به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی صبح امروز در اولین کنفرانس بین المللی ظرفیتهای بخش تعاون در توسعه اقتصادی، اجتماعی در جزیره کیش با تشریح کامل اقدامات و برنامه های بخش تعاون در سالهای اخیر گفت: اقتصاد اسلامی مبتنی بر نظام مشارکت و همدلی انسانی است که برگرفته از کتاب خدا، سنت نبوی و دستورات معصومین است که بر محور عدالت اجتماعی قرار دارد.
وزیر تعاون افزایش تولید و توزیع عادلانه و همچنین آزادی برای همگان در کنار پرهیز از اسراف را از ویژگی های اقتصاد اسلامی برشمرد و تصریح کرد: روح تعاون و یکپارچگی برای ایجاد عدالت اجتماعی یک اصل کلی در نظام اسلامی است که به تساوی امکانات، توزیع ثروت و همچنین توزیع عادلانه منابع برای همه مردم تاکید دارد.
وی با اشاره به تاثیر مشارکت مردم بر گسترش فعالیتهای بخش تعاون، افزود: برابری فرصتها به ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی منجر می شود و این موضوع در سطح کلان کشور مورد توجه بوده است.
عباسی ادامه داد: ایجاد تعاون در قانون اساسی به همراه فعالیت بخشهای دولتی و خصوصی به عنوان یک سیاست استراتژیک کشور جهت تقویت روح همدلی و رشد اجتماعات انسانی مد نظر قرار دارد و هدف از توسعه تعاونیها و فعالیتها توجیهات اقتصادی و رفع نیازهای مادی است که بر پایه معنویت نیز شکل می گیرد.
وزیر تعاون با اشاره به اینکه قانون اساسی خواست مردم است، ضرورت ایجاد تعاونی ها را مطرح کرد و افزود: ایجاد تعاونیهای تولیدی و توزیعی در کنار فعالیتهای بخشهای دولتی و خصوصی باعث گسترش فعالیت بخش تعاون در کشور شده و از این طریق شرایط رشد همه جانبه بخش تعاون ایجاد شده است.
وی بر اصول 43 و 44 قانون اساسی و تبیین استراتژی های اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: توجه به بخش تعاون در دو اصل مهم قانون اساسی مد نظر است و تعاون به عنوان پایه اقتصادی مورد توجه قرار دارد که در راستای فعالیت خود ایجاد اشتغال کامل، تامین کار و جلوگیری از تمرکز ثروت در دست افراد و جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت را مد نظر قرار دارد.
وزیر تعاون همچنین به قانون اول تعاون در ارتباط با اهداف این بخش برای ایجاد و تامین شرایط کار برای همه پرداخت و گفت: جلوگیری از تداول ثروت در دست عده ای خاص برای تامین عدالت اجتماعی و جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت در کنار ممانعت از ایجاد انحصار، احتکار و تورم مد نظر بخش تعاون قرار دارد.
عباسی همچنین به بیان افق چشم انداز بیست ساله کشور و تبیین سیاستهای اصل 44 اشاره کرد و افزود: در این ارتباط قرار است نقش دولت از مالکیت بنگاهها کاهش یابد و در این رابطه استفاده از سرمایه های مادی کشور به صورت حداکثری با توجه به مزیت های اقتصادی هر منطقه مورد توجه قرار دارد.
وی چهار بند از سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را متوجه تعاونی ها دانست و با بیان اینکه 11 بند در بخش "ب" این قانون لزوم توجه توسعه تعاون و افزایش سهم آن به 25 درصد تا پایان برنامه پنجم توسعه را مد نظر قرار دارد، تاکید کرد: اقدام موثر دولت درایجاد تعاونیها برای بیکاران و اشتغال مولد حمایت دولت از تخفیف مالیاتی، تسهیلات اعتباری و پرهیز از دریافت هر گونه مبالغ اضافی از تعاونیها به نسبت بخش خصوصی و در کنار رفع محدودیت از حضور تعاون در تمام عرصه ها از جمله بانک و بیمه اقداماتی است که در سالهای گذشته برای توسعه بخش تعاون انجام شده است.
عباسی در کنار پرداختن به لزوم توسعه حمایت های فنی و حرفه ای، انعطاف و تنوع در توزیع سهام برای تعاونیها وامکان تاسیس تعاونی های سهامی عام تصریح کرد: تاسیس تعاونی های فراگیر ملی برای حمایت از سه دهک اول جامعه و به منظور فقرزدایی برنامه های دیگری است که توسعه می یابد .
وزیر تعاون همچنین به توزیع عادلانه درآمدها، جذب اقشار کم درآمد، کاهش هزینه ها، تامین نیازهای اعضا و گسترش کمی و کیفی فعالیت تعاونیها برای توانمندسازی اقشار کم درآمد، اشتغال مولد و تامین مسکن مناسب اشاره کرد و بیان داشت: برای حمایت از پروژه های تعاونی ها، بانک توسعه تعاون در سالهای گذشته آغاز به کار کرده است.
وی در کنار اشاره به فعالیت تعاونیهای اعتبار به شکل قرض الحسنه در بازار غیر متشکل پولی کشور، به ایجاد بانکهای تعاونی در قالب های سهامی عام و همچنین توسعه قابلیت های بخش تعاون برای تامین مسکن اقشار کم درآمد موسوم به مسکن مهر اشاره کرد و افزود: در سه سال گذشته توسط بخش تعاون 1.5 میلیون متقاضی مسکن مهر در قالب 10 هزار تعاونی مسکن متشکل شدند که قرار است به تدریج با حمایت دولت 1.5 میلیون واحد مسکونی مناسب نیز احداث و تحویل متقاضیان شود.
عباسی همچنین از افزایش سهم بانکداری خصوصی در کشور به 50 درصد بر اساس پیش بینی های اصل 44 قانون اساسی خبر داد و افزود: هم اکنون سهم بانکداری خصوصی درایران 20 درصد کل فعالیتها برآورد شده است.
وزیر تعاون با بیان اینکه دولت درخصوصی سازی 40 درصد فعالیتهای مربوط به صدر اصل 44 قانون اساسی را به 42 میلیون نفر معادل 6 دهک از کل افراد جامعه واگذار می کند ، گفت: در این ارتباط ارائه تخفیفات و همچنین در نظر گرفتن واگذاری با اقساط 10 ساله نیز مد نظر قرار دارد.
وی به بلوک بندی اجرای خصوصی سازی در قالب تعاونیها اشاره کرد و با اعلام اینکه این موضوع در دستور کار است، اظهار داشت: تعاونیها هم اکنون در حمل و نقل، آب، کشاورزی ، توزیع کالاها و بار و مسافر فعالیت دارند . 20 درصد از بازار کشاورزی کشور، 60 درصد از حمل و نقل جاده ای و شهری و 90 درصد از امور شیلات کشور توسط بخش تعاون اداره می شود.
عباسی به فعالیت 165 هزار تعاونی در حوزه های مهمی مانند معدن، صنعت و کشاورزی اشاره کرد و افزود: توانمندسازی مردم برای فعالیت در عرصه های تولید، اشتغال و توزیع برابر ثروت ها اقداماتی است که برای رشد جهش وار تعاونی ها دنبال می شود.
نظر شما