به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر تهمینه شکیب در جلسه کمیسیون اجتماعی این شهرستان که صبح پنجشنبه تشکیل شد، بر اجرای یک تحقیق میدانی در خصوص عوامل و دلایل طلاق در استان تأکید کرد و افزود: این تحقیق، تا آخر اردیبشهت ماه و با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد آغاز میشود.
وی افزود: نتایج این تحقیق، میتواند برای تبیین وضعیت خانوادههای در معرض فروپاشی و تصمیمات مسئولان در پیشگیری از وقوع طلاق، راهگشا باشد.
وی با بیان اینکه کمیسیون مسائل اجتماعی و مشارکتهای مردمی استان، از همه علاقهمندان، مطلعین و فرهیختگان مسائل اجتماعی برای همکاری و ارائه اطلاعات به این کمیسیون دعوت میکند، گفت: بدون همکاری مردم و احساس مسئولیت عمومی نمیتوان بحث پیشگیری و مقابله با آسیبها را به نتیجه رساند.
وی از بالا رفتن میزان اعتیاد در بین جوانان و نوجوانان ابراز نگرانی کرد و گفت: انجام پژوهشهای کاربردی در زمینه آسیبهای اجتماعی ضروری است و هرگونه برنامهای برای کاهش و پیشگیری از آسیبها نیازمند نتایج پژوهش درباره وضعیت فعلی است اما متأسفانه اعتبارات لازم برای انجام چنین تحقیقاتی در اختیار کمیسیون قرار ندارد.
وی گفت: متأسفانه برخی مدیران اجرایی استان در مورد آسیبهای اجتماعی احساس مسئولیت نمیکنند.
شکیب افزود: به دنبال عدم احساس مسئولیت این دسته از مدیران، طبعاً اقدامات و موضعگیریهای عملیاتی آنان در قبال این آسیبها نیز تأثیرگذار و مفید نیست.
مدیرکل بهزیستی استان خاطرنشان کرد: افزایش طلاق در استان، مربوط به سازمان بهزیستی نیست و اگر میخواهیم این خطر که در یک قدمی خانوادهها ایستاده، رفع شود یا کاهش یابد، باید احساس مسئولیت بیشتری داشته باشیم و فکر نکنیم که این خطر، خانواده و اطرافیان ما را مورد هجوم قرار نمیدهد.
وی تأکید کرد: اعتیاد و طلاق، فسادها و آسیبهای زیادی به بار میآورد و این آسیبها دامان خانوادههای هر مسئول و شهروندی را خواهد گرفت، بنا براین همه باید در قبال این مسائل، احساس مسئولیت کرده و در حل آنها مشارکت کنیم.
وی از نیکوکاران استان خواست با تشکیل یک صندوق مردمی برای رفع آسیبهای اجتماعی، نقش انسانی و ایمانی خود را در این زمینه ایفا کنند.
وی یادآور شد: کمیسیون مسائل اجتماعی، بزودی طرحی را برای تشکیل یک کمیته مشورتی با حضور خیرین برای کاهش آسیبهای اجتماعی به استانداری ارائه میکند که نقش مردم و دستگاههای اجرایی در این زمینه به طور شفاف تعریف شود.
نظر شما