به گزارش خبرنگار مهر، روزهای ابتدایی سال 89 رهبر معظم انقلاب با حضور در یکی از کارخانجات خودروسازی کشور، موضوعی تحت عنوان مدیریت واردات را در سال همت مضاعف و کار مضاعف مطرح کردند که شاید توانست جاده‌ای هموار را برای انجام تحولی بزرگ در عرصه صادرات و واردات کشور ایجاد کند و این نکته را بار دیگر گوشزد کند که تجارت، یک جاده دو طرفه است و واردات و صادرات باید در تعامل با هم، در یک جاده روان به مسیر خود ادامه دهند و محدودیتی بر سر راه آن نباشد.
در آن روزها، ایده‌ها و اظهارنظرهای متفاوتی در مورد صادرات و واردات صورت گرفت و در یک جمع‌بندی، منشور مدیریت واردات کشور تدوین شد. در واقع، سئوالی که منجر به طرح ایده مدیریت واردات در کشور شد، این بود که چگونه کشورهایی که اعضای سازمان تجارت جهانی هستند و تعرفه‌های پایین دارند، بازار خود را محافظت می‌کنند.
این پرسش مهم منجر به طراحی مدل جدیدی به اسم مدیریت واردات در وزارت بازرگانی و در اواخر دولت نهم مطرح شد تا در قالب آن، علاوه بر تعرفه ها، سایر مکانیزمهای مراقبت از تولید داخل و بازار کشور به تعرفه‌ها اضافه شود تا بتوان واردات را مدیریت کرد.
در این خصوص، ایده مدیریت واردات در دستور کار وزارت بازرگانی در دولت دهم قرار گرفت و مقام معظم رهبری در فرمایشات خود به صراحت خواستار مدیریت واردات در کشور شده‌اند.
مهدی غضنفری وزیر بازرگانی دولت دهم در این باره معتقد است که واردات باید پشتیبان صادرات، تولید داخلی و حامی مصرف‌کننده باشد. وی می‌گوید: در بحث مدیریت واردات، مهم این است که باید جلوی ورود کالای غیرکیفی به کشور گرفته شود، برای همین هم پروژه مدیریت واردات در گام‌های ابتدایی خود توانست فهرست کالاهای غیراستاندارد را از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بیرون بکشد و در قالب آن، نام 170 کالای غیرکیفی، رسانه‌ای شود.
در واقع، مدیریت واردات از همان تعریف عمومی مدیریت تبعیت می‌کند و برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، نظارت و کنترل از مهمترین اصول مدیریت واردات محسوب می‌شود. آنچه مسلم است در وضع فعلی، راهکارها، اختیارات قانونی و سازمان‌های مسئول و درگیر با امر تجارت خارجی وجود دارند. بنابراین از این مبانی قانونی سازمان‌ها و تشکیلات، ابزاری فراهم آمده است که با انتخاب و اعمال آن، به درجه تاثیر مورد انتظار در روند تجارت خارجی در نقش آمار و اطلاعات خواهیم رسید.
اما سؤالات و پیش فرض‌هایی مطرح است که برآیند آن، لزوم به روز رسانی و تابلوکردن دستگاه‌های مسئول، اختیارات قانونی، قوانین و مصوبات مربوطه، سایر قوانین تاثیرگذار، ضوابط فنی، تکالیف، اختیارات، چشم انداز، عوامل تسهیل‌کننده و بازدارنده را بیش از پیش آشکار می‌سازد.
این درحالی است که هم اکنون تجارت خارجی در کشور آزاد است، مثل بسیاری از کشورها و حتی آنهایی که بی اندازه ادعای آزادی تجارت دارند. در قانون برنامه سوم توسعه که در برنامه چهارم هم تنفیذ شده است، امر صادرات و واردات در جمهوری اسلامی ایران آزاد بوده و سیستم‌ها و روش‌های مجوزی زدوده شده است؛ ضمن اینکه استفاده از ابزار تعرفه مشخصا توصیه شده است.
این به آن معنا نیست که کشورهای مدعی آزادی تجارت خارجی، بازرگانی خارجی خود را رها ساخته و نظارت و کنترلی بر آن اعمال نمی‌کنند. بنابراین در عین آزادی تجارت خارجی، هیچ کشوری حاضر نیست خلاف منافع ملی خود گام بردارد و این امر مهم را از برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی، نظارت و کنترل، فارغ نمی‌داند.
کشورها در این زمینه مقررات لازم هم در این موارد تضمین و اعمال می‌کنند که بسیاری از آنها، مورد پذیرش مراجع بین‌المللی تجاری است. به عبارت دیگر علیرغم آزادی تجارت، آن را در جهت تحقق اهداف خود مدیریت می‌کنند.
ایده محوری دیگر در مدیریت واردات، ایجاد تشکل‌های وارداتی است. باید باور کرد که واردات، یک کار حرفه ای و تخصصی است و باید به دقت انجام شود. در واقع، واردکننده نباید تن به ورود هر کالایی بدهد. در غیر این صورت اگر این کار را صورت دهد، بازار را جولانگاه کالاهای غیرکیفی کرده است. بنابراین به صراحت می‌توان گفت که این واردکنندگان هستند که کالا وارد می‌کنند؛ لذا تشکل‌های وارداتی باید پاسخگوی این باشند که چرا واردکنندگانی که عضو آن تشکل هستند، کالاهای غیرکیفی وارد کرده‌اند.
در واقع واردکننده مختار است که هم کالای کیفی و هم کالای غیرکیفی انتخاب کند. اگر کالای غیرکیفی موجود در بازار که هم اکنون مشاهده می‌شود و از مسیر رسمی وارد کشور شده است، حتما واردکننده، این کالا را انتخاب کرده است. اما باید به این نکته توجه داشت که در فرآیند واردات مدیریت شده، باید یک تقسیم کار ملی برای واردات صورت گیرد و تمامی دستگاه‌هایی که به نوعی دخیل در امر صدور مجوز برای واردات هستند، ضوابطی را تدوین و اجرا کنند که بتوان به خوبی واردات را مدیریت کرد. در چنین شرایطی است که نه فقط دغدغه‌ها برای کیفیت کالاهای وارداتی به کشور برطرف می‌شود، بلکه این واردات منجر به شکوفایی تولید داخلی و افزایش رقابت می‌شود.
به گفته مقامات وزارت بازرگانی، هم اکنون در بحث استانداردسازی، تعامل خوبی با وزارت صنایع و وزارت جهاد کشاورزی شکل گرفته است تا برای کالاهایی که استاندارد تعریف نشده است، استاندارد تعریف شود و واردکنندگان کالاهای خارجی اگر کالایی را وارد می‌کنند که استاندارد اجباری دارد، باید به موسسه استاندارد، مراجعه و نمونه خود را نشان دهند و اگر مطابق با استانداردهای کشور باشد، اجازه واردات بگیرند.
غضنفری، در این رابطه در جدیدترین اظهارنظر خود اعلام کرده است: ما در فضای رسانه‌ای یک سری اظهار نظر داشتیم و یک فضای واقعی و عملی، بعد از اینکه مدیریت واردات مطرح شد برخی این طور اظهار نظر می‌کردند که از این پس جلوی واردات بسیاری از کالاها باید گرفته شود و دلیلی ندارد وقتی کالایی در داخل تولید می‌شود وارد هم بشود و انتظار برخوردهای خیلی شدید و قوی وجود داشت.
وی می‌افزاید: از طرف مقابل گروهی هم بودند که هرگونه ممنوعیت را بازگشت به دهه‌های 60 و 70، از بین رفتن آزادی عمل در حوزه تجارت، سخت‌گیری‌ها در واردات و جانبداری بیش از حد از تولید داخل و محافظت بیش از حد از حقوق مصرف‌کننده می‌دانستند؛ اما حقیقت این است که وزارت بازرگانی نه به شدت برخوردها و بگیر و ببند اعتقادی داشت و نه به باز بودن بی حد و حصر و از بین رفتن تولید داخل و نابودشدن سرمایه‌گذاران. ما برخوردمان در وزارت بازرگانی همین مراقبت از تولید داخل و حمایت از حقوق مصرف‌کننده بود؛ یعنی برخورد تقریبا متعادلی را دنبال می‌کردیم.
وزیر بازرگانی می‌گوید: وقتی وزارت جهاد براساس ماده 16 قانون بهره‌وری دارای این اختیار شد که جلوی ممنوعیت کالا را بگیرد به ما نامه دادند که برخی کالاها باید ممنوع شود و ما براساس اجرای همان بند عین همان را به گمرک ابلاغ کردیم و بعد از آن هم که یکی دو ماه بعد وزارت جهاد تشخیص داد که نباید برخی از اقلام را کاملا ممنوع کند، بلکه باید محدود باشد، ما عین همان را به گمرک ابلاغ کردیم و یواش یواش حرکت‌های جهاد کشاورزی هم به نقطه تعادلی رسید، ولی وزارت بازرگانی به نظرم حد وسطی را از ابتدا دنبال می‌کرد، شاید در رسانه‌ها برخی اظهار نظرها بالا و پایین زیاد شد، اما این اظهار نظرهای ما نبود.
به گفته وی، اظهارنظرهایی در رسانه‌ها صورت می‌گرفت که باید واردات آزاد باشد یا محدود باشد، این اظهار نظر وزارت بازرگانی نبود. دیگران بودند که با اظهار نظرهای مختلف فضا را به دو گونه مختلف جلوه می‌دادند، یک عده اظهار نظر می‌کردند که باید واردات محدود شود و فقط تولید داخل باشد و یک عده عقیده داشتند بازگشت به دهه‌های 60 است و فضای رسانه ای مملو شد از اظهارنظرهای کارشناسی و خبرگی یا توصیه‌هایی که برای دیگران بود و ما فقط خواننده آن بودیم.
غضنفری ادامه می‌دهد: ما از قبل هم گفته بودیم در وزارت بازرگانی مدیریت واردات به معنی تسهیل امر تجارت در مورد مواد اولیه و کالاهایی است که ضروری است و کاهش هزینه‌هایشان و حمایت از تولید محصولات استراتژیکی که در داخل تولید می‌کنیم و ورود کالاهای غیر ضرور به آنها آسیب می‌رساند به این دلیل می‌خواهم عرض کنم که به گونه ای که نتیجه اش در آمارها منعکس شده است سرجمع اگر واردات طلا و سوخت را از سایر اقلام کم کنیم امسال نسبت به پارسال کاهش واردات داشتیم. وزارت جهاد به این نکته رسید که می‌تواند در لیست کالاها تغییراتی صورت گیرد و این تغییرات را اعمال کرد.
وی اظهار می‌کند: این حقی بود که مجلس برای اولین بار به یک دستگاه تخصصی داده بود، چون این دستگاه برای اولین بار از چنین حقوقی برخوردار شده بود در راستای تجربه کردن استفاده از حقش به نظر من دو سه بار لیست‌هایش را تغییر داد. این شاید باعث می‌شد نگرشی پیش بیاید دال بر اینکه نگرش وارداتی در آغاز بسیار سختگیرانه بوده و بعدا تعدیل شده است. اما بعد از طرح موضوع مدیریت واردات، واردات کمتر شده است.
وزیر بازرگانی می‌گوید: یک گروه از واردکنندگان عمومی هستند که سرمایه‌ای دارند و می‌بینند بازار کالایی خوب است و دست به واردات آن کالا می‌زنند، حالا اگر دولت ما تشخیص به مضر بودن آن کالا دهد و بگوید که واردات فلان کالا باید محدود شود این قانون اگر وضع شود آن سرمایه‌گذار، برای واردات کالای دیگری اقدام می‌کند و در حوزه دیگری کار می‌کند، برای اینکه کارش تجارت عمومی است. بنابراین تجارت عمومی متناسب با تغییر سیاست‌ها تغییر جهت می‌دهند.
وی تاکید می‌کند: ما تحت هیچ فشاری از سوی واردکنندگان نبودیم و کاهش واردات در مورد کالاهای اساسی معمولا یا از سوی بنگاه‌هایی است که بعدا روی آن کالاها فرآوری انجام می‌دهند یا از سوی مردمی است که در مورد کالاهای اساسی در بازار با کمبود مواجه می‌شوند. بنابراین به تدریج این خواسته از سوی رسانه‌ها و مسوولان شکل می‌گیرد و جمع می‌شود تا قوانین مقداری تعدیل شود.
به هرحال، پرونده مدیریت واردات همچنان باز است و در سال 90 نیز وزارت بازرگانی قرار است آن را با قوت و قدرت بیشتری ادامه دهد.
نظر شما