محمدرضا محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین افزود: موضوع ساخت و ساز غیرمجاز در این استان در نشست روز یکشنبه کمیسیون امنیت ملی مجلس با حضور نمایندگان بخش های مختلف بررسی شد.
وی تأکید کرد: در این نشست، پرسش کلی درباره ساخت و سازهای غیرمجاز مطرح و راهکارهای جلوگیری و پیشگیری از این گونه ساخت و سازها بررسی شد.
این مسئول امور عمرانی افزود: بیشترین پرونده های حقوقی و قضایی در این بخش مربوط به افرادی است که در زمینه مبارزه با ساخت و ساز غیرمجاز فعالیت می کنند.
وی ادامه داد: در این خصوص شهرداران، دهیاران و بخشداران، پرونده های سنگینی دارند مبنی بر اینکه چرا از ساخت و ساز غیرمجاز جلوگیری یا ساخت و ساز غیرمجاز را تخریب کرده اند.
معاون استاندار تهران برخورد با پدیده ساخت و ساز غیرمجاز را دشوار خواند و خاطرنشان کرد: واحد مسکونی، تمام سرمایه یک خانواده و زندگی آنهاست، لذا دادگاه تلاش می کند حقی از کسی ضایع نشود و به همین دلیل در محاکم عمومی سختگیری می شود.
وی افزود: قوانین کمیسیونهای ماده 100 که برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز را پیش بینی کرده، مربوط به حدود 51 سال پیش بوده و قابلیت اجرایی آن ضعیف است.
محمودی اظهار داشت: روزآمد کردن این قوانین در نشست امروز کمیسیون امنیت ملی بررسی و مقرر شد فرآیندی تدوین شود تا نیازهای این بخش در قالب لایحه به مجلس ارائه شود.
وی اضافه کرد: قرار است این نشستها ادامه یابد و نمایندگان بخش های مختلف، موضوع ساخت و ساز غیرمجاز را با جدیت پیگیری کنند.
نظر شما