احمد جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در صورت عدم امکان اجرای پروژه های بزرگ توسط شرکتهای مازندران، نظیر سازمان صنفی رایانه ای استان به صورت مکتوب اخذ وجزو ضمیمه اسناد مثبته پروژه الحاق می شود.
وی تاکید کرد: سازمان نظام صنفی رایانه ای مازندران علاوه بر شاخه شرکتها و فروشگاهها دارای اعضای حقیقی و مشاور بوده که لازم است در تهیه، اجرا و نظارت برپروژه های فناوری اطلاعات ادارات ازمشاوران احرازصلاحیت شده این سازمان استفاده شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری مازندران با بیان اینکه سازمان نظام صنفی رایانه ای استان دارای یک شورای انتظامی است که مسئولیت رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی وحقوقی درخصوص تخلفات اعضای خود را عهده دار است ادامه داد: در صورت بروز اختلاف در اجرای پروژه های فناوری اطلاعات، ادارات و نهادهای مازندران می توانند به این شورا مراجه کنند.
جمشیدی تاکید کرد: ضروری است در راستای تحقق برنامه پنجم توسعه اقدامات لازم برای تقویت ظرفیت تولید و ارائه کالاها و خدمات مهندسی فناوری اطلاعات در مازندران بیش از پیش تقویت شود.
وی ادامه داد: قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارمصوب چهارم دی ماه 79 جلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی مواد 2 و17 این قانون مصوب هیئت وزیران در تاریخ 31 تیرماه 83 وجاهت قاونی سازمان نظام صنفی رایانه ای را داشته و ضروری است در راستای نظم بخشی به فعالیتهای تجاری رایانه ای، دستگاههای اجرایی استان توجه کافی داشته باشند.
نظر شما