خودگرداني بيمارستان ها ؛ بيماران سود مي برند يا زيان مي كنند ؟

بر اساس قانون خودگراني، براي بيمارستانها از سوي دولت بودجه اي درنظر گرفته نمي شود و هرهر يك از آنها بايد با استفاده از درآمد حاصل از ارائه خدمات بهداشتي و درماني خود را اداره كند. و اين در حالي است كه اغلب سازمانهاي بيمه گر به بيمارستان ها بدهي داشته و هزينه هاي مربوط به بيمارستان را با تاخير پرداخت مي كنند . لذا در اين شرايط اجراي چنين قانوني مسوولان بيمارستان ها را با مشكل پرداخت حقوق پرسنل و تهيه تجهيزات لازم روبرو كرده است. 

از سوي ديگرقانون خودگرداني بيمارستان ها با كاهش كيفيت خدمات بهداشتي و درماني را به همراه بوده زيرا زماني كه مسوولان بيمارستان ها دغدغه تامين هزينه هاي بيمارستان را داشته باشند ديگر زماني براي توجه به افزايش و ارتقاي كيفيت خدمات درماني و بهداشتي به بيماران باقي نمي ماند. 

قانون خودگرداني بيمارستان ها از هدف اصلي اش دور شده است

رئيس بيمارستان بهارلو در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر‏، مي گويد: مهمترين مزيتي كه قانون خودگرداني بيمارستان ها بايد داشته باشد اين است كه از اين طريق مسوولان بيمارستان ها اختيارات بيشتري را براي اداره و رفع مشكلات بيمارستان بدست آورند و از اين طريق خدمات ارائه شده به بيمارستان ها ارتقا يابد. اما متاسفانه در اجراي اين قانون به گونه ديگري عمل شد به طوري مسوولان از هدف اصلي دور شدند.

دكتر خسرو صادق نيت ادامه مي دهد: در هنگام اجراي اين قانون‏‌، از يك سو  بيمارستان هاي دولتي موظف شدند كه خدمات بهداشتي و درماني  را در حد استاندارد و با كيفيت مناسب ارائه داده و خود را با قوانين و شرايط موجود منطبق كنند اما از سوي ديگر دريافتي ها بر اساس تعرفه هاي غير منطقي و ناهماهنگ با وضعيت موجود صورت مي گيرد.

وي مي افزايد: با وجود اينكه تعرفه هاي در نظر گرفته شده براي بيمارستان ها غير واقعي است اما بازهمين مقدار هم به صورت صحيح و به موقع به بيمارستان ها پرداخت نمي شود.

دكتر صادق نيت مي گويد: فردي كه پس از 30 سال تحصيل به عنوان پزشك وارد بازار كار مي شود‏،‌ ميزان حقوق وي به ازاي كاري كه انجام مي دهند در مقايسه با مشاغل ديگر بسيار ناچيز و توهين آميز است و اين موجب شده كه قانون خود گرداني بيمارستان ها بدون مزيت و برخلاف هدف در نظر گرفته شده نتيجه دهد.

تعيين تعرفه هاي منطقي راه حلي براي اجراي صحيح قانون خودگراني بيمارستان ها است 

وي ادامه مي دهد: زماني كه بيمار وارد بيمارستان مي شود انتظار دارد كه خدمات خوبي به وي ارائه شود اما اين در صورتي است كه متاسفانه ميزان حقوق در نظر گرفته شده براي پزشكان و پرسنل، از متوسط و حداقل حقوق افراد شاغل در جامعه هم پايين تر است.

دكتر صادق نيت، اظهار مي دارد: توقعات و انتظارات بيماران مراجعه كننده به مراكز درماني توقعي به جا و درست است اما عدم پرداخت به موقع هزينه ها از سوي شركت هاي بيمه و تعرفه هاي تعيين شده، بيمارستان ها را با مشكلات زيادي مواجه مي كند.

وي ادامه مي دهد: اگر بيمارستا ن ها نتوانند خدمات استاندارد را ارائه دهند، بيماران دچار زيان خواهند شد البته خوشبختانه بيمارستان هاي دانشگاهي سعي مي كنند كه تا حد امكان، خدمات را در حد استاندارد و مطلوب نگه دارند اما اين نيز مي تواند فشار مضاعف و غير قابل قبول و منطقي را به كادر و پرسنل بيمارستان وارد كند بنابراين اين شرايط قابل قبول نبوده و تداومي نخواهد داشت چرا كه به تدريج مسوولان و پرسنل بيمارستان ها و هم بيماران مراجعه كنده به اين مراكز درماني را دچار مشكل مي كند.

رئيس بيمارستان بهارلو مي گويد: تعيين تعرفه هاي منطقي، بهترين راه حلي است كه مي تواند در زمينه اجراي قانون خودگرداني بيمارستان ها انجام شود همچنين كاهش كسورات بيمارستان ها كه معمولا توسط سازمانهاي بيمه گر و به بهانه هاي مختلف ايجاد مي شود از اين طريق حل خواهد شد چرا كه اين سازمان ها برخي از خدمات بهداشتي و درماني كه توسط بيمارستان به بيماران ارائه مي شود را نپذيرفته و از پرداختي هاي خود كم مي كنند.

قانون خودگراداني بيمارستان ها سودي براي سيستم بهداشت و درمان ندارد

معاون سلامت وزارت بهداشت و درمان  در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مي گويد: قانون خودگرداني بيمارستان ها هيچ مزيتي براي سيستم بهداشت و درمان ندارد.

دكتر محمد اسماعيل اكبري  مي افزايد: خودگرداني در بيمارستان ها به قانون تبديل شده است و به عنوان طرح نيست و در حال حاضر به صورت قانوني در بيمارستان هاي كشور اجرا مي شود.

وي اظهار مي دارد: بر اساس قانون خودگرداني بيمارستان ها و به استناد قانون بودجه، هزينه هاي بيمارستانها به صورت پول نقد  داده نمي شود بلكه بايد توسط هزينه هاي درماني بيماران مراجعه كننده به اين بيمارستان ها تامين شود.

معاون سلامت وزارت بهداشت و درمان با بيان اينكه درآمد بيمارستان ها يا توسط شخص بيمار و يا در صورت تحت پوشش بودن بيمار به وسيله سازمان تامين اجتماعي انجام مي شود، تصريح مي كند: اين قانون هيچ مزيتي براي سيستم بهداشت و درمان كشور ندارد چرا كه به علت اينكه سازمان تامين اجتماعي، بدهي زياد دارد، قادر نيست كه بدهي هاي خود را به بيمارستان ها كه به عنوان درآمد بيمارستان تلقي مي شود به آنها بپردازد.

وي ادامه مي دهد: با اجراي اين قانون بيمارستان ها بدون دريافت به موقع هزينه حاصل از ارائه خدمات بهداشتي و درماني به مردم از يك سو بايد ارائه اين خدمات به مردم را ادامه دهد و از سوي ديگر حق دريافت اين هزينه را از مردم ندارد.

دكتر اكبري اظهار مي دارد: چون مردم هزينه پرداخت درمان و بهداشت و درمان به بيمارستانها را به صورت شخصي ندارند و بنابراين باعث ايجاد گرفتاري هايي مي شود ، بنابراين از يك سو دولت بايد كمك بيشتري در اين خصوص انجام دهد و از سوي ديگر سازمان هاي بيمه گر بايد بدهي هاي خود را كه به عنوان درآمد بيمارستان است به موقع پرداخت كنند چرا كه مسوولان بيمارستان ها نمي توانند پرداخت هزينه هاي خود را نظير هزينه آب و برق و حقوق پرسنل را پرداخت نكنند.

مشكل اعتباري بيمارستان ها سبب تعطيلي بيمارستا نها مي شود 

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مي گويد: تعطيلي برخي بخش هاي بيمارستان هاي دولتي به علت وجود مشكلات ريشه اي است كه بخش عمده آن به مشكلات اعتباري اين بيمارستان ها مربوط مي شود.

دكتر بيژن شهباز خاني  اظهار مي افزايد: متاسفانه امروزه اغلب بيمارستان هاي دولتي كشور بيش از صدها ميليون تومان بدهي دارند به همين علت با شرايط فعلي و با هزينه هاي جاري بيمارستان ها فقط بخشي از حقوق پايه پرسنل را مي دهند و بقيه هزينه هاي بيمارستان بعد از درآمد تعيين مي شود.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي، تصريح مي كند: متاسفانه طرح خودگرداني بيمارستان هاي دولتي كه در چند سال اخير اجرا مي شود، طرح مشخص، كامل و قانونمندي نيست و تاكنون براي مسئولان و همچنين مردم كه بايد سرويس درماني را دريافت كنند بسياري از مشكلات و ابهامات را ايجاد كرده است.

وي  مي گويد: بر اساس اين طرح بخشي از هزينه هاي بيمارستان بايد از طريق درآمدهاي بيمارستان ها تامين شود اما درآمد هاي بيمارستان ها نيز به علت عدم واقعي بودن دريافت هزينه از سازمانهاي بيمه گر در مقابل ارائه خدمات به بيماران واقعي نيستند.

دكتر شهبازخاني مي افزايد: بايد ميزان هزينه هاي يك بيمارستان مطلوب برآورد شود تا برنامه ريزي هاي غير واقعي بر اساس عملكردهاي غير واقعي انجام نشود.

وي اظهار مي دارد: علم پزشكي و تجهيزات مربوط به آن نسبت به گذشته پيشرفت زيادي كرده چرا كه اين بيمارستانها با امكانات بيمارستان هاي كنوني نظير " آي. سي. يو"  و " آم. آر.آي"  همان بيمارستان هاي 20 سال پيش نيستند و امروزه دستگاه هاي پيشرفته اي مورد استفاده قرار مي گيرد كه هزينه زيادي براي آنها صرف شده است و بايد به عنوان هزينه هاي بيمارستان در نظر گرفته شود.

عدم توجه به هزينه هاي بيمارستان ها اثر منفي در كيفيت ارائه خدمات بهداشتي و درماني دارد

عضو كميسيون بهداشت و درمان تصريح مي كند: سهم دولت  بايد در زمينه بهداشت و درمان افزايش يابد زيرا كه ضريب جراحي ها عددي ثابت بوده و به آن عنوان K جراحي گفته مي شود به عنوان هزينه هاي بيمارستاني در نظر گرفته مي شود و بسته به نوع عمل جراحي ضريب آن تغيير مي كند،  نسبت به هزينه هاي عمل بسيار پايين است به گونه اي كه وزير بهداشت هم اعلام كرده كه K جراحي كنوني بايد 10 برابر افزايش يابد تا به ميزان واقعي خود برسد.

دكتر شهباز خاني مي گويد: متاسفانه سازمان مديريت و برنامه ريزي هزينه هاي بيمارستان را بر اساس پرسنل بيمارستان به ازاي هر تخت 7/1 نفر محاسبه كرده و آن را در 140 هزار تومان ضرب مي كند تا از اين طريق حقوق پرسنل تعيين شود در صورتي كه اين هزينه ها واقعي نيست  ضمن اينكه در اين زمينه با انجام كارهاي كارشناسي در بيمارستان هاي تامين اجتماعي اين ضريب    7/2 در نظر گرفته مي شود.

وي مي افزايد: در نظر نگرفتن هزينه هاي بيمارستان ها و عدم توجه به آنها مي تواند در كيفيت ارائه خدمات بهداشتي و درماني توسط پرسنل بيمارستان اثر منفي داشته باشد كه بايد به صورت ريشه اي حل شود تا لطمه به سلامت مردم و همچنين آموزش پزشكي كشور وارد نيايد.