۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۱۴

بنایی:

شیوه دولت در ادغام وزارتخانه‌ها قانونی نیست

شیوه دولت در ادغام وزارتخانه‌ها قانونی نیست

قم - خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر صریح و شفاف بودن قانون ادغام وزارتخانه‌ها، گفت: با توجه به صراحت قانون، در این زمینه نمایندگان هیچگونه توجیهی را درباره اقدام غیرقانونی دولت نمی‌پذیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی بنایی با بیان اینکه یکی از تأکیدات رهبر معظم انقلاب قانون‌مداری و پیروی از قوانین است گفت: چقدر خوب است که دولت به این تذکرات توجه جدی داشته باشند.

وی افزود: در باره ادغام وزاتخانه‌ها طبق ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت باید پیشنهاد خود را به مجلس ارائه کند و سپس نمایندگان مجلس تصمیم نهایی را در این زمینه اتخاذ کنند.

قانون ادغام وزارتخانه‌ها صریح و شفاف است

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این که قانون در این زمینه بسیار شفاف و واضح است، گفت: اگر دولت در این زمینه با ابهام روبه‌رو است، باید از مجلس در این زمینه استفتا کند و سپس به نظر و تفسیر مجلس احترام بگذارد و آن را رعایت کند.

وی تأکید کرد: هر عقل سلیمی بر این موضوع گواهی می‌دهد که ساختار جدید، وظایف جدید را ایجاد می‌کند و بر این اساس وزیر وزارتخانه جدید که از ادغام دو وزارتخانه ایجاد شده نیاز به رأی اعتماد نمایندگان مجلس دارد.

حجت الاسلام بنایی در باره اقدام دولت در ادغام وزارتخانه‌ها، گفت: این اقدام دولت کاملا اشتباه و غیرقانونی است؛ زیرا تصمیم در این رابطه با مجلس و نمایندگان آن است.

عضو فراکسیون روحانیون مجلس یادآور شد: دولت باید پیشنهاد خود را در این زمینه به صورت لایحه به مجلس ارائه کند و نمایندگان مجلس با کار کارشناسی و بررسی‌های دقیق نظر قطعی خود را در زمینه ادغام وزارتخانه‌ها اعلام کنند.

وی افزود: بعد از تصمیم مجلس بر ادغام وزارتخانه‌ها و ایجاد وزارتخانه جدید دولت باید وزیر مورد نظر خود را برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی کند.

اقدام دولت در نحوه ادغام وزراتخانه‌ها قابل اغماض نیست

بنایی با تأکید بر واضح بودن مسیر ادغام وزارتخانه‌ها، گفت: موضوع ادغام وزارتخانه‌ها و قوانین مربوط به آن کاملا روشن و شفاف بوده و نمایندگان در این رابطه هیچ گونه توجیهی را قبول نخواهند کرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تأکید کرد: اقدام غیرقانونی دولت در این رابطه قابل اغماض نیست و نمایندگان به طور جدی خواستار جبران این اغماض و سهل انگاری از طرف دولت هستند.

بر اساس ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از 21 وزارتخانه به 17وزارتخانه کاهش یابد؛ وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

کد خبر 1310638

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha