ناتوانی اتحادیه های تعاونی کشاورزی/ واسطه ها قیمت را تعیین می کنند

به گزارش خبرنگار مهر سال گذشته در حالی سپری شد که با وجود تصویب قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و تاکید مسئولان و کارشناسان بر مدیریت واردات، کشاورزان با انبوه محصولات وارداتی در بازار روبرو بودند و مصرف کنندگان هم بازار را برای یافتن محصولات کشاورزی داخلی جستجو می کردند.

خشکسالی های سال های گذشته هم از دلایلی بود که باعث شد سال گذشته برای کشاورزان، چندان خوشایند نباشد اما موضوعی که در چند سال گذشته موجبات نارضایتی کشاورزان و مصرف کنندگان را بوجود آورده حضور واسطه ها در بازار و تاثیر این قشر بر قیمت محصولات کشاورزی است.

امروزه شرایط به گونه ایست که واسطه ها محصولات را با قیمت ارزان از مصرف کنندگان خریداری می کنند و در بازار با قیمت های چند برابر می فروشند که این امر علاوه بر ایجاد بی انگیزگی در میان کشاورزان، مصرف کنندگان را از خرید کالایی با قیمت مناسب محروم می کند.

البته دولت در چند سال گذشته سعی کرده با ایجاد مراکز عرضه مستقیم محصولات کشاورزی کمی از این زیان به کشاورز و مصرف کننده را جبران کند اما کافی نبودن این مراکز در کنار عدم توانایی مالی تعاونی های کشاورزی باعث شده که این راهکار هم چندان در اجرا موفق نباشد و همچنان واسطه ها حرف اول را در خرید و عرضه محصولات کشاورزی ایفا کنند.

اتحادیه های تعاونی که با عضویت کشاورزان تشکیل شده است با هدف خرید محصولات کشاورزی از کشاورزان و به منظور کوتاه شدن دست واسطه ها و عرضه محصولات به بازار تعریف شد اما  عدم توانایی مالی این اتحادیه ها موجب شد که امروزه نه تنها دست واسطه ها کوتاه نشود بلکه کشاورزان برای فروش به موقع محصولات خود به اجبار با قیمتی بسیار کمتر هم محصولات خود را به آنها بفروشند.

از آنجاییکه محصولات کشاورزی، اقلامی فساد پذیر محسوب می شوند خرید به موقع و بازاررسانی آنها امر مهمی تلقی شده و تاثیر زیادی بر کیفیت محصولات دارد؛ به همین جهت کشاورزان حاضرند با هر قیمتی محصولات را به  فروش برسانند که این امر زمینه سوء استفاده را فراهم کرده است.

وزارت جهاد کشاورزی هم به عنوان تنها متولی بخش تولید نتوانسته قدرت مالی و اجرایی به اتحادیه های تعاونی بدهد و این اتحادیه ها همچنان به انتظار کمک دولت برای رهایی از این وضعیت هستند.

از سویی گرانی گاه و بی گاه محصولات کشاورزی که مسئولیت آن با واسطه هاست بهانه ای برای واردات بی رویه قرار می گیرد اما در این میان بیشترین زیان متوجه کشاورزان می شود. در واقع کشاورزان که بیش از 90 درصد از نیاز کشور را به محصولات غذایی تامین می کنند در اثر واردات بی رویه و عدم توانایی اتحادیه های این بخش با بحران های مالی روبرو هستند که بر ضرورت اجرای سیاست حمایت از تولیدکننده می افزاید.