به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهرجمال كريمي راد در نشست هفتگي خود با خبرنگاران از اجرا شدن احكام قطعي و صادره از سوي دادگاه براي برخي از نمايندگان دوره هاي گذشته خبرداد و افزود: اين احكام به زودي از سوي دادسرا اجرا مي شود.
وي افزود: به نظر مي رسد مانعي در اجراي احكام صادره براي افراد وجود نداشته باشد، زيرا اين احكام قطعي و لازم الاجرا است و دادسراي تهران بايد آن را اجرا كند.
سخنگوي قوه قضاييه در ادامه با اشاره به ايرادات و ابهامات موجود در لايحه الحاق موادي به قانون تاسيس وزارت اطلاعات اظهار داشت: در ماده 17 و 18 و 19 اين لايحه مواردي وجود دارد كه با وظيفه ذاتي قوه قضاييه تداخل پيدا مي كند.
كريمي راد يكي از ايرادات اين لايحه را عدم اخذ نظر قوه قضاييه در تهيه اين لايحه خواند و اضافه كرد: به دليل اينكه اين لايحه قضايي است دولت بايد قبل از ارسال آن به مجلس نظر قوه قضاييه را مي گرفت لذا اين لايحه از نظر تنظيم داراي اشكال است.
وي با بيان اينكه لايحه داراي اشكالات قانوني متعددي است، گفت: در اين لايحه عنوان شده كه وزارت اطلاعات در محدوده وظايف قانوني خود از اختيارات ضابطان قوه قضاييه برخوردار مي باشد و اين ايرادات وارد است كه وزارت اطلاعات ضابط قوه قضاييه است و عنوان كردن آن به اين شكل كه از اختيارات ضابط برخوردار است و در واقع به اين معنا است كه وزارت اطلاعات مسئوليت ضابط را ندارد و قوه قضاييه به اين سازمان به عنوان ضابط نظارتي نخواهد داشت.
سخنگوي قوه قضاييه يكي ديگر از اشكالات اين لايحه را قرار دادن نظريه كارشناسي وزارت اطلاعات در حكم نظريه كارشناسي رسمي دادگستري عنوان كرد و افزود: آنچه كه در ماده 17 اين لايحه عنوان شد، بايد اصلاح شود.
وي خاطر نشان كرد: قوه قضاييه در جهت برآورده كردن در خواست وزارت اطلاعات راهكارهايي دارد كه با توجه به تاكيد رييس قوه قضاييه نظر اصلاحي خودمان را در جهت تقويت كاري وزارت اطلاعات به كميسيون مربوطه در مجلس ارايه خواهيم داد.
سخنگوي قوه قضاييه افزود: قوه قضاييه به دنبال اين است كه توضيحات خود را در مورد سه ماده لايحه الحاقي در جهت رفع تنگناهاي وزارت اطلاعات به كميسيون امنيت ملي مجلس ارايه دهند كه قرار است اين موارد در جلسه بعدي مسئولان عالي قضايي بررسي و براي تصميم نهايي و اعلام نظر به كميسيون به استحضار رييس قوه قضاييه برسد.
وي به تحولات جديد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اشاره كرد و گفت: در جهت بهينه سازي منابع انساني و ساختار تشكيلاتي افرادي كه داراي كبر سن بوده و كارايي لازم در آن ها وجود نداشت تعديل و نيروهاي جوان و با انگيزه جديد جايگزين آن ها خواهد شد تا شاهد خدمات رساني مطلوب در اين سازمان باشيم.
كريمي راد به پرونده مهم قاچاق كالا اشاره كرد و گفت: اين پرونده در مجتمع ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي تشكيل شده و درحال پيگيري است و تا كنون 17 نفر در اين راستا تحت پيگرد قرار گرفته اند.
وي افزود: متاسفانه متهم اصلي پرونده در جهت آلوده كردن بعضي از كاركنان اداره گمرك و ترخيص كالا بر آمده كه جاي نگراني دارد.
سخنگوي قوه قضاييه اظهار داشت : اين فرد در ساعات غير اداري كه ترخيص كالا ممنوع مي باشد كاميون ها را وارد محدوده گمرك كرده و نسبت به ترخيص كالا اقدام مي كرده است.
كريمي راد تصريح كرد: اين فرد با توجه به اين كه مبالغي را با تقلب و به كذب در ورود كالاهاي خود داشته در عين حال 2 ميليارد تومان به دولت بدهكار است.
وي اقدام وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات قوه قضاييه در پيگيري اين پرونده اقدامي مناسب در جهت تطهير مراجعي خواند كه بايد سالم و اقداماتشان قانوني باشد.
سخنگوي قوه قضاييه نوع كالاهاي قاچاق را كالاهاي الكترونيكي و كفش خواند و گفت: اقدام اين افراد باعث شده تا كفاشان در كشور به وضعيت بسيار بدي دچار شوند و ضربه سنگيني به صنف كفاشان وارد شود.
وي در خصوص قرار وثيقه سه زنداني ملي مذهبي گفت: روال قضايي ما اين است كه وقتي متهمي را تحت پيگرد قرار مي دهيم اگر قرار باشد تاميني براي وي صادر شود و يا بازداشت وي تبديل به وثيقه شود با توديع وثيقه و يا كفيل ، نامه آزادي او را مي نويسيم و در آن نامه عنوان مي كنيم كه " چنانچه زنداني به جهت ديگري در بازداشت نباشد آزاد شود".
كريمي راد افزود: در مورد اين افراد در بعضي از روزنامه ها از زبان وكلاي آن ها شنيديم كه عنوان كرده اند كه در فلان بند به اين افراد تمرد شده است و نامه دستگاه قضاييه مورد توجه قرار نگرفته است كه چنين چيزي صحت ندارد زيرا كارمندان زندان حقي در جهت نگهداري زنداني و تمرد از دستور قضايي ندارند.
رييس دادگاه انتظامي قضات با بيان اينكه اين افراد اجمالا به 4 سال حبس محكوم شده اند، اظهار داشت: اين افراد داراي دو پرونده بودند كه در يك پرونده محكوم شده و حكم شان قطعي شده و الان در حال سپري كردن محكوميت خود هستند و در رابطه با پرونده بعدي قرار بازداشت آن ها تبديل به وثيقه شده و منعي براي آزادي آن ها وجود ندارد و اگر آن ها بخواهند از مرخصي استفاده كنند با نظر داديار ناظر زندان مانعي ندارد. لذا اين گونه نيست كه يكي دستور آزادي منتهي را بدهد و ديگري امتناع كند.
وي در خصوص تشكيل ستاد حفاظت اجتماعي در قوه قضاييه گفت: آيين نامه تشكيل اين ستاد توسط قوه قضاييه تهيه شده است ولي در اجرا اعلام كرديم كه از همه نيروهاي آمر به معروف و ناهيان از منكر و بسيج و ساير افرادي كه اعلام همكاري با قوه قضاييه را داشته باشند استقبال مي كنيم.
كريمي راد تصريح كرد: همه دستورالعمل ها كه در قوه قضاييه صادر مي شود در جهت پيشگيري از وقوع جرم، اطلاع رساني و همكاري با ساير مراجع و تقويت آن در جهت تزكيه جامعه است، لذا با توجه به اين كه پيشگيري از جرم وظيفه ذاتي قوه قضاييه است لذا به نظر مي رسد بايد از تشكيل ستاد حفاظت اجتماعي استقبال كرد.
وي درخصوص رسيدگي به اتهام افساد في الارض در پرونده متهمان پاكدشت گفت: جعفر زاده به عنوان دادرس دادگاه انقلاب پرونده را مورد رسيدگي قرار داده و دادگاه آن فردا تشكيل شود.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر افزايش جنايت اسيد پاشي گفت: اين جنايت افزايش نداشته است و مجازات شديدي دارد.
سخنگوي قوه قضاييه همتچنين در خصوص وضعيت متهمين سايت هاي اينترنتي گفت: اكثر آن ها آزاد شده اند و هم اكنون تنها 5 نفر از آن ها در بازداشت به سر مي برد كه تبديل قرار بازداشت آن ها به وثيقه در حال انجام است و در آينده نزديك اين كار صورت خواهد گرفت.
نظر شما