تسهیلات دو میلیاردی مترو از صندوق توسعه ملی پرداخت می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت بعدازظهر امروز خود در بند الحاقی 25 به لایحه بودجه 90 تصویب کردند که به منظور تامین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیت های مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قطع و یا جرح غیرعمدی است و محکومین مالی نیازمند غیر کلاهبرداری ، مبلغ 1000 میلیارد ریال از محل وجوه قرض الحسنه بانکها اختصاص یابد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند الحاقی 26 به لایحه بودجه نیز مصوب کردند که به هر یک از شرکت های گاز استانی اجازه داده می شود جهت اجرایی کردن تعهدات ملی و استانی اجرای خطوط انتقال گازرسانی به شهرها و روستاها و مناطق اجرای طرح مسکن مهر، مشترکین عمده و توسعه گازرسانی در شهرها و روستاها و مقاوم سازی و بازسازی تاسیسات رسما نسبت به دریافت تسهیلات مجموعا تا سقف 30 هزار میلیارد ریال از بانکهای کشور با هماهنگی در هر استان با تعیین بازپرداخت توسط وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط اقدام نماید.

مدت زمان بازپرداخت استهلاک تسهیلات دریافتی 5 سال است.

نمایندگان مجلس همچنین در بند الحاقی 27 لایحه بودجه امسال تصویب کردند که بانکهای عامل موظفند با پذیرش قراردادهای صنایع بالادستی نفت به عنوان تضمین بازپرداخت یا با وثیقه کردن سایر طرحها و صنایع پائین دستی مربوط به نفت و گاز و پالایش و پتروشیمی که دارای توجیه فنی و اقتصادی و مالی  باشند ، تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز را به متقاضیان پرداخت نمایند.

مسئولیت اجرای این بند با وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

همچنین نمایندگان مجلس با تصویب بند الحاقی جزء الف و پ بند الحاقی 28 از بخش های درآمدی لایحه سال 90  به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه دادند از طریق بانک های دولتی نسبت به تامین و پرداخت مبلغ 6 هزار و 200 میلیارد ریال از محل پس اندازهای قرض الحسنه با در نظر گرفتن دوره تنفس دوسالانه جهت اشتغال مددجویان مذبور اقدام کنند.

در ادامه نمایندگان مجلس تصویب کردند وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنایع و معادن ، بازرگانی و نیرو مکلفند در جهت ایجاد شهرک ها و مجتمع های فوق الذکر نسبت به واگذاری زمین و انتقال سند آن به قیمت تمام شده و همچنین  اعمال معافیت ها ، عوارض و سود بازرگانی به بنیاد مذکور اقدام نمایند. 

نمایندگان مجلس در ادامه بند الحاقی 29  به لایحه را تصویب کردند که طبق آن کلیه بانکها موظفند تا پایان خردادماه مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال 1389 از سوی بانکهای عامل به متقاضیان پرداخت نگردیده است به حساب ردیف درآمدی 310603 واریز نمایند.

نمایندگان مجلس در تصویب بند الحاقی 30 نیز آوردند که 50 درصد وجوه اداره شده پرداختی از سال 1385 لغایت سال 1388 به صندوق های رفاه دانشجویان وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی بابت وام شهریه دانشجویی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوق های رفاه دانشجویان تلقی می گردد و وجوه حاصل از پرداخت وام های مذکور در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می رسد.

دولت موظف است گزارش عملکرد این بند را به مجلس ارائه کند.

نمایندگان مجلس همچنین بند الحاقی 31 از بودجه سال 90 را نیز تصویب کردند . در این بند آمده است در اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 89.4.23 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای عامل مکلف است تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخل به قیمت تضمینی تا سقف 40 هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانکها در اختیار کارخانجات آرد و بخش خصوصی قرار دهد.

نمایندگان مجلس همچنین بند الحاقی 32 از لایحه بودجه مبنی بر اینکه بانکهای عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستائیان، اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد  عادی اراضی محل اجرای طرح های کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام های بخش کشاورزی و وام های پرداختی به روستائیان مورد پذیرش قرار دهند ، تصویب کردند.

نمایندگان همچنین بند 34 الحاقی به لایحه بودجه را بدین گونه تصویب کردند که استفاده دستگاههای اجرایی از تسهیلات مالی خارجی در سال 1390 به میزان 30 میلیارد دلار تعیین می گردد که توسط شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده 82 قانون برنامه پنجم توسعه به طرح های توجیه فنی اقتصادی و مالی اختصاص یابد.

نمایندگان مجلس همچنین در بند الحاقی 35 از بودجه سال 1390 آوردند : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ 2 هزار میلیارد ریال تسهیلات از منابع داخلی خود را در اختیار بانک مسکن قرار دهد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین بند الحاقی 36 از ماده واحده لایحه بودجه امسال را بدین ترتیب تصویب کردند که حداقل مبلغ دو میلیارد دلار تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی برای قطارهای شهری و حمل و نقل عمومی اختصاص می یابد.