به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، معاون حقوقي و پارلماني رييس جمهوردرپايان جلسه امروزهيات وزيران در جمع خبرنگاران با بيان اينكه توافق ايران و سه كشور اروپايي در چارچوب مصالح ملي و تاييد مقامات عالي نظام و چارچوب شوراي عالي امنيت ملي بوده است گفت : بر اين اساس، زماني كه مجموعه توافقات به نقطه تبديل شدن به لايحه قانوني برسد از طريق دولت به مجلس ارايه مي‌شود اما هنوز اين موضوع قابل تبديل شدن به لايحه نيست و در مرحله بررسي شوراي عالي امنيت ملي قرار دارد.
انصاري تاكيد كرد: حساسيت نمايندگان در بحث پرونده هسته‌اي ايران در بين همه نظام و دولت و مردم مشترك است و خطوط قرمزمادرپرونده هسته‌اي نيز بارها اعلام شده است وهمه اركان ومسوولان نظام برتضمين بهره مندي كشورازمواهب گسترده‌ي دانش هسته‌اي تاكيد دارند و هيچ كس، به هيچ عنوان زير بار محروم كردن مردم از اين دانش نخواهد رفت.
معاون حقوقي و پارلماني رييس‌جمهوردرباره تضمين‌هاي اجراي تعهدات مورد توافق از سوي اروپاييان اظهار داشت: من سخنگوي اين قضيه نيستم و تنها به عنوان يك فرد، مفاد توافق را نكات قابل قبولي مي‌دانم؛ زيرا در آنها بر حقوق مردم ايران تاكيد شده و چنانچه طرف‌هاي ما به تعهداتشان عمل نكنند، دست جمهوري اسلامي ايران بسته نخواهد بود.
وي افزود: به عقيده من چنانچه در چارچوب توافق عمل شود، منافع كشور ما تامين مي‌شود، ضمن اينكه اطمينان لازم را به جامعه جهاني نسبت به اهداف صلح جويانه خود از دانش هسته‌اي داده و خواهيم داد.
انصاري ادامه داد: مطمئنا آمريكايي‌ها و اسرائيل مايل نيستند كه جمهوري اسلامي از اقتدار لازم در زمينه‌هاي مختلف خصوصا فناوري هسته اي برخوردار باشد و مي خواهند با فضاسازي كاذب و متهم كردن جمهوري اسلامي، نظر دولت‌هاي مختلف را نسبت به اهداف ما مردد كنند.
لذا شفاف‌سازي درعرصه بين‌المللي يكي از سياست‌هاي اصلي جمهوري اسلامي ايران است كه ما در قالب اين توافقنامه‌ها، ضمن دادن اطمينان به جامعه جهاني نسبت به فعاليت‌هاي هسته‌يي خودمان، اصل حق استفاده از اين دانش را براي خود حفظ كرده‌ايم.
وي اضافه كرد: هر زمان كه احساس شود جمهوري اسلامي ايران در خلال اين توافقات از حق استفاده از دانش هسته‌اي محروم مي‌شود، زير بار نخواهد رفت.
معاون حقوقي و پارلماني رييس‌جمهور، همچنين درباره اظهارات روز گذشته سخنگوي قوه قضاييه مبني بر قريب الوقوع بودن زمان اجراي احكام قطعي قضايي نمايندگان مجلس ششم اظهار داشت: اطلاع زيادي از اين احكام و موارد آن ندارم. از طريق روزنامه مطلع شد و اميدوارم براي هيچ يك از همكاران سابق ما مشكلي ايجاد نشود.
انصاري گفت: دولت اصل سوال و استيضاح را حق مسلم مجلس و نمايندگان مجلس مي‌داند و هيچ گاه اعتراض به اصل آن ندارد، گفت: ولي معتقدم كه با حضور وزرا و مسوولان دولتي و گفتگو‌با نمايندگان و كميسيو‌هاي ذيربط مي‌تواند در جهت اقناع نمايندگان و پاسخ به سوالات نمايندگان موثر باشد.
مجيد انصاري درباره مطرح شدن استيضاح وزراي علوم، كشور و آموزش و پرورش و رابطه مجلس و دولت افزود: ممكن است برخي از نمايندگان محترم نظراتي داشته باشند و مطرح كنند ولي هيچ‌يك از استيضاح‌هايي كه از طرف برخي از نمايندگان عنوان شده است، به طور رسمي هنوز تقديم هيات رييسه مجلس نشده است.
وي ادامه داد: چند استيضاحي كه در سطح مطبوعات مطرح شده و برخي از نمايندگان محترم مطرح كرده‌اند، هيچ يك هنوز طبق آيين‌نامه مجلس به مرحله عملياتي نرسيده است.
انصاري اظهار اميدواري كرد كه در عمر باقي مانده دولت كنوني با گفتگو و حضور فعال‌تر وزراي محترم در كميسيون‌هاي مجلس، استيضاح ديگري وجود نداشته باشد.
معاون حقوقي و پارلماني رييس‌جمهور با بيان اينكه استيضاح مشكل خاصي نخواهد داشت، گفت: اگر چه مسوولان دولت در صورت انجام استيضاح، در مجلس حضور يافته و به آن پاسخ خواهند داد، اما فكر مي‌كنيم با توجه به محدود بودن زمان باقي‌مانده‌ي دولت و ضرورت انجام جدي كارهاي باقي‌مانده وقت چندان مناسبي براي انجام استيضاح‌ها نباشد. لذا تعامل ما با نمايندگان و كميسيون‌هاي مختلف و هيات‌رييسه‌ي محترم مجلس بر اين مبناست كه حتي‌المقدور نياز به استيضاح در هيچ موردي نباشد.
انصاري درباره علت طولاني شدن بررسي اصل 44 قانون اساسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز اظهار داشت: اين مساله مهم است وطولاني شدن زمان براي آن طبيعي است؛ زيرا تنها بررسي يك اصل را دربرنمي‌گيرد ويكي از مهم ترين موضوعات اقتصادي كه طي 25 سال گذشته در كشور ما مطرح بوده را در بر مي‌گيرد.
وي افزود: اصل 44 يكي از اصول محوري قانون اساسي است كه بر مبناي آن فعاليت‌هاي اقتصادي مهم ما در 25 سال گذشته شكل گرفته است و از آن‌جا كه اختلاف نظرهاي موجود در اين اصل مي‌تواند منشأ نظرات جديد در شوراي نگهبان باشد و در پايداري سياست‌هاي اقتصادي دچار تزلزل شده بوديم، تصميم گرفته شد سياست‌هاي اين اصل مشخص شود.
وي با بيان اينكه براي مشخص شدن سياست‌هاي اصل 44 مجمع تشخيص مصلحت نظام از همه نظرات كارشناسي استفاده مي‌كند، گفت: به هيچ وجه مجمع تشخيص مصلحت در جايگاه تفسير و تغيير قانون اساسي قرار ندارد بلكه با توجه به صدر و ذيل اصل، سعي مي‌كند سياست‌هاي اعمال اين اصل را مشخص كند. البته تعيين سياست به معناي وضع قانون نيست بلكه چارچوب‌هايي را تعيين مي‌كند كه بعد از تاييد مقام معظم رهبري، سياست‌هاي كشور و دولت در چارچوب اين سياست‌ها تنظيم مي‌شود.
انصاري در پاسخ به سوالي درباره تشكيل ستاد حفاظت اجتماعي و لزوم تنظيم قانوني در اين موضوع، نيز گفت: هنوز اين موضوع به دولت ارجاع نشده، طبعا اگر به دولت ارجاع داده شود، در معاونت حقوقي رياست جمهوري بررسي حقوقي لازم بر روي آن انجام خواهد گرفت.
وي همچنين در ارزيابي نسبت به احتمال موازي بودن فعاليت اين ستاد با ساير نهادها اظهار داشت: از آن‌جا كه اين موضوع جهت بررسي ابعاد آن تا به حال به دست دولت نرسيده اظهارنظري نمي‌كنم؛ زيرا مفاد آن بايد بررسي شود تا مشخص شود مواردي است يا خير.
نظر شما