به گزارش خبرگزاری مهر، وجیه الله جعفری با تشریح سیاست‌های دولت برای افزایش مشارکت بخش خصوصی در معادن، گفت: بخش معدن از عمده‌ترین بخش‌های تامین‌کننده مواد اولیه صنعت است و نقش اساسی در اقتصاد کشور ایفا می‌کند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنایع، اظهار داشت: در سال‌های اخیر نیز این بخش از اقتصاد کشور به عنوان اصلی‌ترین بخش برای سرمایه‌گذاری خارجی بوده است، اما با این حال هنوز هم کارشناسان بخش معدن کشور معتقدند تا رسیدن به شرایط ایده‌آل فاصله داریم چرا که این بخش می‌تواند در صورت سرمایه‌گذاری و همچنین اختصاص منابع مالی از سوی دولت روندی چشمگیر را طی کند.
جعفری اظهار داشت: با توجه به اینکه امسال به عنوان سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده است تکمیل زنجیره ارزش و تولید و افزایش بهره‌وری به ویژه در استفاده بهینه و صیانتی از ذخایر معدنی را جزو اهم برنامه‌های خود قرار داده‌ایم. استفاده از توان تخصصی بخش نظام مهندسی معدن، ایجاد هماهنگی برای استفاده از توان سازمان‌های توسعه‌ای در راستای رشد فعالیت‌های معدنی و نظارت مستمر و هدایت گر بر فعالیت‌های معدنی برای استفاده بهینه از ذخایر معدنی نیز از دیگر برنامه‌های این معاونت برای امسال است.
وی با بیان این مطلب که بر اساس مفاد مندرج در بند الف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد اصل 44 را ندارد و موظف است که هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن) را به بخش‌های تعاونی، خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند، تصریح کرد: بر همین اساس بخش صنعت و معدن در عرصه خصوصی‌سازی و اجرای قانون سیاست‌های اصل 44 پیشگام بوده است به نحوی که 82 درصد بازار بورس کشور را به خود اختصاص داده است.
این مقام مسئول در وزارت صنایع، افزود: بر اساس مفاد مندرج در ماده 157 قانون برنامه پنجم توسعه که در راستای اجرای قانون سیاست‌های اصل 44 و با ملاحظات مربوط به آن تدوین شده است، برای توسعه فعالیت‌های معدنی و ارتقای نقش معدن در اقتصاد ملی دولت موظف شده است که در سقف بودجه سنواتی، نقشه‌های پایه زمین‌شناسی، شناسایی، پی‌‌جویی و اکتشاف عمومی کلیه پتانسیل‌های معدنی کشور را تهیه و پس از بلوک بندی محدوده‌ها، ادامه عملیات را به بخش غیردولتی واگذار کند و در واقع بخش خصوصی انجام اکتشافات به خصوص اکتشاف تفصیلی در کشور را عهده دار خواهد بود.
جعفری ادامه داد: علاوه بر این، مواد قانون معادن با هدف ترویج سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در فعالیت های معدنی و هماهنگی و اداره امور اخذ مجوز با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط برای به حداقل رساندن زمان صدور مجوز و حل سایر مشکلاتی است که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حال حاضر با آن مواجه اند اصلاح شده است. همچنین بهره‌برداری معادن صرفا از طریق بخش خصوصی طبق قانون معادن صورت خواهد گرفت و همچنین عضویت بخش خصوصی در کمیته های تصمیم گیری و شورای عالی معادن بیانگر حضور و مشارکت بخش خصوصی در سطح کلان سیاست گذاری و برنامه ریزی بخش معدن است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنایع، تاکید کرد: از سیاست‌های کلان بخش معادن و صنایع معدنی کشور، اکتشاف، بهره برداری، فرآوری و تولید محصولات صنایع معدنی با مسئولیت، هدایت و نظارت دولت بر اساس فناوری های پیشرفته روز توسط بخش خصوصی داخلی و خارجی است و در این میان نکته حائز اهمیت این است که مواد معدنی خام، ذخایر کم‌عیار و باطله های مفید معدنی از طریق توسعه صنایع فرآوری، وارد فرآیند صنعتی شوند.
وی خاطر نشان کرد: نوسازی، تجهیز و بهینه سازی فرآیند تولید در واحدهای فرآوری با استفاده از فناوری روز برای تولید محصول نهائی با پیش‌بینی اعتبار لازم و تصویب عوارض بر صادرات مواد خام و تصویب تعرفه برای ورود محصول انجام گرفته است. افزون بر این، نوسازی و تجهیز ماشین‌آلات و تاسیسات کانه آرائی و فرآوری به فناوری روز با تسهیلات لازم به فعالان بخش معدن در قالب تفاهم نامه های چند جانبه ای با بخش بانکی کشور با جدیت انجام و پیگیری می شود.
این مقام مسئول در وزارت صنایع و معادن تصریح کرد: بخش معدن در پنج سال اخیر رشد چشمگیری داشته که نشان از انگیزه بالا و برنامه ریزی منسجم دولت برای توسعه این بخش دارد، هر چند طی سال‌های برنامه چهارم فراز و نشیب‌های زیادی در اقتصاد جهانی اتفاق افتاد اما به دلیل پایدار بودن و کم تاثیر‌پذیری سرمایه‌گذاری در بخش معدن از موضوعات پیرامونی، عملکرد بخش معدن و صنایع معدنی از رشد قابل قبولی برخوردار بوده است.
جعفری افزود: تعداد معادن کشور از 3692 معدن در سال 83 به 5500 معدن در سال 89 و میزان استخراج از معادن کشور نیز از 156 میلیون تن به بیش از 280 میلیون تن رسید. همچنین تولید سیمان کشور نیز از 32.2 میلیون تن در سال 84 به 60 میلیون تن در سال 89 رسید و این میزان در سال 90 به 70 میلیون تن می‌رسد.
نظر شما