محمد نهاوندیان در گفتگو با مهر در مورد مصوبات جدید شورای پول و اعتبار گفت: با مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، گام کوچکی در جهت گیری درست برداشته شده است، چرا که سیر افزایشی بودن هزینه‌های تامین مالی در اقتصاد ایران که قیمت تمام‌شده تولید داخلی را بالا می‌برد، قابل دفاع و ادامه نبوده است.
عضو شورای پول و اعتبار افزود: روشهایی از سوی اتاق بازرگانی به بانک مرکزی پیشنهاد شده است که در بسته سیاستهای پولی و مالی سال 90 نیز مورد اشاره قرار گرفته است؛ اما باید تحقق یابد، یکی از این روشها، بحث خرید دین بوده است.
وی تصریح کرد: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، عقد خرید دین جزء عقود قابل قبول بانکی خواهد بود، در واقع عقد خرید دین راهکاری است که بانکهای تجاری و تخصصی بتوانند مواد اولیه، ماشین‌آلات و محصولات تولیدکنندگان را بعنوان وثیقه بپذیرند و اسناد آنها را از تولیدکنندگان به عنوان وثیقه در تامین وجوه، گردش سرمایه و یا واردات قبول کنند.
به گفته نهاوندیان، در مقابل بانک مرکزی نیز این اسناد را از بانکها می پذیرد و با حمایت خود، بانکهای تجاری و تخصصی به کمک تولید کشور می شتابند، آثار تورمی آن نیز حداقلی خواهد بود.
وی اظهار داشت: در این رابطه در شورای پول و اعتبار و در جلساتی که با بانک مرکزی برگزار شده، گفتگوهایی صورت گرفته است که امیدواریم در ماههای نخستین سال جاری، در این قسمت نیز شاهد شروع حرکت باشیم.
عضو شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: همچنین با برخی از بانکها گفتگوهایی برای حل مشکل بدهی‌های معوقه صورت گرفته است؛ چراکه بسیاری از کسانی که بدهی‌های معوق به سیستم بانکی دارند، از طرف دیگر از دستگاههای دولتی طلبکار هستند.
وی تصریح کرد: اگر این مذاکرات به نتیجه برسد، با روشهایی می توان نوعی تهاتر دین کرد و به این ترتیب، واحدهای تولیدی و پیمانکاری می توانند از زیر این بار پرهزینه که جریمه تاخیر تادیه بر آنها بار می شود، رهایی یابند و نشاط اقتصادی خود را ادامه دهند.
نظر شما