قانون شوراهای اسلامی نیازمند بازنگری

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و فروپاشی نظام شاهنشاهی و موج تغییرات عظیم در کشور، و کمتر از گذشت سه ماه، به دستور رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) آئین نامه اجرایی شوراهای شهر و روستا تدوین و در بیستم مهر ماه سال 58 اولین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا برگزار شد و مردم مسئولیت کارهای مختلف را در امور شهر و روستا عهده دار شدند که به دلیل نوپا بودن قوانین و عدم تجربه لازم از سوی مسئولان و خود اعضا، این شوراها نتوانستند جایگاه در خورشان به دست آورند و به مدت نزدیک به 20 سال این نهاد عظیم مردمی به ورطه فراموشی سپرده شد.

پس از گذشت نزدیک به دو دهه، مجلس شورای اسلامی در راستای توجه به اجرایی کردن یکی از اصول مهم قانون اساسی که بر اساس مردمی بودن تاکید می کرد، حرکت به سوی کاهش تصدی گری دولت در عرصه مدیریت کشور و جلوگیری از تمرکز قدرت حکومت مرکزی در تصمیم گیری، حرکت در مسیر توسعه و تعالی کشور همگام با برنامه های پنج ساله توسعه، قدرت بخشیدن به شهرداری ها و نهادهای برخواسته از متن مردم با اعطای بخشی از وظایف دولت به آنها، نهادینه کردن مردم سالاری دینی و ترویج فرهنگ شورایی، ضمن اصلاح قانون شوراها جهت اجرا آن را به دولت ابلاغ کرد تا اینکه در 17 اسفند ماه سال 77 اولین دوره انتخابات شورای اسلامی در مناطق شهری و روستایی به شکلی فراگیر و قانونمند برگزار شد که علیرغم این همه توان و پتانسیل و قوانین جامع و کامل تاکنون شوراها نتوانسته اند جایگاه واقعی خود را پیدا کنند.

هر چند که در طول سالهای اخیر اقدامات و حرکت های رو به رشدی در زمینه توسعه و ارتقاء جایگاه شوراهای اسلامی شهر و روستاها در کشور و به تبع آن در استان کردستان اجرا شده است ولی به نظر می رسد که برای عدم تحقق کامل قانون شوراهای اسلامی شهر و روستاهای کردستان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

* کم تجربگی این نهاد به دلیل نوپا بودن که در بسیاری از مواقع نتوانسته است به نحو احسن به وظایف خویش به طور کامل عمل کند و نقش خویش را اجرایی کردن خواست ها و نیازهای واقعی مردم ایفا کند.

* عدم استقبال نخبگان از عضویت و حضور در شوراها که به تبع آن باعث شده است که شوراها جایگاه تقویت شده ای نزد مردم و مسئولین نداشته باشند.

* سیاسی کاری و سیاست زدگی بعضی از اعضای شوراهای اسلامی به ویژه در دوره های اول و دوم که باعث دور شدن آنها از رسالت اصلی خویش و کاستن قدرت آنها شد.

* دو دستگی در شوراها و عدم وجود فرهنگ شورایی که این امر ناشی از این است که اولا شوراها بسیار دیرتر از سایر نهادهای مختلف در کشور شکل گرفته و دوما اینکه سوابق گذشته اموری که به صورت شورایی در کشور انجام شده اعتماد سازی لازم در بین مردم به وجود نیاورده است و از طرف دیگر مراجع ذی صلاح و نهادهای مسئول فرهنگسازی و بستر مناسبی را در این خصوص انجام نداده اند.

* عدم دخالت و مشارکت هوشیارانه مردم در انتخابات شوراها که در مواردی ملاک های انتخاب وابستگی های فامیلی بوده و این ضربه مهلکی را بر پیکره شوراها به ویژه در مناطق روستایی و شهرهای کوچک وارد کرده است تا جای که در مواردی بعضی از اعضای شوراها با وظایف و اختیارات قانونی خود آشنا نبوده و همین امر باعث بروز مشکلات مختلفی برای آنها در زمان فعالیت شده است.

* محدودیت های قانونی و عدم وجود قدرت اجرایی شهرداری ها و دهیاری ها که بازوی اصلی و قدرتمند اعضای شوراها هستند نیز در تضعیف عملکرد آنها موثر بوده و البته در کنار این مهم نفوذ افراد سودجو و فرصت طلب در بخش های مختلف در بین تعدادی محدود از اعضای شوراها باعث برهم زدن وحدت و همدلی در بین اعضا برای ارائه خدمت بهتر به مردم شده است.

* پاسخگو نبودن قوانین موجود شوراها با نیازهای امروز مردم و ایجاد محدودیت های فراوان برای عملکرد بهتر شوراها که قانون شوراها نیاز به بازنگری اساسی و جامع داشته و می طلبد که دامنه حوزه وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی متناسب با واقعیت های موجود و خواسته های مردم افزایش یابد.

* عدم آشنایی اکثریت مردم با حدود وظایف و اختیارات شوراها در بسیاری از موارد برای اعضا ایجاد مشکل می کند و البته در این میان ضمانت های اجرایی برای عمل به مصوبات شوراهای اسلامی از سوی سایر سازمان ها و نهادهای دولتی به ویژه بخشداران و فرمانداران وجود ندارد.

* عدم واگذاری قدرت لازم اجرایی از سوی دولت به شوراها باعث شده است که عملا شوراها به زیرمجموعه ای دولت تبدیل و در تنگناهای دولتی محصور شوند و با وجود عدم استقلال از دولت نمی توان انتظار عملکرد قابل توجهی را از شوراها داشت و وابستگی های مالی شوراهای فرادست به بودجه های دولتی و کمک دستگاه های مختلف باعث تضعیف هر چه بیشتر این نهاد مردمی شده است.

اکنون سه دوره از عمر شورهای اسلامی گذشته و این نهال نوپا امروز در آستانه سیزدهمین سال حضور در عرصه مدیریت کشور قرار گرفته است، امید می رود که با تجربیات گذشته و نهادینه تر شدن آن در جامعه و مقبولیت آن در نزد عامه و دلتمردان و از میان برداشتن مشکلات قانونی و توسعه حدود و اختیارات آنان، آرمان دستیبای به شوراهای مقتدر و کارآمد در عرصه نوین مدیریت شهری محقق شود.

..................

هیوا ناری زاده؛ عضو شورای اسلامی استان کردستان