به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، معاون وزير كشور با بيان اين مطلب افزود:" مسئولان بايد بپذ يرند كه نوع عملكرد سازمانهاي غير دولتي با فعاليتهاي نهاد دولت تفاوت دارد و دولت بايد به عنوان ناظر روند فعاليت تشكلهاي غير دولتي را ترسيم كند و با برنامه ريزي و سياست گذاري لازم به اين تشكل ها اجازه دهد تا در چارچوب قانون به فعاليت بپردازند."
اشرف بروجردي افزود:" تاكنون دولت همراهي سياسي با جريان نهادهاي غير دولتي نداشته است زيرا پيش از اين ، نبود قانون معين در اين زمينه باعث بروز مشكلاتي شده بود و پس از تصويب آيين نامه نحوه فعاليت تشكلهاي غير دولتي نيز مشخص شده برخي مفاد اين آيين نامه با پيش نويسي كه در گذشته با همكاري برخي سازمانهاي غير دولتي تهيه شده بود همخواني ندارد."
وي افزود:" پيش از اين پيش بيني شده بود كه نظارت بر عملكرد تشكلها د ر غالب هياتي متشكل از نمايندگان دولت و نمايندگان نهادهاي مدني صورت پذيرد اما در آيين نامه مصوب نظارت تنها به دولت واگذار شده است."
معاون اجتماعي وزير كشور آيين نامه نحوه فعاليت سازمانهاي غير دولتي را نخستين اقدام در راه قانوني شدن اين فعاليت ها و فاصله گرفتن اي عملكرد سليقه اي در اين بخش خواند و با اشاره به وجود مشكلاتي در اجراي اين آيين نامه با برخي نهادهاي دولتي گفت:" د رحال حاضر بخشهايي از حكومت به نظارت بر فعاليت نهادهاي غير دولتي تاكيد دارند كه اين موضوع با ادبيات رايج در جهان پيرامون سازمانهاي غير دولتي و روند حركت به سوي دموكراسي و دستيابي به جامعه مدني تعارض دارد."
اشرف بروجردي الزام استعلام از مراجع تخصصي در زمينه آغاز به كار تشكلهاي غير دولتي را از نقاط قوت آيين نامه نحوه فعاليت سازمانهاي غيردولتي دانست و گفت:" اين موضوع باعث ورود بخشهاي مختلف دولت به بحث نهادهاي مدني و آشنايي بيشتر آنها با اينگونه مباحث مي شود و به علت عدم وجود شبكه هاي متشكل از نهادهاي مدني امكان انجام توانمند سازي براي اين نهادها وجود نداشت و تجربه تشكيل شوراي هماهنگي د راستانها نيز داراي مشكلاتي است كه اميدواريم با اصلاح نقايص به سوي تشكيل خانه نهادهاي مدني پيش برويم."
وي به مشكلات در مراحل ثبت سازمانهاي غيردولتي جوانان اشاره كرد و افزود:" در زمينه اعتبارات دولتي براي توانمندسازي احزاب و سازمانهاي غير دولتي در سال جاري 18 ميليارد ريال اعتبار اختصاص يافته است."
گفتني است در پايان اين مراسم نيز اكبر نعمتي مدير كل دفتر اجتماعي وزارت كشور گفت:" پروانه هاي فعاليتي كه از سوي سازمان ملي جوانان براي فعاليت تشكل هاي جوانان صادر مي شود از ديدگاه وزارت كشور داراي اعتبار است و به زودي در اين زمينه تفاهم نامه اي ميان وزارت كشور و سازمان ملي جوانان منعقد خواهد شد.
نظر شما