تحول در نظام مالی کشور
به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی امروز در همایش تخصصی فرصتهای تامین مالی برای ناشران پذیرفته شده در بورس تهران گفت: تجربه اقتصادهای جهان نشان می دهد که رونقها و رشدهای پایدار در گرو نظام های تامین مالی کارآمد و در عین حال در بیشتر موارد بحرانها، عدم تعادلها و عدم پایداریها مرتبط با ناکارآمدی در نظام تامین مالی بودند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در مجموعه اولویتهای اقتصادی کشور بی تردید ارتقای نظام تامین مالی نقش مهمی را دارد، افزود: بدون تحول در نظام مالی کشور بسیاری از اهداف و آرمانها محقق نمی شود.
وی با اشاره به رشد 8 درصدی هدف گذاری شده در برنامه پنجم توسعه، گفت: این در حالی است که متوسط رشد اقتصادی کشور طی چند دهه گذشته به اعداد بین 4 تا 5 درصد چسبندگی داشته اند؛ به این معنا که تاکنون رشد بیش از 6 درصدی در اقتصاد کشور نداشته ایم.
حسینی ادامه داد: اگر به دنبال رشد 8 درصدی در اقتصاد و رشدی پایدار هستیم، باید به دنبال تحول در روشهای تامین مالی در کشور باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: رشد اقتصادی از سه منبع سرمایه، نیروی کار و بهره وری حاصل می شود؛ به عبارتی دیگر از 4.4 واحد درصد از نرخ رشد 8 درصدی اقتصاد از محل سرمایه، 1.2 واحد درصد از محل نیروی کار و 2.4 واحد درصد از محل بهره وری است.
وی با بیان اینکه انباشت سرمایه و تامین مالی می تواند 55 درصد از بار رشد 8 درصدی اقتصاد را بر دوش بکشد، افزود: بدون سرمایه گذاری نمی توانیم شاهد افزایش اشتغال و نیروی کار و کاهش نرخ بیکاری باشیم.
حسینی تحول در نظام تامین مالی کشور را از بالاترین اولویتهای اقتصادی ایران برشمرد و تصریح کرد: اگر بخواهیم به رشد 8 درصدی در اقتصاد برسیم با این فرض که بهره وری 2.4 درصد محقق شود نیاز داریم که سالانه 240 میلیارد تومان تامین مالی کنیم و اگر رشد بهره وری در سطح 2.4 درصد محقق نشود و در سطح 1.6 محقق شود نیاز سرمایه و تامین مالی از 240 میلیارد تومان به 300 میلیارد تومان در سال افزایش می یابد.
بانکها تا حد توان وام دادند
وی با اشاره به اینکه سال گذشته رشد قابل توجهی در اعطای تسهیلات سیستم بانکی را شاهد بودیم، افزود: رشد مانده تسهیلات در پایان سال گذشته 32 درصد معادل 73 هزار میلیارد تومان بود؛ این به این معناست که بانکها در این راستا تا حد توان وامهایی را ارائه کرده اند و این فرض را مد نظر قرار می دهیم این میزان تسهیلات دهی صرف تامین مالی فعالیتهای مولد شده است.
150 هزار میلیارد تومان حجم تامین مالی کشور
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در ابتدای سالجاری 3 هزار میلیارد تومان جذب سرمایه گذاری خارجی داشته ایم، افزود: همچنین 24 هزار میلیارد تومان نیز از طریق تملک دارایی های سرمایه ای توسط دولت تامین شده است. در مجموع 150 هزار میلیارد تومان در سال گذشته حجم تامین مالی کشور بوده است.
حسینی با تاکید بر اینکه شکاف تامین مالی باید پر شود، افزود: باید میزان و حجم تجهیز منابع مالی در کشور ارتقا یابد، این در حالی است که به صورت سنتی نگاهها در این بخش معطوف به بانکها بوده است.
وی با بیان اینکه نسبت مانده تسهیلات به مانده سپرده ها به حدود یک درصد رسیده است، این در حالی است که بانکها باید 15 درصد منابع خود را به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی تودیع کنند، تصریح کرد: سیستم بانکی در شرایط فعلی در ظرفیت کامل در بخش اعطای تسهیلات به سر می برد.
بازار سرمایه
حسینی به رشد 53 درصدی ارزش معاملات بازار سرمایه در سال گذشته اشاره کرد و افزود: سال گذشته حجم معاملات بازار سرمایه به 42 هزار میلیارد تومان رسیده بود.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی در فاصله سالهای 2003 به 2010 نسبت معاملات بازار سرمایه به GNP به حدود 4 درصد رسیده بود، این در حالی است که این نسبت در کشورهایی مثل ترکیه و مالزی 40 درصد بوده است.
وی با اشاره به اینکه گر چه در بازار پول با این ساختار فعلی با ظرفیت کامل عمل کرده ایم در بازار سرمایه در بخش تامین مالی ظرفیت خالی داریم، افزود: امسال برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی تلاش خواهیم کرد، این در حالی است که سیاست کاهش معوقات بانکی و همچنین ساماندهی دارایی های بی شمار بانکها ساماندهی خواهد شد.
انتقاد از املاک بسیار زیاد بانکها
حسینی با اشاره به املاک و ساختمانهای بسیار زیاد بانکها، گفت: در هیچ یک از کشورهای دنیا بانکها به این میزان املاک و ساختمان مازاد ندارند؛ بنابراین پولی که به خشت تبدیل شود در تامین مالی نقشی ندارد، بنابراین باید دوباره این خشتها را به پول تبدیل کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه نگاه ما بر طراحی، بازسازی و ارتقای نظام تامین مالی کشور یکپارچه است، افزود: بازار پول، سرمایه، بیمه، بودجه عمومی، تامین مالی خارجی و حتی تامین مالی بنگاهها از منابع مالی درونی را به صورت یکپارچه در نظر می گیریم.
وی از تشکیل کمیته ارتقای تامین مالی در وزارت اقتصاد به منظور یکپارچگی نهادهای تامین مالی خبر داد و افزود: بسته پولی سال 90 نظام بانکی به صراحت رابطه بین بازار پول و سرمایه را در عرضه اوراق مشارکت تعریف کرده است .
حسینی گفت: به دنبال تلفیق وجوه در اختیار دولت همچون منابع صندوق توسعه ملی هستیم که پیش بینی می شود منابع این صندوق در پایان سال جاری از مرز 30 میلیارد دلار عبور کند اما زمانی که این منابع با منابع سیستم بانکی تلفیق شود اثر دیگری در اقتصاد خواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه دستگاههای اجرایی باید روش تامین مالی طرح های عمرانی خود را تغییر دهند، افزود: بانکداران داخلی ما هم اکنون به بانکداران خارجی تبدیل شده اند و این امر نیاز به تقدیر دارد.
نظر شما