به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص آخرین اقدامات انجام شده برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران با بیان اینکه تا کنون در این رابطه جلسات مقدماتی برگزار شده است گفت: همچنین برخی چارچوب ها و مسائل کلی کار نیز مطرح شده و باید در رابطه با آن کارشناسی های دقیقی صورت گیرد.
وزیر کار و امور اجتماعی با بیان اینکه جلسات کارشناسی و مقدماتی شورای عالی کار با توجه به اینکه طی جلسات برگزار شده مطرح شده است، اظهار داشت: هم اکنون کارشناسی های سنگینی در این رابطه انجام شده و بیش از 1500 صفحه مستندات و مدارک برای تعیین مزد تهیه شده و در اتاق من موجود است بنابراین به این صورت که در گوشه ای بنشینیم و بگوییم مزد فلان میزان باشد قابل انجام نیست و یک ملاحظاتی باید در این زمینه صورت گیرد.
شیخ الاسلامی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد اینکه پیش بینی می کنید چند جلسه دیگر باید برای تعیین مزد سال آینده کارگران برگزار شود، گفت: در روال سالهای گذشته این جلسات تا هفته پایانی اسفند ماه ادامه می یابد و امسال نیز طبق روال سالهای گذشته تا قبل از پایان سال جلسات نهایی و حداقل دستمزد تعیین می شود.
وی در خصوص حضور خود در نشستهای شورای عالی کار با تاکید بر این موضوع که هر زمانی که شورای عالی کار بتواند به جمع بندی برسد من در یک یا دو جلسه آخر حضور پیدا می کنم، گفت: این موضوع همیشه به همین شکل بوده است.
وزیر کار با بیان اینکه وظایف و حدود اختیارات هر شخص و هر مسئول در این بخش مشخص شده است، تاکید کرد: بنا نیست که در همه جلسات وزارتخانه یا جلسات مرتبط با وزارت کار حضور یابم، چون شدنی نیست ولی در مورد دستمزد همه کارهای مقدماتی، کارشناسی و گفتگوها را انجام می دهیم.
وی با بیان اینکه در نهایت در قالب جمع بندی با یک یا دو جلسه نهایی کار به اتمام می رسد، گفت: طی روزهای آینده جلسات روند بهتری را در پیش خواهد گرفت.
وزیر کار و امور اجتماعی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه نظرات کارگران و نمایندگان آنها بر افزایش حداقل دستمزد سال آینده استوار است، گفت: نمایندگان آنها در شورای عالی کار حضور دارند و نظرات خود را اعلام می کنند اما نتیجه نهایی کار با رعایت سه جانبه گرایی و حضور نمایندگانی از دولت، کارگران و کارفرمایان تعیین می شود.
شیخ الاسلامی در پاسخ به سئوال دیگر مهر مبنی بر اینکه وزارت کار باید نرخ تورم سال جاری را از بانک مرکزی استعلام کند، آیا این درخواست تا کنون صورت گرفته است، گفت: این موضوع از سوی وزارت کار پیگیری می شود و در دست انجام است، البته تا پایان سال جاری و محاسبات نهایی بانک مرکزی کمی زمان باقی مانده است.
وزیر کار با تاکید بر اینکه بانک مرکزی حدود نرخ تورم را اعلام کرده است، اظهار داشت: اما اینکه آن حدود چقدر می تواند باشد را از خود بانک مرکزی سئوال کنید.
شیخ الاسلامی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در زمینه برداشتهای سلیقه ای برخی دستگاه ها و وزارتخانه ها در زمینه ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: اینکه دستگاه ها نظرات و سلایق مختلفی را اعمال می کنند و یا برداشتهای متفاوتی از قانون مد نظر دولت دارند را باید خودشان پاسخگو باشند.
وی همچنین در مورد برگزاری آزمون از سوی برخی دستگاه ها برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی گفت: قانون در این زمینه بسیار صراحت دارد و آن هم اینکه کسانی که امروز به صورت شرکتی در قالب شرکتهای تامین نیروی انسانی کار می کنند باید از آن قالب خارج شوند.
وزیر کار با بیان اینکه برای این منظور می توانند در قالب تعاونی و به صورت مستقیم با دستگاه های دولتی قرارداد منعقد کنند و یا اینکه دستگاه ها در صورت امکان خودشان مستقیما با آن افراد قرارداد ببندند، بیان داشت: در هر صورت موضوع ساماندهی نیروی شرکتی از نظر دولت مشخص و قابل پیگیری است.
شیخ الاسلامی در پاسخ به این سئوال که آیا برگزاری آزمون برای جذب نیروهای شرکتی مدنظر دولت در طرح ساماندهی این بخش از نیروی کار بوده است، تصریح کرد: این موضوع در دستور العمل معاونت منابع انسانی ریاست جمهوری مندرج بود، که به هر حال این افراد باید صلاحیتهای عمومی برخوردار باشند و یک نفر کارمند جهت کار در بدنه دولت باید حداقل شرایط را دارا باشد.
وی در پایان درباره کارگران شرکتی نیز با بیان اینکه این نیروهای کار نیز باید جذب بدنه دولت شوند نیاز به احراز شرایط دارند، افزود: در هر صورت احراز شرایط و رعایت قوانین دولتی در این زمینه موضوعی است که باید پیگیری شود.
نظر شما