به گزارش خبرنگار مهر، این روزها با مطرح شدن نام جهاد اقتصادی برای سال 90، بخش تولید و تجارت کشور در تب و تاب رونق و توسعه اقتصادی خود و ورود به عرصه جهاد برای اجرای تحولات ساختاری در اقتصاد ایران به سر می‌برد و هر تولیدکننده، واردکننده، صادرکننده و تمامی اقشار مختلف مردم تلاش دارند تا سهمی از جهاد اقتصادی در کشور داشته باشند.
در واقع با مطرح شدن نام جهاد اقتصادی برای سال 90، هر یک از بخش‌های اقتصادی کشور و وزارتخانه‌ها تلاش کرده‌اند تا در جهاد اقتصادی وارد شده و با حمایتها و برنامه‌ریزی‌های خود، سهمی در به ثمر رسیدن جهاد اقتصادی برای انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران داشته باشند.
در این میان، وزارت بازرگانی هم اگرچه مسئولیت بخش بازرگانی و تجارت کشور را به عهده دارد، اما برای خود سهمی هم از مسئولیت‌ها و حمایتها از بخش تولید کشور در نظر گرفته است تا بتواند با حمایت از تولید، راه را برای تجارت و صادرات هموار کند؛ چراکه به اعتقاد بسیاری از مسئولان، گذرگاه اصلی تجارت کشور از تولید داخلی می‌گذرد و اگر تولیدات داخلی با کمیت و کیفیت قابل قبول در اختیار صادرکنندگان باشند، آنها به خوبی می‌توانند کار تجارت را به ثمر برسانند.
بر همین اساس، وزارت بازرگانی از سال گذشته مشغول به کار شده و با اجرای طرح میزان یا همان خرید اعتباری کارکنان دولت، سهمی در رونق تولید داشته باشد و به نوعی بازار داخلی را تامین و راه را برای صادرات هرچه بیشتر با فراهم آوردن رونق در خرید و فروش اجناس تولیدی، هموار کند.
در واقع، وزارت بازرگانی به عنوان مسئول تنظیم بازار معتقد است که اگر موفق شود سه حلقه اصلی تامین و توزیع و مصرف‌کننده را هماهنگ کند، می‌تواند در اجرای مسئولیت تنظیم بازار، توفیقات بسیاری را حاصل کند. در مقابل، اگر هر یک از این حلقه‌ها دچار اختلال شود، بازار از تنظیم خارج خواهد شد. بر همین اساس، طرح میزان به وزارت بازرگانی کمک می‌کند که مدل جدیدی از تنظیم بازار مبتنی بر فناوری اطلاعات را شکل دهد.
اگر حلقه تولید در تنظیم بازار، بتواند با کیفیت عالی و کمیت کافی، کالا را به بازار عرضه کند وظیفه خود را انجام داده است. در کنار این، اگر در حلقه توزیع، تعداد دفعات دست به دست شدن کالا به حداقل برسد، کار به خوبی پیش خواهد رفت و در نهایت، در بخش مصرف، اگر خریدار با آگاهی و رعایت حقوق مصرف‌کننده در بازار حضور یابد این حلقه نیز کامل خواهد شد.
در واقع، ایده‌هایی که در شورای عالی اشتغال مطرح شد، در کنار هم مجموعه‌ای از ایده‌ها را شکل دادند که براساس آن طرح میزان متولد شده است. مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی در این رابطه می‌گوید: تولیدکنندگان به عنوان حلقه اول این طرح، در صورت رعایت استانداردها می‌توانند در این طرح حضور پیدا کنند. به این معنا که تمامی شرایطی که در تک تک این حلقه‌ها برشمرده شده، به محورها و محدودیت‌های تولیدکنندگان برای ورود به این طرح تبدیل می شوند و بانک‌ها نیز به عنوان موتور و محرک این طرح در حلقه پایانی، تسهیلات لازم را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می دهند تا به این وسیله، اجازه و حق انتخاب برای مشتریان فراهم شود.
وی، توزیع‌کنندگان را به عنوان حائل بین مصرف‌کننده و بانک‌ها می‌داند و می‌افزاید: بدین ترتیب با اجرای طرح میزان امکان اتصال تمامی حلقه‌های اصلی تنظیم بازار فراهم شده است. این درحالی است که اجرای خوب این طرح منافع بسیاری را به همراه خواهد داشت که ارائه اعتبار از سوی بانک‌ها و به دنبال آن، افزایش قدرت خریدار و توزیع کالای کیفی در چرخه و زنجیره بازار از جمله منفعت‌های حاصل از اجرای این طرح به شمار می‌آیند.
از سوی دیگر، از بین رفتن واسطه در چرخه بازار از دیگر مزایای عملیاتی شدن طرح میزان است که موجب کاهش هزینه مبادله و قیمت تمام شده تولید می‌شود، بنابراین به دنبال اجرای طرح میزان، نهضت کاهش قیمت تمام شده به عنوان یکی از شعارها و آرمان‌های وزارت بازرگانی جامع عمل پوشیده و محقق می‌شود.
همچنین با اجرای طرح میزان، امکان غلبه بر هر رکودی که در مسیر تولید ایجاد می‌شود برای تولیدکنندگان نیز فراهم شده است. از این رو می‌توانند از تمامی ظرفیت‌های موجود در امر تولید به خوبی بهره‌مند شود. تولیدکننده نیز می‌تواند از نقدینگی که به صورت تسهیلات در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد، استفاده کند. در حالی که در گذشته برای دریافت آن باید به صورت غیر‌مستقیم اقدام می‌کرد، ولی هم‌اکنون این تسهیلات به صورت مستقیم در اختیار آنها قرار می‌گیرد.
در این میان باید مشخص کرد که اجرای طرح میزان برای کشور و بخصوص حوزه بازرگانی چه منافعی دارد. منفعت اول اینکه ایران کد در شکل جدید، عملیاتی می‌شود. در حالیکه تا پیش از این استفاده از ایران کد در کالاهای وارداتی اجرایی شده بود، ولی امروز می‌توان از این سیستم در مسیر تولید داخلی بهره‌مند شد و همه کالاهای داخلی را نیز مجهز به آن کرد.
رشد تجارت الکترونیک یکی دیگر از منافع اجرایی شدن طرح میزان در کشور است. تجارت الکترونیک که در برنامه چهارم توسعه مورد اشاره قرار گرفته بود، از جمله اجزای اصلی برنامه پنجم توسعه نیز محسوب می‌شود. تجارت الکترونیک با اجرای این طرح رشد پیدا کرده، جان می‌گیرد و احیاء می‌شود و در شکل بزرگتر و به صورت ملی‌تر اجرایی خواهد شد.
بهبود وضعیت بانکداری الکترونیک از دیگر مزایای اجرای طرح میزان در کشور است؛ به گونه‌ای که گردش پولی و مالی با اجرای این طرح بالا رفته و بانکداری الکترونیکی در شکل دیگری فعالیت خود را ادامه خواهد داد و در وزارت بازرگانی نیز امکان کنترل و پایش قیمت‌ها به صورت دقیق‌تر فراهم می‌شود.
از سوی دیگر، با اجرای این طرح 5/1 میلیون تومان اعتبار با سود بانکی 4 درصد در اختیار کارکنان دولت قرار می‌گیرد. البته بعد از کارمندان و کارکنان دولت، اجرای این طرح شامل گروه‌های بعدی همچون بازنشستگان و در مرحله نهایی، همه آحاد مردم می‌شود.
البته وزارت بازرگانی برای تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگانی که می‌خواهند به این طرح بپیوندند، شرایطی در نظر گرفته است که تمامی آنها، در راستای حفظ کیفیت و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان است. بر اساس گزارش‌های اعلام شده 4600 قلم کالا در این طرح ثبت شده است‌که امکان خرید آن کالاها از طریق سامانه میزان وجود دارد. کالاهای صوتی و تصویری، لوازم خانگی، ظروف تفلون و چینی، فرش و موکت، کیف و کفش، مبلمان، مواد پروتئینی، موتورسیکلت و حتی نرم‌افزارهای مختلف از جمله کالاهایی هستند که در این طرح عرضه می‌شوند.
توزیع این کالاها نیز توسط 14 فروشگاه زنجیره‌ای اصلی و برنددار انجام خواهد شد. همچنین در بخش تولید نیز به عنوان یکی از حلقه‌های این طرح، بیش از 300 تولیدکننده فعالیت می کنند؛ این درحالی است که در مرحله اول اجرای طرح میزان فرهنگیان، در مرحله دوم کارکنان وزارت بازرگانی، جهاد کشاورزی، دادگستری، وزارت علوم، امور خارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامی و حتی قوه قضائیه حضور خواهند داشت.
اگر 4 میلیون کارمند را با متوسط خانواده 4 نفری در نظر بگیریم 16 میلیون مصرف‌کننده عضو حلقه سوم هستند، ضمن اینکه کالاهایی که در این طرح جابجا می‌شود حدود 4600 قلم کالا است.
به هرحال، طرح میزان در ظاهر حمایتی خود از مصرف‌کنندگان، حمایت از تولید را در دستور کار خود قرار داده است و تلاش دارد تا در سال 90، با حمایتهای بیشتر و بهتر از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، زمینه ای را فراهم آورد که علاوه بر انتفاع تولید، مصرف کننده نیز به کالای با کیفیت و قیمت مناسب و از همه مهمتر استاندارد و مطمئن دست یابد.
نظر شما