مجلس با اختیارات معاون رئیس جمهور در پرداخت بودجه وزارتخانه‌ها مخالفت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی بخش هزینه ای بودجه 90، بررسی بندی را در دستور کار داشتند که در صورت تصویب پرداخت هزینه های جاری دستگاه های اجرایی و دارندگان ردیف وابسته به قوه مجریه از طریق ساز و کار جزء یک بند "و" تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1386 کل کشور بر اساس دستور العمل معاونت برنامه ریزی و معاونت راهبردی رئیس جمهور صورت می گرفت.

اما مصطفی کواکبیان نماینده سمنان در اخطار قانون اساسی با استناد به 137 قانون اساسی گفت: در این بند الحاقی اختیارات را از وزیران سلب و اجازه پرداخت هزینه ها را به معاونت برنامه ریزی منوط کرده ایم در حالیکه بر اساس اصل 137 قانون اساسی هر وزیر مسئول وظایف خودش در قبال مجلس و رئیس جمهور است و با این بند ما این اختیارات را نقض کرده ایم و وزیر هیچ مسئولیتی در قبال بودجه ندارد.

علی لاریجانی رئیس مجلس این اشکال را وارد دانست.

سپس توکلی نیز در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 137 یادآور شد: در بودجه 86 تصمیم گرفته شد حقوق و مزایای کارکنان دستگاه های اجرایی مستقیما توسط وزارتخانه داده شود.  اما در این بند الحاقی هر خرجی که وزیر در سقف اعتبارات قانونی می خواهد داشته باشد باید از معاون رئیس جمهور اجازه بگیرد که این ساختارشکنی جدید است و اختیارات وزیران را سلب می کند.

لاریجانی از نماینده دولت خواست تا نسبت به این موضوع توضیح بدهد که ممبینی نماینده دولت طبق توضیحاتی گفت: معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور در این بند موظف شده بر اساس دستورالعمل کارش را انجام دهد.

رئیس مجلس توضیحات ممبینی را قانع کننده ندانست و گفت: ما با این بند یک پیچ جدید برای وزیران ایجاد می کنیم. ما وزیران را  مسئول کار خود می دانیم ، بودجه هم برای همین مصوب می شود که آنها اجرا کنند در حالیکه این بند الحاقی مخل اصل 137 قانون اساسی است.

وی خطاب به ممبینی گفت: توضیحات شما رافع نبود و اختیارات وزیران مختل می شود.

لاریجانی اخطار قانون اساسی را به رای مجلس گذاشت و نمایندگان با 114 رای موافق، 11 رای مخالف و 14 رای ممتنع از 199 نماینده حاضر این اخطار را وارد دانستند. 50 نماینده نیز دراین رای گیری شرکت نکردند.

به گزارش مهر، بنابراین به پیشنهاد توکلی مقرر شد حکم جزء یک بند "و" تبصره 19 ماده واحده بودجه سال 1386 کل کشور به قوت خود تنفیذ شود.

این مصوبه به این معنی است که حقوق و مزایای کارکنان دستگاه های اجرایی به تایید وزیر اقتصاد و با دستور بالاترین مقام هر دستگاه اجرایی پرداخت می شود.

توکلی در توضیحات خود در ارائه این پیشنهاد گفت: دستگاه های اجرایی اعتبارات حقوق و مزایا را در طول سال خرج می کنند و آخر سال با کسری مواجه می شوند با چنین بندی از چنین اتفاقی جلوگیری خواهد شد.