پرداخت کامل مزد و عیدی کارگران خدماتی/ احتمال تعدیل نیروهای خدمات

کارفرمایان خدماتی کشور از پرداخت کامل دستمزد، عیدی و سنوات سال 89 کارگران شاغل در این بخش خبر دادند. آنان همچنین از احتمال تعدیل نیروهای خدماتی و وجود رانت در برخی مناقصه‌ها سخن گفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرهوشنگ صادقی در یک نشست خبری با تاکید بر رعایت موازین قانونی در شرکتهای خدماتی، گفت: معاونت تامین نیروی انسانی ریاست جمهوری همواره بر رسمی بودن کارهای حجمی از سوی خدماتی ها تاکید دارند و اعلام داشته اند فقط کارهای کارشناسی در حیطه وظایف حاکمیتی محسوب می شوند.

رئیس کانون کارفرمایان خدماتی استان تهران با بیان اینکه اخیرا مسائل به وجود آمده در زمینه برنامه دولت برای حذف پیمانکاران نیروی انسانی در مشاغل تخصصی، باعث لغو قراردادهای حجمی نیز شده است، اظهار داشت: با لغو قرار دادهای شرکت های خدماتی کارگران تصور می کنند که به استخدام دولت درآمده اند اما اینگونه نیست؛ بلکه دولت با این کارگران به صورت قراردادی همکاری می کند.

لغو قراردادهای خدماتی

صادقی با بیان اینکه متاسفانه پس از افو بسیاری از قراردادهای حجمی به جای تخصصی وضعیت بسیاری از کارگران در مورد وضعیت دریافت حقوق ها بدتر شده است، افزود: وزارت کار باید مواضع خود را نسبت به شرکت های خدماتی شفاف کند و از هرگونه ابهامی که فعالیت این نوع شرکت ها را زیر سئوال ببرد اجتناب کند.

عضو هیئت مدیره کافرمایان خدماتی کشور، بیان داشت: باید گفت تاکنون هیچ پرونده قضائی برای کارفرمایان خدماتی در کشور وجود ندارد و از بخش دولتی نیز شکایتی مبنی بر عدم رعایت چارچوب های مربوط به رعایت حقوق کارگران وجود ندارد.

وی با اشاره به برگزاری مناقصه های رانتی، تاکید کرد: برای برخی از مناقصه ها تا 70 میلیون تومان ضمانت نامه بانکی از سوی شرکت های خدماتی می خواهند که این خلاف قانون است چون برای برآورد مناقصه فقط 2 تا 3 درصد مبلغ کل قرارداد لازم است.

مناقصات رانتی

این مقام مسئول کارفرمایی در بخش خدمات کشور، ادامه داد: هم اکنون که به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم تمام شرکت های خدماتی کشور دستمزد، عیدی و سنوات کارگران خود را پرداخت کرده اند.

صادقی خاطر نشان کرد: در حال حاضر حدود 3 میلیون نفر در کشور از طریق شرکت های خدماتی فعالیت دارند و حذف این شرکت ها به نفع هیچ کس نیست. حال اگر این موضوع اتفاق بیفتد گردش سالم پول از این بخش به چرخه ناسالم وارد خواهد شد.

وی آخرین تعداد شرکت های خدماتی کشور را 23 هزار مورد اعلام کرد و گفت: افراد بسیار زیادی در این بخش شاغل هستند که دولت نمی تواند همه آنها را به استخدام خود درآورد.

عضو هیئت مدیره کارفرمایان خدماتی کشور آخرین میزان بدهی دولت به این شرکت ها را 5 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و با بیان اینکه حدود 80 درصد خدماتی ها از دولت طلبکار هستند، گفت: با این وجود خدماتی ها هیچ بدهی به دولت ندارند.

همچنین در ادامه این نشست امرالله لطفی نیز در اظهاراتی، گفت: با وجودی که خدماتی ها حقوق، دستمزد، بیمه و سنوات کارگران خود را به موقع پرداخت می کنند اما متاسفانه در اخذ مطالبات خود با مشکلات بسیاری مواجه می شوند.

حمیدرضا رحمانی نیز به عنوان یکی دیگر از اعضای کارفرمایان خدماتی استان تهران در مورد تعیین دستمزد سال آینده، گفت: برای جلوگیری از هر گونه فشار معیشتی کارگران باید حداقل دستمزد به نحوی تعیین شود که کارگران دچار مشکلات معیشتی نشوند.

کاهش امنیت شغلی کارگران خدماتی

رحمانی به ارائه قیمت های غیراستاندارد توسط برخی مناقصه گذاران اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس رویه نادرست در مناقصه ها فقط قیمت پایین تر پیشنهادی در نظر گرفته می شود و نوع انجام دادن کارها برای مناقصه گذاران تفاوتی ندارد.

جاوید مبارکی، مسئول کمیته حقوقی انجمن صنفی شرکت های خدماتی نیز در اظهاراتی، گفت: متاسفانه موضوع شرکت های خدماتی به نادرستی در سطح جامعه مطرح شده است. اما به این صورت نیست که این شرکت ها 800 هزار تومان از دولت بگیرند و 400 هزار تومان آن را در جیب خود و 400 هزار تومان دیگر را به کارگر بدهند.

وی خاطر نشان کرد: شرکت های خدماتی به غیر از دستمزد کارگر، پرداختی های دیگری نیز مانند مالیات، ارزش افزوده و برخی موارد دیگر دارند که متاسفانه این موارد به چشم کسی نمی آید.
 
همچنین حسین عظیم علمی نیز به عنوان مسئول بازرسی کانون انجمن های صنفی شرکت های خدماتی، بیان داشت: دولت به خوبی از وضعیت شرکت های خدماتی مطلع است و می داند این شرکت ها هیچگونه تخطی از قانون ندارند.
 
وی تاکید کرد: با فضا سازی های نادرست کارگران تصور می کنند شرکت های خدماتی حقوق آنها را نادیده می گیرند اما در واقع چنین نیست و این شرکت ها تمام حق و حقوق کارگران را به موقع پرداخت می کنند.
 
در پایان این نشست نیز امیر حسین آقاتی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان خدماتی، گفت: در برخی از موسسات که شرکت های خدماتی حذف شده اند کارگران از شمول طرح طبقه بندی مشاغل خارج شده اند. متاسفانه با حذف شرکت های خدماتی از برخی نهادها و موسسات، پوشش امنیتی شغلی برای کارگران هم حذف می شود.
کد خبر 1270941

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 8 + 2 =