به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علی علیا بعدازظهر دوشنبه در جمع قضات دادگستری هرمزگان بیان داشت: منشا برخی از پرونده های دادگاههای خانواده و دیگر شعب خاص، ازدواجهای اتباع بیگانه با زنان ایرانی است که به ثبت نمی رسند.
علیا با بیان تشریح ماده 1060 قانون مدنی در راستای ازدواج اتباع بیگانه با دختران ایرانی گفت: براساس نظریه شورای نگهبان این ازدواج از نظر شرع صحیح اما از نظر عرف صحیح نیست و باید با اجازه وزارت خارجه صورت گیرد.
وی افزود: در استان هرمزگان به علت همجوار بودن با استان سیستان و بلوچستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس، اتباع خارجی پاکستانی، بنگلادشی و افغانی زیادی دارد و چه بسا ازدواج بین اتباع بیگانه و دختران این استان صورت گرفته که ازدواج آنان به ثبت نرسیده و این امر باعث بی تعهدی و بی مسئولیتی سرپرست خانواده شده و همسر خود را با داشتن فرزند رها کرده و به کشور خود عزیمت کرده اند.
رئیس دادگستری هرمزگان تصریح کرد: برخی از این افراد به علت فقر مالی و مشکلات خانوادگی به بزهکاری روی می آورند.
علیا افزود: در این راستا قوه قضائیه تاکید بسیار دارد که این ازدواجها با اجازه وزارت امور خارجه صورت گیرد و با عاقدین متخلف هم که بدون اجازه صیغه ازدواج را جاری می کنند برخورد قانونی شود که به موجب قانون ازدواج مجرمین به حبس از 1 تا3 سال محکوم گردند.
وی با اشاره به اینکه امسال دستگاه قضایی هدف مهم نظم و امنیت مضاعف را در راس کار خود قرار داده، گفت: قضات با افرادی که مخل امنیت هستند برخورد قاطع و محکم داشته ولی در عین حال روانشناس و جامعه شناس خوبی باشند، زیرا این موضوع سبب می شود که چگونه ، رسیدگی و تدبیردر صدور حکم داشته باشند.
وی قاضی را به مانند یک پزشک تشبیه کرد و افزود: قاضی در برخورد با مجرمان سعی کند مجازاتی را تجویز کند که از تکرار جرم توسط مجرم جلوگیری شود.
علی اظهارداشت: تمامی قضات موظفند که حکم خود رابا تدبیر قضایی مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی صادر کنند.
نظر شما