اتصال مراکز خدمات دولتی به بانکداری الکترونیک/ بازنگری اساسی در نظام بانکی

احمد مجتهد در گفتگو با مهر در مورد اجرای طرح تحول نظام بانکی در کشور که در سال جاری به صورت جدی پیگیری می شود، تصریح کرد: حدود 4 سال است که جلسات متعددی در مورد قانون جدید پولی و بانکی در بانک مرکزی در حال برگزاری است.

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه تجدید نظر بر روی قانون پولی و بانکی و بانکداری بدون ربا مد نظر بانک مرکزی است، تصریح کرد: قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 51 و قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 62 است.

وی با بیان اینکه از تصویب اولین قانون حدود 40 سال و از تصویب قانون دوم حدود 30 سال می گذرد، افزود: قرار است که یک تجدید نظر اساسی بر روی این دو قانون صورت گیرد، در نتیجه تسهیلات بیشتری در فعالیتهای بانکی مطابق با شرایط امروز جامعه ایجاد خواهد کرد.

رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اگر قانون جدید در بانک مرکزی نهایی و در مجلس تصویب شود، تحولی در زمینه فعالیتهای بانکی ایجاد خواهد کرد.

مجتهد با بیان اینکه مراکز خدمات دولتی در حال اتصال به بانکداری الکترونیک هستند، تصریح کرد: بسیاری از پرداختها می تواند از طریق بانکداری الکترونیک صورت گیرد و هنوز جا برای اینکه بخش عمده پرداختها از طریق بانکداری الکترونیک انجام شود، وجود دارد.

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به رسمیت یافتن امضای دیجیتال در کشور گفت: از نظر بانکداری الکترونیک ایران به حد کشورهای پیشرفته رسیده است.

به گفته وی بانکداری الکترونیک در چند سال گذشته با توجه دولت و مسئولان و فراهم شدن زیرساختهای لازم رشد سریعی داشته است، به طوریکه تراکنشهای بانکی با رشد 30 تا 40 درصدی همراه بوده است.

مجتهد به رونق تجارت الکترونیک در کشور اشاره و عنوان کرد: تجارت الکترونیک برای کشور مزیتهای زیادی را به همراه دارد، بررسی ها نشان می دهد که انجام تراکنشهای بانکی از طریق اینترنت و غیره هزینه ها را به شدت کاهش می دهد. 

رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به اینکه مخابرات نیز زیرساختهای لازم را فراهم کرده که از طریق آن حجم تراکنشهای بانکداری الکترونیک افزایش می یابد، افزود: بانک مرکزی باید سرعت خود را در فراهم کردن زیرساختهای لازم افزایش دهد.