند که این امر نیز نیازمند نظارت و کنترل دقیق خرید و فروش اراضی کشاورزی در استان است.
نظر شما