لغو محدودیت‌های اخذ حقوق ورودی کالا در بندر شهید رجایی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قائم‌مقامی در یک نشست خبری با استقبال از بخشنامه اخیر گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اخذ حقوق ورودی کالا با اخذ ضمانت‌نامه بانکی معتبر و مطابق با فرم مورد قبول گمرک  در تمامی بنادر ایران، گفت: متاسفانه این بخشنامه، بندر شهید رجایی را مستثنی کرده است که به نظر می‌رسد گمرک باید هرچه سریعتر در این موضوع تجدیدنظر کند.

رئیس انجمن پایانه‌داران بنادر ایران افزود: سال گذشته معاون اول رئیس‌جمهوری تاکید بسیاری بر در نظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی در بنادر کشور داشتند، اما هم اکنون گمرک با این بخشنامه و مستثنی کردن بندرشهید رجایی که 2400 هکتار اراضی قابل توسعه دارد، به نظر می‌رسد فضای سرمایه‌گذاری و رقابت از این بندر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: البته توزیع واردات کالا بین بنادر کشور بسیار مهم است، اما می‌توان روش دیگری را به جز این روش که در بندر شهیدرجایی اتفاق افتاده است را انتخاب کرد. این درحالی است که هم اکنون قیمت‌ها در بندر شهید رجایی حداقل 35 درصد پایین‌تر از سایر بنادر منطقه است و این امر مزیت مهمی برای این بندر به شمار می‌رود که باید آن را تقویت کرد.

به گفته قائم‌مقامی، در حال حاضر، بسیاری از صاحبان کالا زمانیکه مشاهده می‌کنند نمی‌توانند از این مزیت بخشنامه گمرک در بندر شهید رجایی بهره‌مند شوند، ترجیح می‌دهند که هزینه اضافی بپردازند و دوباره کالای خود را از بندر شهیدرجایی به بنادری منتقل کنند که مشمول این بخشنامه هستند و این امر، سبب هدررفت منابع می‌شود.

وی همچنین در مورد نامگذاری سال جاری به عنوان جهاد اقتصادی نیز گفت: اگر ما جهادگران جنگ بوده‌ایم، هم اکنون باید جهادگران صلح شویم و نگاهمان در جهت منافع ملی باشد.

به گزارش مهر، بر اساس بخشنامه جدید گمرک جمهوری اسلامی ایران، به منظور تسهیل و تسریع در ترخیص کالاهای وارداتی و جبران کمبود نقدینگی فعالان اقتصادی اعم از تولیدکنندگان، تجار و صاحبان کالا، اجازه داده می‌شود ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات مربوطه و بر اساس شرایط ذیل حقوق ورودی کالای مربوطه را حسب درخواست صاحب کالا یا نماینده قانونی ایشان با اخذ ضمانت‌نامه بانکی معتبر و مطابق با فرم مورد قبول گمرک ایران اخذ نمایند.

در این میان صاحب کالا، اظهارکننده و حق‌العمل کار نباید در فهرست بدهکاران موضوع ماده 14 قانون امور گمرکی باشند، ضمن اینکه مهلت ضمانت‌نامه‌های بانکی ماخوذه با توجه به نوع کالاهای وارده به استثنای گمرک شهید رجایی و گمرکات اجرایی تهران به نحوی است که برای مواد اولیه، ماشین‌الات خط تولید، قطعات منفصله(CKD)، قطعات یدکی موردنیاز واحدهای تولیدی طبق پروانه بهره‌برداری معتبر که واحد مربوطه ارایه می کند، 7 ماه تعیین می شود.

بر اساس این بخشنامه، برای لوازم و تجهیزات پزشکی، بیمارستانی، آزمایشگاهی، توانبخشی و انواع دارو 6 ماه تعیین می‌شود، برای ماشین‌آلات راهسازی، تجهیزات کارگاهی و معدنی، مصالح ساختمانی، شیرآلات ساختمانی و لوازم بهداشتی ساختمان، لوازم و ماشین‌آلات کشاورزی، انواع آهن‌آلات و لوازم مهندسی 5 ماه تعیین می‌شود.

برای کالاهای ساخته شده و آماده مصرف، خودرو، پوشاک، انواع لاستیک خودرو، قطعات یدکی، انواع پارچه و منسوجات بافته شده، لوازم خانگی و مواد خوراکی 3 ماه تعیین می‌شود. ضمن اینکه برای سایر کالاها نظیر انواع مبلمان، اسباب‌بازی، انواع لوستر، ظروف کریستالی و سرامیکی، گل مصنوعی، اشیاءتزئینی، انواع نوشیدنی گازدار و ماءالشعیر، لوازم آرایشی و سیگار، 2 ماه تعیین می‌شود.

در این میان چنانچه واردکننده هریک از کالاهای مندرج در ماده 2 به استثناء بند ه شرکت تعاونی، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا نماینده انحصاری یا رسمی محصولات مذکور باشد، با ارایه مدرک معتبر به مهلت‌های مذکور دو ماه اضافه می‌شود.

همچنین به منظور تنظیم حجم عملیات گمرکی و ترخیص کالا و همچنین تشویق صاحبان کالا در استفاده از امکانات سایر گمرکات کشور، در گمرکات شهیدرجایی و تهران صرفا حقوق ورودی کالاهای موضوع بندهای الف و ب در ماده 2 مشمول تسهیلات فوق‌الذکر می شوند و حقوق ورودی سایر کالاها باید نقدا تامین و پرداخت شود، ضمن اینکه مهلت ضمانتنامه های فوق برای گمرکات شهیدرجایی و تهران 3 ماه کمتر تعیین می‌شود.

به استثنای مواد اولیه واحدهای تولیدی، از پذیرش ضمانتنامه‌های بانکی بابت کالاهایی که حقوق ورودی آنها در گمرکات شهیدرجایی و تهران کمتر از 500 میلیون ریال و سایر گمرکات کمتر از 200 میلیون ریال است، خودداری می شود.

نام ضمانتنامه گذار در متن ضمانتنامه باید با نام صاحب کالا یا اظهارکننده در متن اظهارنامه گمرکی یکسان باشد. همچنین گمرکات موظفند جهت اطمینان از صحت اصالت ضمانتنامه های بانکی صادره از کلیه بانکهای کشور، موضوع را از طریق شعبه صادرکننده ضمانتنامه یا شعبه مرکزی و با سرپرستی بانک مربوطه در استان به صورت کتبی استعلام و پس از اخذ تائیدیه، نسبت به تامین اظهارنامه های وارداتی اقدام نماید.

با توجه با اینکه مهلت های مذکور بعنوان حداکثر مهلت تعیین شده است، لذا مدیران گمرکات اجرایی ضمن ابلاغ مراتب به کلیه مراجعان با برنامه ریزی مناسب به نحوی اقدام که در پایان هر ماه حقوق ورودی به میزان قابل قبولی وصول و سررسید ضمانتنامه ها به نحوی تنظیم شده که حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه سال جاری وصول شود، ضمن اینکه چنانچه هر یک از شعب بانکها وجه ضمانت‌نامه‌ها را در سررسید مقرر پرداخت ننماید، ضمن پیگیری در خصوص وصول اصل وجه و خسارت تاخیر تادیه و اعلام مراتب قصور شعبه به بازرسی بانک مربوطه، نتیجه را به معاونت محترم اداری و مالی گمرک ایران اعلام تا در خصوص عدم پذیرش ضمانت‌های صادره بانک مذکور تصمیم مقتضی اتخاذ شود.

گمرکات موظفند نسبت به ثبت اطلاعات ضمانتنامه‌های ماخوذه در سیستم متمرکز وب بنیاد ضمانتنامه‌های بانکی اقدام نمایند.

همچنین حسن یگانه، قائم مقام انجمن پایانه‌داران بنادر ایران گفت: به نظر میرسد با این تصمیم گمرکات، ظرفیت بندر شهیدرجایی از بین می‌رود.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های بندر شهیدرجایی گفت: این بندر 90 درصد از عملیات کانتینری کشور را انجام می‌دهد و سرمایه‌گذاران بسیاری در آن حضور دارند، البته در آینده با کمک بخش خصوصی باید ظرفیت این بندر به 6 هزار teu افزایش یابد.