به گزارش خبرگزاری مهر از بندرعباس، گل محمد بامری در کارگروه امور اجتماعی استان هرمزگان بیان داشت: این شناسنامه حاوی اطلاعات ومولفه های جمعیتی، آموزشی، شغلی، دین ومذهب، قضایی و آسیبهای اجتماعی درسطح استان بوده که براساس آمار وداده های سالهای 87 و 88 ارگانهای دولتی وغیردولتی تدوین شده است.
وی بیان داشت: این طرح نیاز به اصلاحات دارد و برای این منظور نیاز به همکاری دستگاهها وارگانهای مربوطه است که داده های خود را به روز دراختیار این شناسنامه قراردهند چراکه اگر آمار واطلاعات دقیق باشد تصمیم گیری وبرنامه ریزی ها نیز راحت تر صورت می گیرد.
معاون استاندارهرمزگان درادامه از اعضای کارگروه امور اجتماعی استان خواست که برنامه ها خود را براساس این سند تنظیم کنند تا از موازی کاری و دوگانه کاری جلوگیری شود.
بامری گفت: این سند که بسته به شرایط جغرافیایی منطقه وپیشگیری از آسیبها تدوین شده، آمار پرونده های قضایی دردادگاه های مختلف، آسیبهای اجتماعی مانند خودکشی، طلاق، ایدز، تحصیلات، اشتغال، جمعیت مهاجر طی 10 سال گذشته، تعدادسکونتگاه های غیررسمی وغیره را به تشریح آورده است.
برنامه کاری طرح تدوین شناسنامه اجتماعی از سال 87 به متولی سازمان بهزیستی کشور آغاز شده که هراستانی بسته به شرایط جغرافیایی منطقه خود جهت پیشگیری از آسیبها طرح وبرنامه داشته وبه تدوین این شناسنامه بپردازد.
نظر شما