قراردادهای صدور گاز و میادین نفتی به مجلس ارائه می‌شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه بررسی کلیات و جزئیات طرح یک فوریتی اصلاح قانون نفت و گاز را در دستور داشتند و بررسی مواد آن را به پایان رساندند.

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی این طرح مقرر کردند به منظور اجرا و تحقق طرح های توسعه ای صنعت نفت، درصدی از ارزش نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی تولیدی که در قانون بودجه سالانه کل کشور تعیین می شود، پس از کسر هزینه ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام دولت، به وزارت نفت از طریق شرکت های اصلی تابعه ذیربط تخصیص یابد تا بر اساس قوانین موضوعه و اساسنامه شرکت های مذکور، هزینه شود.

نمایندگان مجلس با الحاق یک ماده به قانون نفت و گاز مقرر کردند به منظور تامین منابع امور زیربنایی کشور، درصدی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز وارداتی تخصیص می یابد. میزان درصد و چگونگی استفاده از درآمدهای حاصله مذکور طبق قانون بودجه سالانه کل کشور تعیین می شود.

نمایندگان مجلس با الحاق ماده دیگری به این قانون مصوب کردند کلیه درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی در چارچوب قانون برنامه پس از کسر پرداخت های بیع متقابل به طور مستقیم به خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی واریز می شود و درصد های مقرر در مواد 5 و 6 این قانون طبق قوانین و مقررات مربوطه برداشت و پرداخت می شود.

بر اساس تبصره یک این ماده درآمد حاصل از میعانات گازی تولیدی پس از واریز به حساب بانک مرکزی و کسر کسورات قانونی مربوط، با اعلام خزانه داری کل کشور به طور کامل بابت علی الحساب سهم مذکور درماده 5 در اختیار وزارت نفت از طریق شرکت های اصلی تابعه آن قرار می گیرد.

طبق تبصره 2 این ماده درآمد حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی، مازاد بر قیمت های مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور پس از کسر کسورات قانونی طبق قانون برنامه به حساب ذخیره ارزی نزد بانک مرکزی واریز می شود تا بر اساس قوانین موضوعه هزینه شود.

طبق ماده دیگری که به این قانون الحاق شد مقرر شد وزارت نفت یک نسخه از قراردادهای منعقده مربوط به صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع شده و قراردادهای اکتشاف و توسعه در میادین نفتی که متضمن تعهدات بیش از 5 سال است را به صورت محرمانه به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند.

به گزارش مهر، از تاریخ تصویب این قانون، قانون نفت مصوب 8 مرداد ماه 1353 لغو می شود.